فشل مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين في حشد أغلبية الثلثين اللازمة لكسر الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتمرير مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات خلافا لرغبة الكونغرس.
وكان ترامب قرّر في مايو الالتفاف على الكونغرس من خلال اللجوء إلى آلية طوارئ لإقرار هذه الصفقات المثيرة للجدل والبالغة قيمتها 8.1 مليار دولار والتي وضعها ترامب في خانة التصدّي للتهديد الإيراني.
لكن الكونغرس بجناحيه الجمهوري والديموقراطي لم يستسلم لمناورة ترامب، إذ أصدر سلسلة قرارات لمنع الإدارة من إبرام هذه العقود مع كل من السعودية وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في طليعتهم الإمارات.
ويومها صوّت البرلمانيون الأميركيون ضدّ صفقات الأسلحة هذه مدفوعين خصوصاً بغضبهم من مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر الماضي، ومن العدد الكبير للضحايا المدنيين الذين يسقطون من جرّاء النزاع الدائر في اليمن، حيث تقود الرياض بالاشتراك مع أبو ظبي تحالفاً عسكرياً ضدّ الحوثيين.
والأسبوع الماضي اضطر ترامب لاستخدام الفيتو الرئاسي، للمرة الثالثة خلال ولايته، لإبطال مفعول القرارات التي أصدرها الكونغرس وبالتالي تمرير صفقات الأسلحة رغماً عن إرادة السلطة التشريعية.
ويومها قال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرّر فيها استخدام الفيتو لتعطيل قرارات المجلس، إنّ هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمّة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا".
ولكسر الفيتو الرئاسي كان يتعيّن على مجلس الشيوخ التصويت مجدداً على قراراته ولكن هذه المرة بأكثرية الثلثين، وهي أغلبية تعذّر عليه الإثنين تأمينها كما كان متوقعاً في ظلّ مجلس يهيمن الجمهوريون على أكثرية مقاعده.
وأعرب السناتور الديموقراطي بن كاردين عن أسفه لعد تصويت زملائه الجمهوريين ضد الفيتو الرئاسي، معتبراً أنّهم بقرارهم هذا "تخلّوا عن مسؤولياتهم" في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
وقال "علينا واجب قانوني وأخلاقي في آن معاً لضمان أنّ الأسلحة الأميركية لا تستخدم في قمع حقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال عنف ضدّ مدنيين أبرياء".
