أثناء تشييع جنازة الصحفي السوري أنس الدياب الذي قتل في غارة روسية
أثناء تشييع جنازة الصحفي السوري أنس الدياب الذي قتل في غارة روسية

"المذبحة يجب أن تتوقف"، هكذا وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الخميس الماضي ما فعلته غارات الطيران الروسي والسوري على إدلب، لكن المذبحة لم تتوقف. 

آخر المجازر كانت الاثنين، حين قتل أكثر من 40 مدنيا في قصف استهدف سوقا لبيع الخضار في معرة النعمان.

وأتى الهجوم الأخير بعد أيام من لقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو حيث بحثا "ضرورة استقرار الوضع في إدلب والمضي قدما بتشكيل اللجنة الدستورية"، ثم زيارته لدمشق.

ومنذ نهاية أبريل الماضي، صعد الطيران الروسي والسوري من عمليات القصف في منطقة إدلب التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة في شمال غرب سوريا، على الرغم من اتفاق يقضي بتجنب هجوم كبير للنظام.

"قرى بأكملها دمرت وأخليت من سكانها" بسبب الغارات الجوية بحسب الأمم المتحدة
تعدى عدد القتلى المدنيين جراء قصف الطيران الروسي والنظام السوري 700 مدنيا منذ بداية التصعيد، بحسب رئيس "الخوذ البيضاء" رائد الصالح لـ"موقع الحرة".

​​ودفع التصعيد أيضا أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقا طبيا لقصف جوي منذ نهاية أبريل.

ومن ضمن المواقع التي قصفت، مستشفيات ومنشآت صحية، بما في ذلك قصف المستشفى الوطني في معرة النعمان الذي يعد واحدا من الأكبر في المنطقة ووردت إحداثياته في "آلية خفض النزاع" للأمم المتحدة التي تهدف إلى تجنيب المدنيين القصف.

ويقول ​عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري الوطني ياسر الفرحان لـ"موقع الحرة" إن "الروس استغلوا الإحداثيات التي وزعتها الأمم المتحدة في قصف المشافي بشكل متعمد للانتقام من السوريين". 

الصمت الدولي

ونددت منظمات سورية غير حكومية بتقاعس المجتمع الدولي بمواجهة تصعيد النظام السوري وحليفته روسيا في محافظة إدلب.

وقال رئيس الخوذ البيضاء رائد الصالح لـ"موقع الحرة": "أتمنى أن أعرف لماذا المجتمع الدولي مصاب بالشلل وساقط في الإحساس بالأزمة في إدلب، المنظمات الدولية لديها أكثر من مليون دليل على الانتهاكات الروسية والسورية للقانون الدولي، لكن أين تحرك المجتمع الدولي؟".

ويرى الفرحان أنه لا توجد إرادة حقيقية من المجتمع الدولي لمعاقبة النظام السوري وروسيا وإيران على هذه الانتهاكات الإنسانية".

عرض معرض كامل

​​​روسيا تجهض المساعي الدولية

واعترضت روسيا الخميس على نص لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة إدلب في سوريا، حسبما ذكر دبلوماسيون بعد اجتماع للمجلس حول أعمال عنف في آخر معقل للمعارضة في هذا البلد.

وكان هذا الاجتماع الذي عقد بطلب من الكويت وألمانيا وبلجيكا، واحدا من اجتماعات عدة أخرى دعت إليها الدول الثلاث منذ مايو، في مواجهة اشتداد المعارك في شمال غرب سوريا.

ويقول رئيس الخوذ البيضاء رائد الصالح لـ"موقع الحرة" إن "روسيا تلعب دور العصابة، فهي لا تلتزم بأي قانون دولي ولا إنساني، لأن لديها حق النقض (الفيتو) واستخدمته أكثر من 30 مرة دفاعا عن الأسد وإيران في سوريا".  

وأضاف: "إذا أراد المجتمع الدولي حل الأزمة الإنسانية في سوريا بحق، فيجب عليه أن يبحث عن خيارات أخرى خارج مجلس الأمن الذي تعطله روسيا".

عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري الوطني ياسر الفرحان فاقترح "أن تقدم مشاريع القرارات في مجلس الأمن لمواجهة روسيا باعتبارها طرفا في النزاع وهذا يتيح لإعمال البند 27 من ميثاق الأمم المتحدة والذي يمنع الدول الأطراف في النزاع من التصويت وبالتالي يحمي مشاريع القرارات من تعطيل القرارات من خلال الفيتو الصادر منها".

الصمت التركي إزاء انتهاك الاتفاق

في سبتمبر 2018، أعلنت موسكو وأنقرة عن اتفاق حول "منطقة منزوعة السلاح" في محافظة إدلب السورية تفصل الأراضي الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة وتلك التي تسيطر عليها القوات الحكومية، ما أدى الى تفادي هجوم للنظام على المحافظة الواقعة شمال شرق سوريا.

