أشخاص يفرون من إطلاق نار في معرض "غيلوري غارليك" بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا - 28 يوليو 2019
أشخاص يفرون من إطلاق نار في معرض "غيلوري غارليك" بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا - 28 يوليو 2019

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل الأحد في إطلاق نار بمهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن إطلاق نار وقع في مهرجان "غيلوري غارليك" للطعام في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وقالت يوليسا كونتريراس، إحدى شهود العيان لشبكة NBC، إنها رأت رجلا أبيض في منتصف الثلاثينيات وهو يطلق النار ببندقية.

وأضافت شاهدة العيان أن الرجل كان يطلق من ثلاث إلى أربع رصاصات في الثانية الواحدة.

وتابعت كونتريراس إنه كان "يطلق النار بسرعة وفي كل مكان، لم يكن يستهدف شخصا بعينه، لقدا كان مستعدا لما يفعله".

شاهدة عيان أخرى تدعى غلوريا باركر، قالت إنها وآخرين لم يبدأوا في الفرار إلا بعدما سمعوا نحو 10 أو 15 طلقة، ظنا منهم أنها ألعاب نارية في بادئ الأمر.

شاهدة عيان آخر تدعى إيني رييس قالت لصحيفة "ميركوري نيوز"، إن مطلق النار كان يربط قطعة قماش على ساقة بعدما أصيب بطلق ناري فيها.

وأضافت رييس أنها رأت طفلا مصابا على الأرض، بينما يقوم الناس بإلقاء الطاولات وقطع الصور من أجل الهروب.

تشمل الإجراءات المرتقبة وسائل إعلام تابعة للدولة.
تشمل الإجراءات المرتقبة وسائل إعلام تابعة للدولة.

تسعى وزارة الخارجية الأميركية نحو تصنيف أربع وسائل إعلام صينية على الأقل كسفارات تروج للحزب الشيوعي الصيني، ما سيقيد الوصول إلى محتواها من الأراضي الأميركية، وفقا لصحيفة "واشنطن إكزامينر".

وقالت رويترز إن تحرك وزارة الخارجية قد يأتي قريبا، على الأرجح الخميس، بشكل يتبع إعلان الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن إجراءات ثأرية ضد بكين، عقب تشديد قبضتها على هونغ كونغ.

ومن المتوقع أن يشمل الإجراء وسائل إعلام رفيعة مملوكة للدولة بما فيها تلفزيون الصين المركزي، بالإضافة إلى خدمة الصين الإخبارية، وهي ثاني أكبر وكالة أخبار صينية تملكها الدولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، صنفت وزارة الخارجية خمس وسائل إعلام صينية أخرى تسيطر عليها الدولة، وتعمل في الولايات المتحدة، كأذرع للحكومة الصينية.

وشملت الوسائل الخمس كلا من شبكة تلفزيون الصين العالمية، وراديو الصين الدولي، وشركة "تشاينا ديلي ديستريبيوشن"، و"هاي تيان" للتنمية في الولايات المتحدة.

وعلى غرار ما تم بشأن الوسائل الخمس آنفة الذكر، ستجبر وسائل الإعلام، التي قد يشملها القرار الجديد، على تسجيل موظفيها وممتلكاتها في الولايات المتحدة لدى وزارة الخارجية، وهو إجراء يتماشى مع القوانين المطبقة حيال السفارات وغيرها من البعثات الدبلوماسية.

ولم تصدر أي تعليقات من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على القرار بعد.