لاجئون سوريون في الولايات المتحدة
لاجئون سوريون في الولايات المتحدة

غسان الياسري

مصير غامض ينتظر أكثر من سبعة آلاف سوري يعيشون في الولايات المتحدة تحت برنامج "وضع الحماية المؤقتة" المعروف اختصارا بـ"TPS" والذي تنتهي صلاحيته في سبتمبر المقبل.

ولا يحظى هؤلاء الأشخاص بصفة لاجئين أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، باعتبار أنهم لاجئون غير شرعيين قدموا في ظل ظروف استثنائية، وحصلوا على تصريح قانوني مؤقت للبقاء في البلاد.

ومعظم هؤلاء وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011، بتأشيرات سياحية، لكنهم اضطروا للبقاء خوفا من تعرض حياتهم للخطر في بلدهم.

عائلة سورية تسكن ولاية فلوريدا وتتمتع ببرنامج الحماية المؤقتة

​​ومن المتوقع أن تتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا هذا الأسبوع أو المقبل حول تمديد برنامج حماية السوريين من عدمه.

وفي حال عدم التمديد، فإن هؤلاء السوريين سيفقدون قدرتهم على العمل والبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني وبالتالي قد يتعرضون لخطر الترحيل إلى بلدهم الأصلي.

التمديد شبه مؤكد

ويقول عضو مجلس سوريا الديموقراطي-مكتب واشنطن بسام صقر إن "التسريبات والمعلومات المتوفرة تتحدث عن عزم إدارة الرئيس الأميركي تمديد البرنامج لسنة أو سنة نصف".

ويضيف في حديث لـ"موقع الحرة" إن "الوضع في الولايات المتحدة يختلف عما يحصل في تركيا وغيرها من البلدان التي يتواجد فيها سوريون".

​​وكانت السلطات التركية أعلنت الأسبوع الماضي أن اللاجئين السوريين غير المسجلين والذين ليست لديهم إقامة سيتم ترحيلهم. وأكدت "إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".

وشددت تركيا في الآونة الأخيرة الإجراءات على اللاجئين السوريين في عموم البلاد وخاصة في إسطنبول، حيث تم ترحيل عدد من اللاجئين إلى محافظة إدلب لمخالفات معينة، مثل عدم حمل بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، أو التنقل بين المحافظات بدون إذن حكومي.

ويتابع صقر "فيما لو تقرر عدم التجديد لبرنامج الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة فستحصل ضجة من قبل المنظمات الإنسانية المعنية بشؤون اللاجئين ويتم الضغط على السلطات للعودة عن مثل هكذا قرار".

وتحدثت وسائل اعلام أميركية عن وجود نحو 200 منظمة و مؤسسة خيرية تضغط على إدارة البيت الأبيض لتمديد برنامج "TPS".

تمديد وتوسعة

وفي 26 يوليو دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة إلى تجديد منح "وضع الحماية المؤقتة" للسوريين، باعتبار أن "الذين يُجبرون على العودة إلى سوريا يواجهون العنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب".

​​وكانت واشنطن منحت في البداية وضع الحماية المؤقتة للسوريين للموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في 2012، ووجدت أن "الظروف الاستثنائية والمؤقتة" في سوريا تمنع "العودة الآمنة للمواطنين"، ما يسمح بتمديد منحهم الحماية المؤقتة من الترحيل.

وفي 2016 عدلت وزارة الأمن الوطني الأميركية التصنيف، ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى الأول من أغسطس من العام ذاته.

وجددت وزارة الأمن الوطني في يناير 2018 منح وضع الحماية المؤقتة للسوريين، لكنها لم تمدد التاريخ الذي يجب أن يتواجد فيه السوريون في الولايات المتحدة ليكونوا مؤهلين للحصول عليها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشر على موقعها الرسمي إن "على الحكومة الأميركية إبقاء برنامج حماية السوريين الذين يحصلون حاليا على حمايتها ساريا، بل وتوسعته ليشمل الذين وصلوا بعد أغسطس 2016".

وذكرت كلارا لونغ نائبة مديرة مكتب واشنطن بالإنابة في هيومن رايتس ووتش أن "عدم تجديد وضع الحماية للسوريين، من شأنه توجيه رسالة مفزعة يمكن أن تؤثر على القرارات في البلدان التي تستضيف أعدادا من اللاجئين السوريين أكبر بكثير من الولايات المتحدة".

​​يذكر أكثر من 320 ألف مهاجر من 10 بلدان يتمتعون بتصريح للعمل والإقامة في الولايات المتحدة بفضل "وضع الحماية المؤقتة" وذلك نظرا لتعرض بلدانهم لكوارث طبيعية أو حروب تجعل عودتهم إلى أوطانهم أمرا خطرا.

وكانت إدارة الرئيس ترامب قالت إنها لن تجدد البرنامج للأشخاص من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا والسودان. ويشكل هؤلاء 98 في المئة تقريبا من المسجلين في البرنامج.