لكن قوات النظام، بدعم روسي، كثفت غاراتها الجوية على إدلب منذ نهاية أبريل 2019.

لكن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري الوطني ياسر الفرحان، قال إن تركيا تحتاج للمجتمع الدولي لتأييد موقفها، خاصة من جانب الولايات المتحدة لأنها قادرة على مقايضة روسيا والضغط عليها، مشيرا إلى أن المساعي التركية نجحت في الحملة على إدلب في 2018 لأن الولايات المتحدة دعمتها حينها".  

وأدان الفرحان ما أسماه "الصمت الأوروبي التام" وتساءل: "هل أصبحت دماء السوريين رخيصة؟".

مصالح السجون تواجه تحديا غير مسبوق
مصالح السجون تواجه تحديا غير مسبوق

يعمل جهاز الخدمة السرية الأميركية على حماية الرئيس، سواء كان داخل المكتب البيضاوي أو عندما يزور دولة أخرى أو حتى في منطقة حرب.

لكن مع بدء أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، يستعد جهاز الخدمة السرية لاحتمال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، البلاد (لو فاز في انتخابات عام 2024) من خلف القضبان، والذي سيكون بمثابة تحد جديد لم يتعرض له عناصر الخدمة السرية سابقا على الإطلاق. 

ورفض أنتوني غوغليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية في واشنطن، مناقشة "عمليات حماية" محددة، لكنه قال إن القانون الفيدرالي يلزم عملاء الخدمة السرية بحماية الرؤساء السابقين، مضيفا أنهم يستخدمون أحدث التقنيات والاستخبارات والتكتيكات للقيام بذلك، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وكان الادعاء قد طلب من القاضي تذكير ترامب بأن الهجوم على الشهود والمحلفين يمكن أن يؤدي إلى سجنه حتى قبل صدور الحكم.

وسيقرر القاضي، خوان مرشان، في جلسة الثلاثاء، ما إذا كان ترامب فعلا يقوم بازدراء المحكمة على خلفية تصريحات غاضبة أدلى بها أثناء اختيار هيئة المحلفين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين أنه بعد طلب الادعاء، الأسبوع الماضي، عقد مسؤولون في الوكالات الفيدرالية وجهاز الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون والمدنية اجتماعا حول كيفية التحرك وحماية ترامب إذا أمر القاضي بسجنه لفترة وجيزة بتهمة الازدراء في زنزانة احتجاز في قاعة المحكمة. 

لكن التحدي الأكبر بكثير هو كيفية التعامل إذا تمت إدانة ترامب من قبل هيئة المحلفين وأصدر القاضي حكما بسجنه. 

وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة، فإنه لم يتم التوصل إلى كيفية معالجة هذا الأمر بعد. 

ويواجه الرئيس الأميركي السابق 34 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري  لشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، عن علاقته جنسية مفترضة بينهما، قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتشير الصحيفة إلى أن مسألة سجن ترامب ستكون تحديا ليس فقط بالنسبة لجهاز الخدمة السرية، بل أيضا لمسؤولي السجون، الذين سيواجهون "كابوسا لوجستيا" يتمثل في كيفية حبسه بأمان، وهو أيضا المرشح الجمهوري المفترض لمنصب الرئيس.

ونقلت الصحيفة عن مارتن هورن، الذي عمل في مصالح السجون بولاية نيويورك وبنسلفانيا: "من الواضح أنها منطقة مجهولة، إذ لم يضطر أي نظام سجون في الولاية أو حتى أي سجن فيدرالي في التعامل مع أمر مثل هذا من قبل". 

وقال مسؤولون إن حماية ترامب في بيئة السجن ستشمل إبقاءه منفصلا عن السجناء الآخرين، بالإضافة إلى فحص طعامه وأغراضه الشخصية الأخرى. 

وأضاف المسؤولون أنه إذا تم سجن ترامب، فإن "مجموعة من عناصر الخدمة السرية سيعملون على مدار الساعة بالتناوب داخل وخارج المنشأة"، مشيرين إلى أنه "في حين أن الأسلحة النارية محظورة بشكل صارم في السجون، إلا أن هؤلاء العملاء سيكونون مسلحين رغم ذلك". 

وأشار مسؤولون سابقون في السجون إلى أن "هناك العديد من السجون في نيويورك تم إغلاقها أو إغلاقها جزئيا، ما ترك أقساما كبيرة من مرافقها فارغة ومتاحة، ما يجعلها صالحة لسجن الرئيس السابق وإيواء عناصر الحماية الخاصة به في الخدمة السرية".