صحافيون ومصورون أمام نقابة الصحافيين بالقاهرة - 3 مايو 2016
صحافيون ومصورون أمام نقابة الصحافيين بالقاهرة - 3 مايو 2016

انتقد تقرير جديد صادر عن مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" AFTE، ممارسات السلطات المصرية ضد المراسلين والصحفيين الأجانب العاملين بالبلاد.

وقال التقرير إن السلطات المصرية عمدت إلى التضييق على وسائل الإعلام الأجنبية في اﻵونة الأخيرة، وهذا ما أظهرته بيانات رسمية صادرة عن هيئة الاستعلامات تارة، ووقائع تعرض فيها صحفيون أجانب للترحيل من البلاد أو المنع من دخولها تارة أخرى.

وأضاف التقرير أن السلطات المصرية أطلقت حملات تشويه مستمرة في وسائل الإعلام المحلية، بغرض إظهار وسائل الإعلام الأجنبية كجزء من مؤامرة على الأمن والاستقرار في مصر. 

دور هيئة الاستعلامات

​​

 

وقالت AFTE التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إن الهيئة العامة للاستعلامات أحد أهم أدوات السلطة المصرية في الضغط على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر، وذلك بعد الصلاحيات الواسعة التي منحت لها موجب قانون تنظيم الصحافة الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018.

وبذلك، باتت هيئة الاستعلامات منوط بها تنظيم منح تصاريح العمل للصحفيين الأجانب، ثم تخطر بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويعد اكتساب الهيئة العامة للاستعلامات هذه الوضعية القانونية بمثابة تقوية لها في تدخلاتها في عمل الإعلام الأجنبي. 

وأسست الهيئة العامة للاستعلامات بموجب القرار الجمهوري 1820 لسنة 1967، والذي تضمن عددا من مهام الهيئة في المجال الخارجي مثل نقل الحقائق عن مصر إلى وسائل الإعلام الدولية وتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة فى مختلف المجالات من خلال مكاتبه الاعلامية في الخارج والعاملين بقطاع الاعلام الخارجي.

وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن هيئة الاستعلامات جهة تنفيذية تتبع رئاسة الجمهورية، أي ليست مستقلة، كما أن هيئة الاستعلامات لا تختص بتنظيم شئون الإعلام، إنما تُعنَى بتمثيل مواقف الدولة وإتاحة المعلومات الرسمية.

وقال تقرير المؤسسة إن النص القانوني الذي يسمح للهيئة تنظيم عمل الإعلام الأجنبي، يتعارض مع نصوص الدستور المصري.

معلومات عن جميع الصحافيين

​​

 

 

وقال أحد الصحافيين الذين أجرت AFTE حوارا معه إن الهيئة تقوم بإصدار تصاريح للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، وبالتالي تملك معلومات عن كل هؤلاء الصحفيين، وتقوم الهيئة بتوجيه دعوات لهم لحضور مؤتمرات أو تلقي معلومات معينة.

وأضاف الصحافي أن الهيئة تقوم بمتابعة المواد التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية عن مصر وإعداد تقارير عن ذلك ترسلها لجهات أخرى في الدولة بحسب ما أعرفه". 

صحافية أخرى تدعى ربيكا قالت إنه "من بعد العام 2013 تزايد دور الهيئة العامة للاستعلامات، التصاريح اللازمة لعملنا يصدرها المركز الصحفي في ماسبيرو، بينما تقوم الهيئة بمراقبة المعلومات التي ننشرها وتعلق على عملنا، عن طريق إصدار بيانات عن التقارير التي لا تعجبها. 

وأضافت ربيكا "أصبحت هيئة الاستعلامات أكثر عدوانية وضجيجا، هذا ما سأقوله بشكل عام عن أدائها. قبل ذلك كان رئيس الهيئة يلتقي المراسلين الأجانب ويعطيهم بعض النصائح، أما الآن أصبح هناك هجوم على الإعلام الأجنبي ويتم ذلك بشكل مباشر من خلال بيانات تطالب وسائل الإعلام الأجنبية بالاعتذار وحذف المحتوى". 

تهديد الصحفيين

​​

 

وأضاف تقرير AFTE أن الهجمة الحالية على الإعلام الأجنبي تقوم على التهديد المستمر للصحفيين الأجانب، بالإضافة إلى تعطيل إصدار تصاريح ممارسة العمل الصحفي للصحفيين الأجانب عن طريق هيئة الاستعلامات.

