رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة التراجع عن مساعيها لإدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية في إحصاء سكان الولايات المتحدة لعام 2020 وهو ما يعني استمرار قضية تنظرها المحكمة بهذا الشأن لمعرفة ما إذا كان المسؤولون الذين اقترحوا الفكرة مدفوعين بتحيز عرقي.
وقالت وزارة العدل لقاضي المحكمة الجزائية في ميريلاند إنها لم تفصل بعد في أمر إضافة هذا السؤال، لكن ترامب قال للصحفيين إنه يبحث إصدار أمر تنفيذي به.
وكان القاضي قد طلب قرارا نهائيا من الحكومة بعد ظهر يوم الجمعة بشأن المضي قدما في الخطوة، لكن رد الوزارة دفعه لإصدار أمر بالمضي قدما في نظر القضية.
واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الولايات على مقترح إدراج سؤال المواطنة ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.
وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة خارج البيت الأبيض لدى مغادرته متوجها لمنتجع بيدمنستر في نيوجيرزي "نعكف على بحث الكثير من الأمور بما يشمل أمرا تنفيذيا".
ومنعت المحكمة العليا إضافة السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مفتعلة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات. لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.
وقالت الإدارة الأميركية في البداية للمحاكم إن سبب الحاجة لإدراج السؤال هو إنفاذ القانون، الذي يحمي حقوق التصويت للأقليات العرقية، بشكل أفضل.
ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد في مجلس النواب الأميركي وتوزيع حوالي 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما في ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.
