حساب الرئيس ترامب على تويتر
حساب الرئيس ترامب على تويتر

أكدت محكمة استئناف الثلاثاء أنه لا يحق للرئيس منع معارضيه من متابعة حسابه على تويتر لمجرد أنهم لا يشاطرونه الرأي.

وثبت ثلاثة قضاة قرارا اتخذته العام الماضي قاضية فدرالية اعتبرت أن ترامب يمارس "تمييزا في الآراء" من خلال منع منتقديه من متابعته على حسابه الشخصي على تويتر.

وكانت القاضية اعتبرت أن التعبير عن الرأي على تغريدات الرئيس العديدة يندرج في إطار ممارسة حرية التعبير المضمونة بموجب المادة الأولى في الدستور.

وكانت وزارة العدل الأميركية استأنفت القرار.

وفي قرارها الصادر الثلاثاء أكدت المحكمة أن دونالد ترامب جعل من حسابه على تويتر الذي يتابعه نحو 62 مليون شخص حيزا عاما مرتبطا بمهامه الرسمية.

وقال القضاة في حكمهم الذي جاء في 29 صفحة "لا يسمح التعديل الأول من الدستور لأي مسؤول حكومي يستخدم حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأي سبب كان استبعاد أشخاص يعبرون عن آراء لا يوافق عليها هذا المسؤول في إطار حوار الكتروني مفتوح".

ونشأ الملف من شكوى قدمتها هيئة "نايت انستيتيوت" للدفاع عن حرية التعبير تابعة لجامعة كولومبيا باسم سبعة أفراد منعهم ترامب من متابعة حسابه على تويتر.

وبين هؤلاء ممثل كوميدي من نيويورك وأستاذ في العلوم الاجتماعية من ميريلاند وشرطي من تكساس ومغنية من سياتل منعهم الحظر من قراءة التغريدات التي ينشرها ترامب يوميا ومن الرد عليها مباشرة.

وكانت الوزارة أكدت أن ترامب لم يكن يحظر مستخدمين من متابعة حسابه بوصفه رئيسا وهو تفسير رفضه القضاة.

وقال القضاة في قرارهم "نعتبر أن الأدلة التي تثبت أن الحساب رسمي دامغة".

وأضافوا "نعتبر أيضا أنه متى اختار الرئيس أداة تواصل وفتحها أمام ملايين المستخدمين والمشاركين لا يمكنه استثناء اولئك الذين لا يشاطرونه الرأي بالتحديد".

فعلة الشرطي سببت موجة غضب في عموم أميركا
فعلة الشرطي سببت موجة غضب في عموم أميركا

لم تعجب التهم التي وجهها القضاء الأميركي للشرطي المعتقل المتهم بقتل الأفريقي الأميركي جورج فلويد، عائلة الضحية، في ظل تواصل الاضطرابات والاحتجاجات واسعة النطاق في ولاية مينيسوتا ومدن أميركية أخرى.

وقال المدعي العام مايك فريمان إن "عنصر الشرطة السابق ديريك شوفين وجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين" بمدينة مينيابوليس.

لكن هذا الإجراء جاء "متأخرا في طريق تطبيق العدالة" بحسب عائلة فلويد التي اعتبرت أيضا أنه غير كاف، وفقا لصحيفة "واشنطن تايمز".

ودعت عائلة جورج فلويد إلى اتهام الشرطي السابق بجريمة القتل من الدرجة الأولى بدلا من القتل من الدرجة الثالثة.

وقالت العائلة في بيان إنها تريد أن يتم توجيه "تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار" لذلك الشرطي. وأضافت "نريد أيضا أن يتم اعتقال عناصر الشرطة الآخرين المتورطين" في القضية.

ودعت عائلة فلويد السلطات إلى مراجعة الاتهامات لتعكس الذنب الحقيقي لهذا الضابط.

وتوفي فلويد الإفريقي الأميركي البالغ 46 عاما بعيد توقيفه على أيدي الشرطة للاشتباه بأنه كان يريد ترويج عملة ورقية مزورة بقيمة عشرين دولارا. 

وخلال توقيفه ثبته شرطي على الأرض واضعا ركبته على رقبته لدقائق. وقد سمع صوته على تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول "لم أعد قادرا على التنفس".

واعتقل الشرطي السابق ديريك شوفين، البالغ من العمر 44 عاما ولديه خدمة 19 عاما في سلك الشرطة، الجمعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع ثلاثة من زملائه بعد أن تم طردهم في وقت سابق.

ووفقا لمحطة "سي بي إس" الأميركية من المقرر أن يمثل شوفين أمام المحكمة لأول مرة الاثنين المقبل في محكمة مقاطعة هينبين.

وفي حال تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن بتهمة القتل من الدرجة الثالثة، وما يصل إلى 10 سنوات في السجن بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية.