أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، تشريعا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة، وذلك للمرة الأولى خلال عقد. لكن مشروع القانون ليس لديه فرصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكان تمرير القانون مؤكدا، بعد أن فاز مشرعو الوسط بتنازل من أجل تطبيق على مدار ست سنوات بدلا من خمس. كما فازوا بتأكيدات بأن رفع الأجور يمكن وقفه في منتصف الطريق إذا أظهرت دراسة فقدان الوظائف أو أي آثار أخرى غير مواتية.
وكان رفع أجر الساعة من 7.25 دولار، وعدا انتخابيا رئيسيا لحملة الديمقراطيين، بهدف معالجة انعدام المساواة في الدخل والذي يمثل الدافع لنقاش عام 2020 السياسي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير، وهو نائب من ميريلاند، إن رفع الأجور "هو الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به".
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي مع قادة العمال والموظفين قبل التصويت، "عمال أميركا يستحقون رفع أجورهم".
وأضافت وهي ترفع طفلة صغيرة بين يديها، "هذا هو كل ما يتعلق بالأمر.. إنه يتعلق بالأسرة".
وسوف يعطي التشريع للمرة الأولى، العمال الذين يحصلون على بقشيش نفس الأجر كذلك الذي يحصل عليه الآخرون كأجر حد أدنى، ما يرفع أجرهم أيضا إلى 15 دولارا في الساعة بينما لا يتعدى الآن 2.13 دولار.
ويرفض الجمهوريون في مجلس النواب رفع الأجور، الذي سيكون هو الأول منذ حاز الديمقراطيون الأغلبية للمرة الأخيرة.
وكان قد تم توقيعه ليصير قانونا على يد الرئيس آنذاك، جورج بوش الابن.
أميركا