انتقد تقرير جديد صادر عن مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" AFTE، ممارسات السلطات المصرية ضد المراسلين والصحفيين الأجانب العاملين بالبلاد.
وقال التقرير إن السلطات المصرية عمدت إلى التضييق على وسائل الإعلام الأجنبية في اﻵونة الأخيرة، وهذا ما أظهرته بيانات رسمية صادرة عن هيئة الاستعلامات تارة، ووقائع تعرض فيها صحفيون أجانب للترحيل من البلاد أو المنع من دخولها تارة أخرى.
وأضاف التقرير أن السلطات المصرية أطلقت حملات تشويه مستمرة في وسائل الإعلام المحلية، بغرض إظهار وسائل الإعلام الأجنبية كجزء من مؤامرة على الأمن والاستقرار في مصر.
وقالت AFTE التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إن الهيئة العامة للاستعلامات أحد أهم أدوات السلطة المصرية في الضغط على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر، وذلك بعد الصلاحيات الواسعة التي منحت لها موجب قانون تنظيم الصحافة الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018.
وبذلك، باتت هيئة الاستعلامات منوط بها تنظيم منح تصاريح العمل للصحفيين الأجانب، ثم تخطر بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويعد اكتساب الهيئة العامة للاستعلامات هذه الوضعية القانونية بمثابة تقوية لها في تدخلاتها في عمل الإعلام الأجنبي.
وأسست الهيئة العامة للاستعلامات بموجب القرار الجمهوري 1820 لسنة 1967، والذي تضمن عددا من مهام الهيئة في المجال الخارجي مثل نقل الحقائق عن مصر إلى وسائل الإعلام الدولية وتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة فى مختلف المجالات من خلال مكاتبه الاعلامية في الخارج والعاملين بقطاع الاعلام الخارجي.
وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن هيئة الاستعلامات جهة تنفيذية تتبع رئاسة الجمهورية، أي ليست مستقلة، كما أن هيئة الاستعلامات لا تختص بتنظيم شئون الإعلام، إنما تُعنَى بتمثيل مواقف الدولة وإتاحة المعلومات الرسمية.
وقال تقرير المؤسسة إن النص القانوني الذي يسمح للهيئة تنظيم عمل الإعلام الأجنبي، يتعارض مع نصوص الدستور المصري.
وقال أحد الصحافيين الذين أجرت AFTE حوارا معه إن الهيئة تقوم بإصدار تصاريح للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، وبالتالي تملك معلومات عن كل هؤلاء الصحفيين، وتقوم الهيئة بتوجيه دعوات لهم لحضور مؤتمرات أو تلقي معلومات معينة.
وأضاف الصحافي أن الهيئة تقوم بمتابعة المواد التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية عن مصر وإعداد تقارير عن ذلك ترسلها لجهات أخرى في الدولة بحسب ما أعرفه".
صحافية أخرى تدعى ربيكا قالت إنه "من بعد العام 2013 تزايد دور الهيئة العامة للاستعلامات، التصاريح اللازمة لعملنا يصدرها المركز الصحفي في ماسبيرو، بينما تقوم الهيئة بمراقبة المعلومات التي ننشرها وتعلق على عملنا، عن طريق إصدار بيانات عن التقارير التي لا تعجبها.
وأضافت ربيكا "أصبحت هيئة الاستعلامات أكثر عدوانية وضجيجا، هذا ما سأقوله بشكل عام عن أدائها. قبل ذلك كان رئيس الهيئة يلتقي المراسلين الأجانب ويعطيهم بعض النصائح، أما الآن أصبح هناك هجوم على الإعلام الأجنبي ويتم ذلك بشكل مباشر من خلال بيانات تطالب وسائل الإعلام الأجنبية بالاعتذار وحذف المحتوى".
وأضاف تقرير AFTE أن الهجمة الحالية على الإعلام الأجنبي تقوم على التهديد المستمر للصحفيين الأجانب، بالإضافة إلى تعطيل إصدار تصاريح ممارسة العمل الصحفي للصحفيين الأجانب عن طريق هيئة الاستعلامات.
وكشفت الصحافية كارولين (اسم مستعار) عن أن الاتصال بالصحفيين أصبح نمطا معتادا من قبل مسئولي هيئة الاستعلامات. فيما قال صحافي آخر "هناك مستوى آخر غير معلن، حيث يقوم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالاتصال بالصحفيين وسؤالهم عن مضمون أخبار وتغطيات قاموا بها، وقد حدث ذلك على سبيل المثال في تغطية مرتبطة بانتخابات الرئاسة".
وبحسب المقابلات التي وردت في التقرير، كانت هناك جهات أمنية تحاول ترهيب الصحفيين الأجانب وتلوح لهم بتهديدات، وهذه الممارسات لم تكن معلنة، وكانت تحاط بقدر كبير من السرية، ولم ترغب وسائل الإعلام الأجنبية في الإعلان عنها.
