جنود سوريون في محافظة درعا - أرشيف
جنود سوريون في محافظة درعا - أرشيف

قتل ستة عناصر من قوات النظام السوري السبت في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في محافظة درعا جنوبي البلاد، مهد الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في عام 2011، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة "مليحة العطش" بريف درعا الشرقي، بحسب المرصد.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل ستة عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح".

واوردت وكالة الأنباء الرسمية سانا رواية مختلفة قالت فيها "إرهابي يفجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكرا للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا" متحدثة عن "جرح عدد من العسكريين".

ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة المسؤولة، لكنه أشار إلى أن "قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات إن كان بالعبوات الناسفة أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا".

واستعاد الجيش السوري صيف العام 2018 السيطرة على كامل محافظة درعا إثر عملية عسكرية ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية إجلاء للآلاف من رافضي التسويات.

ولم ينتشر عناصر الجيش السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، إلا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها.

كما قتل ستة عناصر من قوات النظام في يوليو 2019 في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم بالقرب من مدينة درعا، مركز المحافظة في جنوب البلاد.

وشهدت المحافظة قبل أشهر تظاهرات محدودة ضد ممارسات قوات النظام، كما احتج سكان في مارس الماضي على رفع تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة درعا.

وخلال سنوات النزاع، احتفظت القوات الحكومية بسيطرتها على الجزء الشمالي من مدينة درعا، بينما سيطرت الفصائل المعارضة على الجزء الجنوبي منها.

ويقتصر وجود السلطات في تلك الأحياء على موظفين رسميين وعناصر شرطة وأمن.

الشرع تعهد بحصر السلاح بيد الدولة. أرشيفية
الشرع بلقطة أرشيفية

قالت 6 مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.

ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.

وتحدثت رويترز إلى ستة مصادر هم مسؤولان أميركيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لكون الحديث عن شؤون دبلوماسية رفيعة المستوى.

وقال المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مسلحين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.

وعينت سوريا بالفعل بعضا من الأجانب الذين كانوا سابقا في صفوف المعارضة، بين من الويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضا من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.

ولم ترد وزارتا الخارجية السورية والأميركية بعد على طلبات للتعليق.

وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار من جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاما، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودا.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا عاما لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.

ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر الماضي.