مؤتمر صحافي يوضح التعداد السكاني الأميركي لعام 2010 - أرشيف
التعداد السكاني الأميركي السابق عام 2010 - أرشيف

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط من أجل إضافة سؤال الجنسية إلى التعداد العام للسكان لعام 2020، رغم أن حكما للمحكمة العليا يحول دون ذلك.

وكانت إدارة ترامب أسقطت في وقت سابق من هذا الأسبوع خططها لسؤال المشاركين في الإحصاء ما إذا كانوا مواطنين أميركيين أم لا، لكن الرئيس الجمهوري أصر على تغيير السياسة وتعهد بالمضي في الأمر.

وقال ترامب في تغريدة يوم الخميس قبل ساعات من إشرافه على احتفالات يوم الاستقلال في واشنطن "تعمل وزارة التجارة ووزارة العدل بدأب من أجل هذا، حتى في الرابع من يوليو!".

وفي الأسبوع الماضي، منعت المحكمة العليا إضافة السؤال، وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مفتعلة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.

وقال وزير التجارة ويلبر روس، بعد الحكم، إن مكتب الإحصاء بدأ عملية طباعة استبيانات التعداد دون سؤال المواطنة.

لكن ترامب أمر يوم الأربعاء بتغيير السياسة وقال إنه سيكافح من أجل ذلك.

ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأميركي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.

ووصف منتقدون سؤال المواطنة بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.

تتجاوز الأرقام متوسط التقديرات
تتجاوز الأرقام متوسط التقديرات

  بلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين.

وفرضت المزيد من السلطات تدابير للبقاء في المنازل لكبح جائحة فيروس كورونا، التي يقول اقتصاديون إنها تدفع الاقتصاد صوب الركود.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 مليون طلب في الأسبوع السابق.

وتتجاوز الأرقام متوسط التقديرات البالغ 3.50 مليون في مسح أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. وبلغت أعلى التقديرات في المسح 5.25 مليون.

ويقدم التقرير الحكومي الأسبوعي أوضح برهان حتى الآن على أن أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي انتهى على الأرجح في مارس.

وأدت الجائحة إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الأميركيين الذين يطلبون مساعدة حكومية. وتجاوزت طلبات الإعانة بالفعل تلك التي بلغت مستوى ذروة عند 665 ألفا خلال الركود في الفترة بين عامي 2007 و2009، حين جرت خسارة 8.7 مليون وظيفة.

وقد دفعت عمليات التسريح المتسارعة العديد من الاقتصاديين إلى توقع أن يصل عدد الوظائف المفقودة إلى 20 مليون وظيفة بحلول نهاية أبريل. وهذا من شأنه أن يزيد عن ضعف الوظائف التي فقدت خلال فترة الركود العظيم البالغ عددها 8.7 مليون وظيفة.

وقد يرتفع معدل البطالة إلى 15 في المئة هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة  الذي سجل أثناء الركود العميق في عام 1982.

ويقوم العديد من أصحاب العمل بخفض كشوف رواتبهم في محاولة للاستمرار لأن إيراداتهم انهارت، وخاصة في المطاعم والفنادق والصالات الرياضية ودور السينما.

ويخضع أكثر من ثلثي سكان الولايات المتحدة  لأوامر البقاء في المنزل، التي تفرضها معظم الولايات الأميركية. وقد أدى ذلك إلى تكثيف الضغط على الشركات، التي يواجه معظمها الإيجار والقروض وغيرها من الفواتير التي يجب دفعها.