قوات نظامية سورية في دير الزور- أرشيف
قوات نظامية سورية- أرشيف

أفرجت السلطات السورية، الجمعة، عن مواطن أميركي بعد احتجازه لشهرين، وفق ما أعلنت أسرته الجمعة.

وشوهد سام غودوين، البالغ 30 عاما، لآخر مرة في تسجيل كاميرة مراقبة يوم 25 مايو، عندما كان مغادرا فندق آسيا في مدينة القامشلي متوجها إلى حي خاضع للقوات النظامية السورية، بحسب ما أفاد به مسؤول أمني كردي لصحيفة واشنطن بوست.

وكان الشاب قد دخل إلى سوريا عبر حدودها الشمالية الشرقية مع العراق قبل اعتقاله بساعات، في محاولة منه لزيارة كل بلد في العالم. وكان قد كتب على مدونته أنه عقد العزم على إتمام جولته في كل أنحاء العالم بحلول نهاية السنة.

وقال والدا الشاب توماس وآن غودوين، في بيان "نحن ممتنون لجمع شملنا مجددا مع ابننا سام. سام بصحة جيدة وهو مع أسرته. نحن مدينون للواء اللبناني عباس إبراهيم ولكل من ساعد في تأمين الإفراج عن ابننا".

ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل واكتفى بالقول، "الآن نحن ممتنون للحفاظ على خصوصيتنا مع التئام شملنا مع سام".

وقال مسؤول أمني لبناني الجمعة إن السلطات السورية أفرجت عن المواطن الأميركي  بفضل وساطة لبنانية.

وزارة الخارجية الأميركية، اكتفت بالقول إنها "على علم" بتقارير تفيد بالإفراج عن "مواطن أميركي في سوريا". وأضافت "تواصل الولايات المتحدة العمل بكل الوسائل لتأمين الإفراج الآمن عن المواطنين الأميركيين المفقودين أو المحتجزين كرهائن في سوريا".

ولا يزال عدد من الأميركيين محتجزين في سوريا منذ اندلاع الحرب في عام 2011، وبعضهم محتجز لدى جماعات متشددة.

وبين الأميركيين المحتجزين في سوريا الصحفي أوستن تايس، الذي اختفى هناك منذ عام 2012، ومجد كمالماز الذي قالت أسرته إنه اختفى في نقطة تفتيش حكومية بدمشق عام 2017.

وسافر اللواء اللبناني عباس إبراهيم إلى إيران الشهر الماضي، لإتمام جهود إطلاق سراح وإعادة اللبناني نزار زكا الذي يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وكان الرجل قد احتجز في إيران عام 2015.

 

 

إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية
إيلون ماسك أمام عقبة قضاية جديدة. أرشيفية

عطل قاض فيدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".

وبرر ماسك عمله بضرورة "وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب".

ودان  قرار قاض "متشدد" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".

"أسوأ الأخطاء"

ودعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" التي توزع مساعدات إنسانية حول العالم.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!".

وأيده ماسك على "إكس" قائلا "نعم السيد الرئيس".

وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي "عش أفاع من الماركسيين.. الذين يكرهون أميركا".