المظاهرات مستمرة في السودان رافعة شعار "العدالة أولا"
المظاهرات مستمرة في السودان رافعة شعار "العدالة أولا"

قال النائب العام السوداني المكلف من قبل المجلس العسكري الحاكم عبدالله أحمد عبدالله، الأحد، إنه تسلم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو الماضي، من دون أن يفصح عن أي تفاصيل.  

وقال النائب العام في تصريح مصور مقتضب "إنه سيطلع على التقرير وسيعمل على تنفيذ توصياته.

وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات من جديد رافعة شعار "العدالة أولا"، مطالبة بحق القتلى من المتظاهرين، وفي وقت لا تزال هناك الكثير من الخلافات بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" حول كيفية تشكيل لجنة التحقيق والنائب العام في "الإعلان الدستوري". 

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل نحو 129 شخصا وإصابة المئات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء قال النائب العام إنه "سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة"، بدون أن يحدد موعدا للإفصاح عن المعلومات.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد انهارت بعد فض الاعتصام بالقوة في أوائل يونيو، لكن جرى إحياء المحادثات المباشرة بين الجانبين بوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.​

وتنازل تحالف الحركات والأحزاب المعارضة "قوى الحرية والتغيير" عن شرطه لإعادة التفاوض إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق دولية، لكن المجلس العسكري الحاكم في السودان رفض ذلك بشكل قاطع، ليتحول إلى لجنة تحقيق مستقلة. 

وأعلن الجيش تشكيل لجنة تحقيق لم تعلن نتائجها بعد.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين، أحد أبرز مكونات "قوى الحرية والتغيير" إسماعيل تاج، الأسبوع الماضي، إنهم لن يوقعوا على اتفاق لا يرضي الشارع السوداني قائلا: "نحب أن نؤكد للشعب السوداني بأن أي اتفاق لا يؤدي إلى سلطة مدنية ننشدها جميعا ولا يرضي الشعب السوداني المتطلع لحياة كريمة ولا يرضي أسر الشهداء فلن نوقع عليه نحن في تجمع المهنيين السودانيين، هذا هو عهدنا للمواطنين جميعا ونحن أوفياء لدماء الشهداء".

اعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.
اعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.

سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 6,6 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة وهو مستوى مرتفع تاريخيا للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب الأرقام التي نشرتها الخميس وزارة العمل.

وهذا يمثل تراجعا طفيفا مقارنة مع الأسبوع الماضي حيث بلغت الطلبات أكثر من 6,8 مليونا. وخلال الأسبوعين الأخيرين لشهر مارس طلب 10 ملايين شخص الحصول على مخصصات البطالة للمرة الأولى.

ويقدر المحللون عدد الذين تقدموا بملفات لطلب مساعدات بين 29 مارس والرابع من إبريل بخمسة ملايين شخص، لينضموا بذلك إلى حشد من الباحثين الجدد عن وظائف.

وكان الأسبوع الذي سبقه قد شهد رقما قياسيا تاريخيا بلغ 6,65 ملايين عاطل جديد عن العمل. وفي المجموع، في الأسبوعين الأخيرين من مارس، تقدم عشرة ملايين شخص بطلبات تعويض للمرة الأولى، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتشكل صفوف انتظار طويلة أمام وكالات التوظيف في البلاد. وفي ميامي بولاية فلوريدا، اضطر مئات الأشخاص للانتظار ساعات ليتمكنوا من تقديم ملف بعد توقف الموقع الالكتروني المخصص بسبب العدد الهائل للطلبات.

وقالت ساره سانتوس (42 عاما) التي وصلت عند الساعة السابعة صباحا وكانت لا تزال تنتظر ظهرا "لا أعمل منذ شهرين والمتجر الذي كنت أعمل فيه أغلق أبوابه".

من جهته، قال غابريال رودريغيز (55 عاما) الذي كان ينتظر منذ خمس ساعات "إني أختنق. يجب أن أسدد قسط السيارة وفاتورة التلفون. كيف سأدفع كل ذلك؟ هذا إذا لم نتحدث عن الإيجار".

واضطرت الشركات الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين بسبب التراجع المباغت للنشاط التجاري على وقع إجراءات العزل التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.

ويقضي هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الخطة الفدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، بتخصيص 350 مليار دولار من القروض. وتجري مفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض للإفراج عن دفعة ثانية بقيمة 250 مليار دولار، وهذا ما قد يتم إقراره خلال الأسبوع الجاري.

الآثار السلبية للوباء أقل استمرارية من 2008 

ورأى أعضاء في اللجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في آخر اجتماع لهم نشر محضره الأربعاء أن الآثار السلبية قد لا تستمر المدة التي استغرقتها تبعات الأزمة المالية الكبرى في 2008.

وقالوا إن "الوضع الحالي لا يقارن بشكل مباشر مع الأزمة المالية التي حدثت خلال العقد الماضي".

لكن الاقتصاديين يبدون متشائمين إذ يرون أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4,4 بالمئة في مارس قد لا يكون إلا مقدمة لما ينتظر البلاد اعتبارا من إبريل.

ويتوقع محللو مجموعة باركليز أن يبلغ عدد طالبي الوظائف الجدد الأسبوع المقبل 5,5 ملايين شخص. وقالوا "حسب تقديراتنا ومع أن الطلبات تباطأت بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق، أرقام البطالة تواصل صعودها".

فعلاوة على الذين فقدوا وظائفهم، يضاف الآن الأشخاص المصابون بكوفيد-19 وأولئك الخاضعون للحجر الصحي أو للبطالة التقنية والعاملون المستقلون.

كل هؤلاء يمكنهم طلب مساعدات للبطالة في ظل هذه الأزمة، وهو ما لم يكن واردا قبل انتشار الوباء. وقد تم تفعيل إجراءات المساعدة الاجتماعية في القانون في إطار الخطة الفدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، ومن نتائجها تضخيم الأرقام.

وأسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الإصابات حوالى 420 ألفا، حسب تعداد أجرته جامعة جونز هوبكينز الأميركية التي تعد مرجعا.