في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، العفو عن 23 شخصًا مناهضين للإجهاض، والذين كانوا قد أدينوا بعرقلة الوصول إلى إحدى عيادات الصحة الإنجابية في العاصمة واشنطن.
ويأتي هذا الإعلان كجزء من وعود ترامب الانتخابية لدعم مؤيديه السياسيين، ويعكس رؤيته التي تدعم بشكل صريح القيم المناهضة للإجهاض.
وجاء قرار الرئيس الجمهوري عشية المسيرة السنوية الـ52 من "مسيرة الحياة" في واشنطن، وهي فعالية ضخمة تجمع الآلاف من النشطاء المناهضين للإجهاض.
تفاصيل القضية
من بين الأشخاص الذين شملهم العفو، نشطاء أدينوا في قضايا متعددة تتعلق بانتهاك قانون "حرية الوصول إلى مداخل العيادات" (FACE Act)، وهو قانون صدر عام 1994 يجرّم استخدام العنف أو التهديدات لتعطيل الخدمات الصحية الإنجابية.
المدافعون عن حق الإجهاض يفوزون في 7 ولايات أميركية
إلى جانب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتصويت على اختيار عدد من أعضاء الكونغرس، أجرت ولايات أميركية اقتراعا على تعديلات تتعلق بحق الإجهاض.
وقد شملت هذه الانتهاكات أعمالاً مثل اقتحام العيادات باستخدام السلاسل والأقفال، والاعتداء الجسدي على العاملين والمرضى، بالإضافة إلى بث هذه الأحداث مباشرة عبر الإنترنت.
ووفقًا للوثائق القضائية، وصفت السلطات هذه الأعمال بأنها "غزوات منظمة" تم التخطيط لها بعناية.
ومن أبرز النشطاء الذين شملهم العفو:
- لورين هاندي: التي أدينت بتنظيم اقتحام لعيادة في واشنطن عام 2020، حيث استخدمت اسمًا مستعارًا لحجز موعد بهدف تسهيل دخول المحتجين.
- باولا هارلو: التي أدينت باستخدام القوة البدنية والأقفال لتعطيل عمل العيادة.
- بيفلين ويليامز: التي وُثقت مشاركتها في أحداث تضمنت إيذاء العاملين بالعيادات أثناء الاحتجاجات.
مبررات ترامب
في تصريحاته أثناء توقيع قرارات العفو، قال ترامب إن هؤلاء النشطاء "لا ينبغي أن تتم ملاحقتهم قانونيًا"، مشيرًا إلى أن العديد منهم "كبار في السن" و"مسالمون".
وأضاف أن العفو هو "شرف عظيم" سيجعل هؤلاء النشطاء سعداء.
كما أشار ترامب إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس السابق، جو بايدن، قد استخدمت القانون لاستهداف هؤلاء النشطاء بشكل غير عادل، مشددًا على أنه يسعى لاستعادة العدالة.
دعم.. وانتقادات
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين المحافظين ومناهضي الإجهاض، حيث ووصفت جمعية "توماس مور"، وهي منظمة قانونية تدعم حقوق المناهضين للإجهاض، القرار بأنه "خطوة كبيرة نحو استعادة العدالة".
"حق الإجهاض" في أريزونا.. الناخبون أمام "التمديد" أو "الحظر"
تتواصل النقاشات حول حق الإجهاض في ولاية أريزونا، حيث يواجه الناخبون قرارًا حاسمًا بشأن ضمان هذا الحق في دستور الولاية.
وذكرت الجمعية في رسالة لترامب أن القانون المستخدم لملاحقة هؤلاء النشطاء غير دستوري، خاصةً بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار "رو ضد ويد" في العام 2023، والذي كان يُعتبر الدعامة القانونية لحماية حق الإجهاض.
وقضية "رو ضد ويد" (Roe v. Wade) هي حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في عام 1973، قضى بحق المرأة في الإجهاض بناءً على الحق في الخصوصية بموجب التعديل الرابع عشر. ألغى الحكم قوانين تمنع الإجهاض في الولايات، لكنه قُلب في 2022 ليُعاد تنظيم الإجهاض للولايات.
وفي المقابل، قوبل القرار بانتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات الحقوقية. واعتبروا أن العفو يشجع على المزيد من العنف والتخويف ضد العاملين في المجال الصحي والنساء اللواتي يسعين للحصول على خدمات الإنجاب.
وأشاروا إلى أن العديد من هؤلاء النشطاء استخدموا أساليب عنيفة وأعمالاً تخريبية تنتهك حقوق الآخرين.
وكان ترامب قد نوه في أكثر من مناسبة إلى أنه يدعم بقوة القيم الداعمة للحياة.
وفي حديثه أمام "ائتلاف الإيمان والحرية" في يونيو من العام المنصرم، قال ترامب: "في الحزب الجمهوري، سنظل دائمًا ندعم الأسر، الأطفال، والحياة".
وأضاف أنه سيصدر قرارات العفو هذه "في اليوم الأول" من عودته إلى المنصب.
