ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بشكل متوسط في يونيو، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واعتدال التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة الأربعاء لأول مرة خلال 10 سنوات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.3 في المئة حيث عوضت زيادة في الخدمات والإنفاق على سلع أخرى انخفاضا في مشتريات السيارات.
وجرى تعديل بيانات مايو بالارتفاع لتظهر زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.5 في المئة بدلا من 0.4 في المئة كما أعلن من قبل.
وأدرجت تلك البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المعلن الجمعة الماضية والذي أظهر زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي ارتفاعا من 1.1 في المئة في الفترة بين يناير ومارس.
وعوض ازدهار إنفاق المستهلكين بعض الضرر الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة ضعف الصادرات وتباطؤ تراكم المخزونات.
ونما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المئة في الربع السابق متراجعا عن وتيرة نمو أفضل في الربع الأول بلغت 3.1 في المئة.
وزادت أسعار المستهلكين التي يرصدها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة في يونيو حيث انخفضت أسعار الغذاء والطاقة.
وزاد المؤشر 0.1 في المئة في مايو.
وخلال 12 شهرا حتى يونيو، ارتفع المؤشر 1.4 في المئة بعد زيادة مماثلة في مايو.
وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المئة في الشهر الماضي، حيث ارتفع بنفس الهامش لثالث شهر على التوالي.
ورفع ذلك الزيادة السنوية فيما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.6 في المئة مقارنة مع 1.5 في المئة في مايو.
