أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون للإنفاق الدفاعي يوم الجمعة بلغت ميزانيته 733 مليار دولار، وتحدى تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) من خلال إضافة بنود تعارض تمويل الجدار الذي يخطط لبنائه على الحدود مع المكسيك.
وأقر المجلس نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020 بموافقة 220 صوتا ورفض 197 صوتا. ولم يصوت أي جمهوري لصالح مشروع القانون كما عارضه بعض الديمقراطيين الليبراليين مع سعيهم لتقليص الإنفاق الدفاعي.
وتجعل معارضة الجمهوريين لمشروع القانون الأجواء مهيئة لمعركة سياسية بشأن بنوده التفصيلية هذا العام بما قد يهدد سجل الكونغرس في التصديق على موازنة الدفاع سنويا لما يقرب من ستة عقود.
وتضم النسخة التي أقرها مجلس النواب الذي يحظى الديمقراطيون فيه بأغلبية بنودا أغضبت ترامب بما يشمل تقليص مخصصات الجيش بنحو 17 مليار دولار عما كان يريده ورفض تمويل طلبه للوفاء بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
كما تضمن مشروع القانون تعديلا يمنع ترامب من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس وهو تعديل اعتبر أساسيا لكسب ما يكفي من أصوات الديمقراطيين الليبراليين لمشروع القانون في مجلس النواب.
ويتعين أن يتوصل المشرعون خلال الشهور القادمة إلى نسخة مشتركة من مشروع القانون بين النسخة التي أقرها مجلس النواب وتلك التي أقرها الشهر الماضي مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية. ويجب أن يوقع ترامب مشروع القانون بعد ذلك ليصبح قانونا ساريا.
