يشيع اعتقاد أن الأتراك المحافظين أو الإسلاميين الذين يشكلون الكتلة الأكبر من جمهور حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكثر شرائح الشعب التركي ترحيبا بالسوريين.
لكن يبدو أن هذا الأمر غير دقيق، إذ يشير استطلاع أجرته ونشرته جامعة قادر هاس بمدينة إسطنبول في 4 يوليو، بأن أكثر من نصف أنصار حزب العدالة والتنمية غير راضين عن وجود اللاجئين السوريين بتركيا.
وخلال الأيام الأخيرة، شددت السلطات التركية الإجراءات على اللاجئين السوريين في عموم تركيا وخاصة ولاية إسطنبول، حيث تم ترحيل عدد من اللاجئين إلى محافظة إدلب لمخالفات كعدم حمل الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة)، أو التنقل بين المحافظات بدون إذن حكومي.
وبلغت نسبة غير الراضين عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا بالاستطلاع الخاص بهذا العام نحو 67.7 بالمئة، فيما بلغت نسبة غير الراضين من المنتمين لحزب العدالة والتنمية نحو 59 بالمئة.
الاستطلاع شمل نحو 1000 شخص يسكنون المراكز الحضرية في 26 ولاية تركية، النسبة التي رأت الجامعة أنها تحقق تمثيلا حقيقيا للشعب التركي.
الاستطلاع شمل عدة أسئلة، مثل "كيف تعرف اتجاهك السياسي، وكان "الإسلام السياسي" في المركز الأول بنسبة 27 بالمئة.
وحل جواب "وطني" في المركز الثاني بنسبة 23.5 بالمئة، و"كمالي" نسبة إلى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في المركز الثالث بنسبة 18.5 بالمئة، و"محافظ" في المركز الرابع بنسبة 10.4 بالمئة.
ووجه سؤال "إلى أي مدى أنت راض عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا؟"، وكانت الإجابة "غير راض" في المركز الأول بنسبة 67.7 بالمئة، فيما جاءت إجابة "لست راضيا أو مستاء" في المركز الثاني، فيما جاءت إجابة "راض" في المركز الثالث بنسبة 7.4 بالمئة.
كما صنف الاستطلاع إجابة السؤال ذاته بحسب الانتمائات السياسية، فكان 59 بالمئة من المنتمين لحزب العدالة والتنمية غير راضين عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا، فيما أجاب 30.7 بالمئة بـ "لست راضيا أو مستاء"، فيما أجاب 10.3 بالمئة بأنهم راضون.
حزب الشعب الجمهوري المعارض، فبلغت نسبة الرافضين لوجود السوريين بتركيا من المنتمين له 82.6 بالمئة، فيما أجاب 15.0 بالمئة بـ "لست راضيا أو مستاء"، بينما قال 2.3 بالمئة فقط أنهم راضون عن وجود السوريين في تركيا.
سؤال آخر وجه إلى المشاركين في الاستطلاع وهو "ما السياسة التي يجب على تركيا اتباعها تجاه اللاجئين"، وكانت إجابة "يجب التوقف عن استقبال اللاجئين" في المركز الأول بنسبة 57.6، فيما كانت النسبة في عام 2018 أقل من النصف بنسبة 46.7 بالمئة.