رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء دعوى لقطع الطريق أمام لجنة السبل والوسائط التي يقودها الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، من الحصول على سجلاته الضريبية من ولاية نيويورك.
وطالب رئيس اللجنة الديموقراطي ريتشارد نيل في الثالث من أبريل البيانات الضريبية الستة الأخيرة (2013-2018) لترامب، مؤكدا أن اللجنة تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين ملائمة.
ورفض البيت الأبيض تسليم البيانات الضريبية للرئيس دونالد ترامب إلى الديموقراطيين رغم طلباتهم المتكررة.
واستخدم الديمقراطيون قانون TRUST الذي صادق عليه هذا الشهر حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كوومو، والذي يسمح بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترامب أو غيره من المسؤولين، إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك "مسوغ تشريعي محدد وشرعي"، لكن ترامب رفع الدعوى الثلاثاء في محكمة واشنطن الفيدرالية باعتباره مواطنا عاديا وليس مسؤولا، محاولا صد طلب اللجنة المكلفة بقضايا الضرائب في مجلس النواب.
وترامب هو أول رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة أميركية في واشنطن حكما أوليا لصالح اللجنة التي يقودها ريتشارد نيل، والتي تطالب بالحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب.
وتقول اللجنة التابعة لمجلس النواب إنها تحتاج إلى سجلات ترامب المالية لمعرفة ما إذا كان انتهاك أو تضارب في المصالح بين الرئيس وأعماله التجارية.
لكن محاميي ترامب يقولون إن اللجنة تجاوزت بطلبها هذا، صلاحياتها الدستورية.
