قال دبلوماسيون إن ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، طلبوا الثلاثاء من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات.

وبدأت القوات الحكومية السورية التي تدعمها روسيا هجوما قبل ثلاثة أشهر على آخر معاقل مقاتلي المعارضة والذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 450 قتيلا من المدنيين وتشريد أكثر من 440 ألف شخص.

ويواجه مجلس الأمن الدولي طريقا مسدودا بشأن سوريا بسبب حماية روسيا والصين حكومة الرئيس بشار الأسد، من أي إجراء خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.

وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا، التماسا دبلوماسيا رسميا لغوتيريش بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقالت هذه الدول لغوتيريش "تعرض ما لا يقل عن 14 منشأة مدعومة من الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية أبريل".

وطلبوا "أن يدرس فتح تحقيق داخلي بالأمم المتحدة في الهجمات التي ألحقت أضرارا أو دمرت مرافق تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا ورفع تقرير بشكل فوري".

وأضافوا أن الأمين العام السابق للمنظمة الدولية بان كي مون، استخدم في عام 2016 سلطاته لإجراء تحقيق في هجوم على قافلة إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري في حلب.

وأكد فرحان حق، المتحدث باسم غوتيريش أن ممثلي 10 أعضاء بالمجلس التقوا مع الأمين العام. وقال "سندرس طلبهم".

وبرغم أن الأمم المتحدة أبلغت أطراف الصراع بمواقع المنشآت الإنسانية، فقد أبلغ مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية مجلس الأمن بأن عشرات المنشآت الطبية تعرضت لهجمات منذ أبريل.

وقال لوكوك للصحفيين، الثلاثاء، بعدما قدم إفادة للمجلس للمرة السابعة منذ بدء هجوم الحكومة السورية "هل استخدمت تلك المعلومات وفق الغرض المقصود منها، وهو حماية المنشآت، أم أنها تستخدم لاستهداف المنشآت؟".

ودعا أعضاء مجلس الأمن الـ10 غوتيريش، إلى التحقيق في سبب إخفاق ما تسمى آلية عدم الاشتباك في ردع الهجمات.

وتقول روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات على المراكز الصحية.