صوت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس لصالح وقف بيع أسلحة أميركية للسعودية والإمارات والأردن، في قرار من المتوقع أن ينقضه الرئيس دونالد ترامب.
وأيد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بغالبية 53 مقابل 45 صوتا ثلاثة قرارات تمنع مبيعات أسلحة قيمتها 8,1 مليار دولار، كان تم إعلانها أواخر مايو.
وتتضمن العقود بيع أسلحة وذخائر وصيانة طائرات.
وصوتت مجموعة صغيرة من الجمهوريين مع الديمقراطيين تأييدا للمشروعين، بينما يضغط الكونغرس على إدارة ترامب للرد بقوة أكبر على ما يراه المشرعون انتهاكات حقوقية ترتكبها السعودية.
ولا بد من تثبيت القرارات الثلاثة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. لكن من شبه المؤكد أن يستخدم ترامب حق النقض.
وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل حث على التصويت برفض مشاريع القرارات. وأشار إلى التوتر مع إيران وقال إن من المهم لواشنطن أن تظل على علاقتها الوثيقة مع السعودية والإمارات.
وقال مكونيل "دعونا لا نفصل أنفسنا عن شركائنا.. دعونا لا نضعف إدارتنا في وقت نشهد عملية دبلوماسية دقيقة للغاية".
ويلقي المعارضون باللوم على الرياض في النزاع اليمني الذي أوقع عشرات آلاف الضحايا، وضمنهم العديد من المدنيين وفقًا للمنظمات الإنسانية.
وقال الديمقراطي روبرت منينديز قبل التصويت "عندما تستهدف المدنيين، كيف يمكننا الاستمرار في بيع هذه الأسلحة؟".
وأعرب بعض المشرعين عن الغضب بسبب قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام "لا يتيح لك مستوى النفط الذي يمكنك إنتاجه إذنا بتقطيع شخص ما في القنصلية، بالنسبة إلي وإلى آخرين (في مجلس الشيوخ)".
لكن الجمهوري جيمس ريش اعتبر أن هذه "الأسلحة الدقيقة" يجب أن "تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين" وأن منع هذه المبيعات سيعزز فقط موقف إيران في ذروة التوتر مع واشنطن.
وتتدخل السعودية عسكريا منذ عام 2015 في اليمن على رأس تحالف يؤيد الحكومة ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم طهران.
وأعلنت المملكة المتحدة الخميس تعليق مبيعات أسلحة يمكن استخدامها في اليمن. وسبق أن اتخذت ألمانيا قرارا مماثلا مشيرة إلى مقتل خاشقجي.