وكشفت الصحافية كارولين (اسم مستعار) عن أن الاتصال بالصحفيين أصبح نمطا معتادا من قبل مسئولي هيئة الاستعلامات. فيما قال صحافي آخر "هناك مستوى آخر غير معلن، حيث يقوم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالاتصال بالصحفيين وسؤالهم عن مضمون أخبار وتغطيات قاموا بها، وقد حدث ذلك على سبيل المثال في تغطية مرتبطة بانتخابات الرئاسة".

وبحسب المقابلات التي وردت في التقرير، كانت هناك جهات أمنية تحاول ترهيب الصحفيين الأجانب وتلوح لهم بتهديدات، وهذه الممارسات لم تكن معلنة، وكانت تحاط بقدر كبير من السرية، ولم ترغب وسائل الإعلام الأجنبية في الإعلان عنها.

وزير الخارجية المصري سيناقش عدة ملفات في واشنطن- أ ب
وزير الخارجية المصري سيناقش عدة ملفات في واشنطن- أ ب

توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، في زيارة رسمية يتوقع أن تركز على موقف مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، خاصة في ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن استقبال مصر لاجئين فلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الوزير سيلتقي في واشنطن "بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة وأعضاء الكونغرس".

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية".

ويتوجه عبد العاطي إلى الولايات المتحدة بعد وقت قصير من إعلان مصر، الأحد، استضافتها قمة عربية طارئة لبحث التطورات "الخطيرة" فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأشار البيان إلى أن عقد القمة في 27 فبراير الجاري يأتي "بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة".

وكان عبد العاطي أول من بادر بإعلان موقف مصر من مقترح ترامب بشأن استقبال مصر والأردن مواطنين من غزة، معلنا حينها رفض القاهرة هذه المبادرة، وداعيا إلى "أهمية المضي قدما في مشاريع التعافي بقطاع غزة، من دون أن يغادره الفلسطينيون".

وأكد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ببنوده ومراحله الثلاث.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اتصالا بالوزير المصري، قبل أيام، أعرب خلاله عن "تقديره" للدور الذي تلعبه مصر في الوساطة، وأشاد بمساعيها لتأمين الإفراج عن الرهائن وتحقيق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطرح ترامب الأسبوع الماضي خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فكرة غير مسبوقة تقضي بأن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعدما يتم نقل سكان القطاع إلى مصر والأردن، اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عدة حول العالم.

وتبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام بعد الحرب التي استمرت 15 شهرا ودمرت القطاع. 

وسبق أن أعلن وزير الخارجية المصري، دون تفاصيل، أن القاهرة لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي مواطن من أرضه.

وخلال مكالمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي، أكد الأول على "أن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي"، كما وعد بذلك من قبل.

علاقات التعاون

ومن المتوقع أن يناقش الوزير المصري في واشنطن علاقات التعاون بين البلدين.

وكان السيسي قد تناول خلال مكالمته مع ترامب "الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، والرغبة المشتركة في دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات".

ووجه السيسي الدعوة لترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، "لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا الإقليمية، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد".

وتشير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن الرفض المصري لمقترح ترامب له دلالات واضحة، ففي مايو 2024 ، انضمت مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ، "والآن، مع رفض مصر لخطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة مؤقتا، يتعين على القاهرة أن تشرح موقفها".

وتشير إلى أن العلاقات بين ترامب ومصر خلال فترة ترامب الأولى كانت بمثابة "عصر ذهبي"، وكان الرئيس المصري من أوائل زعماء العالم الذين هنأوا الرئيس ترامب على فوزه عام 2016، وقال إنه يتطلع إلى "تعزيز الصداقة والعلاقات الاستراتيجية" مع واشنطن.

وترجمت هذه العلاقة إلى دعم مالي، مع استمرار القاهرة في تلقي حزمة مساعدات كبيرة "بينما امتنع البيت الأبيض عن انتقاد انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان".

وقال مبعوث باراك أوباما السابق في الشرق الأوسط، دينيس روس، في مقال على معهد واشنطن إن ترامب يرفع من المخاطر قبيل قمتين متوقعتين مع السيسي، وملك الأردن، عبد الله الثاني.

ويشير إلى إنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب على استعداد للحفاظ على المعونة الأميركة السنوية لمصر دون الحصول على التزامات من القاهرة.

لكن الواقع أن السيسي وعبد الله سوف يحملان معهما إلى واشنطن "مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ بشأن غزة. وقد يكون هذا كافيا لتأمين دعم ترامب للمساعدات الخارجية القوية والالتزام بتعزيز الشراكات".