أصدر الحاكم الديموقراطي لولاية كاليفورنيا الأميركية الثلاثاء قانوناً يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الترشّح، في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.
والقانون الذي دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترامب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغيّر هذا الواقع.
وفي الواقع فإنّ تنظيم انتخابات تمهيدية جمهوريّة هو أمر غير مرجّح بتاتاً في الوقت الراهن، نظراً إلى أنّ غالبية قادة الحزب يعلنون صراحة تأييدهم لترشّح ترامب لولاية ثانية.
وخلافاً لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود فقد رفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديموقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره.
وينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في يونيو ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم الثلاثاء على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكّن في الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.
وقال الحاكم نيوزوم في بيان الثلاثاء إنّه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا".
وأضاف أنّ الإقرارات التي ينصّ هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية".
وسارع وكيل الدفاع عن ترامب المحامي جاي سيكولو إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون.
وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (أن سي أس أل) فإنّ 17 ولاية أميركية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام.
لكن بالنسبة لفريق حملة دونالد ترامب فإنّ القوانين التي أقرّتها هذه الولايات في ما خصّ أهليّة المرشّحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية.
وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترامب في بيان إنّ "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولّي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً".
وكان برلمان نيويورك أقرّ في مايو قانوناً يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب إلى الكونغرس الفدرالي.
