جدار حدودي بين أميركا والمكسيك قرب سانتا تيريزا - نيو مكسيكو
جدار حدودي بين أميركا والمكسيك في نيو مكسيكو- أرشيف

سمحت المحكمة العليا الجمعة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستفادة من 2.5 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع (البنتاغون) لبناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك.
  
وألغت المحكمة العليا قرارا أصدرته محكمة أميركية بتجميد استخدام هذه الأموال.

ورأى غالبية قضاة المحكمة العليا (5-4 أصوات) أن الحكومة "قدمت في هذه المرحلة ما يكفي" من الحجج التي لم تتمكن الجهات المدعية من الطعن فيها.

ويعني قرار المحكمة العليا أن بإمكان إدارة ترامب الاستفادة من الأموال وبدء العمل على أربعة عقود لبناء الجدار كانت قد وقعتها بالفعل.
  
وكان قاض فيدرالي في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة قد أصدر أمرا قضائيا مؤقتا في مايو الماضي يمنع استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار.

وسمح قرار المحكمة العليا باستخدام الحكومة حوالي 2.5 مليار دولار من أموال الوزارة (بانتظار انتهاء المعركة القضائية) لبناء سياج جديد في ولايات أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو.

واحتفى ترامب بقرار أعلى محكمة في البلاد عبر تغريدة: "المحكمة العليا ألغت أمر المحكمة الجزئية، وتسمح للجدار على الحدود الجنوبية بمواصلة العمل. فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون".

​​

وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى للحصول على الأموال للمشروع الذي كان أحد وعوده الانتخابية، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتدعم قرابة 20 ولاية أميركية إضافة إلى مجموعات حقوقية ومجتمعات حدودية، دعاوى قضائية تقول إن إعلان الطوارئ ينتهك الدستور.

وسارع اتحاد الحريات المدنية الأميركي إلى التعهد بالسعي لقرار سريع من محكمة الدائرة التاسعة "لوقف الضرر الوشيك الذي لا يمكن الرجوع عنه من جراء جدار ترامب".

 

 

 

تتجاوز الأرقام متوسط التقديرات
تتجاوز الأرقام متوسط التقديرات

  بلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين.

وفرضت المزيد من السلطات تدابير للبقاء في المنازل لكبح جائحة فيروس كورونا، التي يقول اقتصاديون إنها تدفع الاقتصاد صوب الركود.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 مليون طلب في الأسبوع السابق.

وتتجاوز الأرقام متوسط التقديرات البالغ 3.50 مليون في مسح أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. وبلغت أعلى التقديرات في المسح 5.25 مليون.

ويقدم التقرير الحكومي الأسبوعي أوضح برهان حتى الآن على أن أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي انتهى على الأرجح في مارس.

وأدت الجائحة إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الأميركيين الذين يطلبون مساعدة حكومية. وتجاوزت طلبات الإعانة بالفعل تلك التي بلغت مستوى ذروة عند 665 ألفا خلال الركود في الفترة بين عامي 2007 و2009، حين جرت خسارة 8.7 مليون وظيفة.

وقد دفعت عمليات التسريح المتسارعة العديد من الاقتصاديين إلى توقع أن يصل عدد الوظائف المفقودة إلى 20 مليون وظيفة بحلول نهاية أبريل. وهذا من شأنه أن يزيد عن ضعف الوظائف التي فقدت خلال فترة الركود العظيم البالغ عددها 8.7 مليون وظيفة.

وقد يرتفع معدل البطالة إلى 15 في المئة هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة  الذي سجل أثناء الركود العميق في عام 1982.

ويقوم العديد من أصحاب العمل بخفض كشوف رواتبهم في محاولة للاستمرار لأن إيراداتهم انهارت، وخاصة في المطاعم والفنادق والصالات الرياضية ودور السينما.

ويخضع أكثر من ثلثي سكان الولايات المتحدة  لأوامر البقاء في المنزل، التي تفرضها معظم الولايات الأميركية. وقد أدى ذلك إلى تكثيف الضغط على الشركات، التي يواجه معظمها الإيجار والقروض وغيرها من الفواتير التي يجب دفعها.