أكدت محكمة استئناف الثلاثاء أنه لا يحق للرئيس منع معارضيه من متابعة حسابه على تويتر لمجرد أنهم لا يشاطرونه الرأي.
وثبت ثلاثة قضاة قرارا اتخذته العام الماضي قاضية فدرالية اعتبرت أن ترامب يمارس "تمييزا في الآراء" من خلال منع منتقديه من متابعته على حسابه الشخصي على تويتر.
وكانت القاضية اعتبرت أن التعبير عن الرأي على تغريدات الرئيس العديدة يندرج في إطار ممارسة حرية التعبير المضمونة بموجب المادة الأولى في الدستور.
وكانت وزارة العدل الأميركية استأنفت القرار.
وفي قرارها الصادر الثلاثاء أكدت المحكمة أن دونالد ترامب جعل من حسابه على تويتر الذي يتابعه نحو 62 مليون شخص حيزا عاما مرتبطا بمهامه الرسمية.
وقال القضاة في حكمهم الذي جاء في 29 صفحة "لا يسمح التعديل الأول من الدستور لأي مسؤول حكومي يستخدم حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأي سبب كان استبعاد أشخاص يعبرون عن آراء لا يوافق عليها هذا المسؤول في إطار حوار الكتروني مفتوح".
ونشأ الملف من شكوى قدمتها هيئة "نايت انستيتيوت" للدفاع عن حرية التعبير تابعة لجامعة كولومبيا باسم سبعة أفراد منعهم ترامب من متابعة حسابه على تويتر.
وبين هؤلاء ممثل كوميدي من نيويورك وأستاذ في العلوم الاجتماعية من ميريلاند وشرطي من تكساس ومغنية من سياتل منعهم الحظر من قراءة التغريدات التي ينشرها ترامب يوميا ومن الرد عليها مباشرة.
وكانت الوزارة أكدت أن ترامب لم يكن يحظر مستخدمين من متابعة حسابه بوصفه رئيسا وهو تفسير رفضه القضاة.
وقال القضاة في قرارهم "نعتبر أن الأدلة التي تثبت أن الحساب رسمي دامغة".
وأضافوا "نعتبر أيضا أنه متى اختار الرئيس أداة تواصل وفتحها أمام ملايين المستخدمين والمشاركين لا يمكنه استثناء اولئك الذين لا يشاطرونه الرأي بالتحديد".