ومع ذلك فقد تم الطعن في قرارات إنهاء وضع الحماية المؤقتة لهذه البلدان في المحاكم الفدرالية، وقد مددته الحكومة لجميع البلدان حتى عامي 2019 و 2020.

وقد حصل المهاجرون من سوريا والصومال وجنوب السودان واليمن فقط على تمديد مع إمكانية التجديد في المستقبل.

اتفاق التأشيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيمنح بعض الفلسطينيين حرية جديدة في الحركة
اتفاق التأشيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيمنح بعض الفلسطينيين حرية جديدة في الحركة

أعلنت الحكومة الأميركية، الأربعاء، أنه سيتم إضافة إسرائيل إلى قائمة تضم 40 دولة صديقة لا يتعين على مواطنيها التقدم مسبقا للحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين، الأربعاء، أن إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، "سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال، لمدة تصل إلى 90 يوما، دون الحصول أولا على تأشيرة أميركية".

رفع عدة قيود مفروضة على بعض الفلسطينيين

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنه "سيتعين على إسرائيل رفع العديد من القيود" المفروضة على الأميركيين من أصل فلسطيني، مما قد يخفف مما وصفته الصحيفة بـ"التنميط والاستجواب التطفلي والتأخير الذي ميز رحلاتهم، منذ أن بدأت إسرائيل تشديد القواعد في السبعينيات وسط سلسلة من الهجمات الإرهابية".

والصفقة، التي تحقق هدفا إسرائيليا طويل الأمد يتمثل في تسهيل السفر إلى الولايات المتحدة، ترى الصحيفة أنها "لن تفيد سوى شريحة صغيرة من الفلسطينيين، وهم الفلسطينيون الذين يحملون جوازات سفر أميركية، وتم تسجيلهم من قبل إسرائيل على أن لهم روابط عائلية بالقدس أو الضفة الغربية أو غزة".

ويمكن أن يستفيد ما بين 100 ألف و200 ألف شخص من البرنامج، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف يعيشون بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، وفقا لتقديرات غير رسمية نقلتها "واشنطن بوست" عن وسائل إعلام إسرائيلية وعربية.

الإعفاء التجريبي من التأشيرة مع الولايات المتحدة سيشمل حاملي الجنسية الأميركية من سكان غزة ـ صورة أرشيفية.

والقواعد الجديدة "تطبق على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية سواء كانوا يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية أو في الخارج، مما يوفر درجة حرية جديدة للمقيمين الدائمين في الضفة الغربية، ومزيد من الحركة لأولئك الذين يعيشون في قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، توماس نايدز، الذي تفاوض على جزء كبير من الاتفاقية مع إسرائيل، قوله: "إنه ليس حل الدولتين الكامل.. لكن للمرة الأولى منذ عقود، سيتم التعامل مع الأميركيين الفلسطينيين مثل أي أميركي آخر".

وتترك القواعد الجديدة الظروف دون تغيير بالنسبة لأغلب الخمسة ملايين عربي الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية، مما يسلط الضوء على "التفاوتات في النظام الذي تعامل فيه إسرائيل الفلسطينيين بشكل مختلف، اعتمادا على المكان الذي يعيشون فيه ومكان ولادتهم"، بحسب الصحيفة.

ورفعت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، ومقرها واشنطن، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، مدعية أن السياسات الجديدة "تؤيد التمييز وتمثل نظاما منفصلا وغير متكافئ ولا مكان له في برنامج أميركي"، حسبما ذكرت المجموعة  في بيانها.

وخلال تجربة البرنامج الجديد التي استمرت أسابيع، وصل عشرات الآلاف من الأميركيين الفلسطينيين إلى مطار بن غوريون، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين.

وأوضحت الصحيفة أنه "في البداية، حصلوا على نفس تأشيرة السياحة B2 مثل الأميركيين القادمين الآخرين، مما سمح لهم ليس فقط بزيارة العائلة في الضفة الغربية، لكن بالسفر في جميع أنحاء إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما".

وقد عبر عدد من حاملي جوازات السفر الأميركية في الضفة الغربية إلى الأردن وعادوا فقط للحصول على تأشيرة B2 الجديدة. وسافر العديد منهم إلى إسرائيل أكثر من مرة للاستكشاف، وقد رأى البعض البحر المتوسط للمرة الأولى منذ عقود، بحسب الصحيفة.

بيان وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين

وجاء في بيان مشترك بهذا الخصوص: "هي خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابع البيان: "بعد التحديثات في سياسات السفر الإسرائيلية، يجوز لجميع مواطني الولايات المتحدة طلب الدخول إلى إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما للعمل أو السياحة أو العبور، دون الحصول على تأشيرة".

الولايات المتحدة تدرج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة

وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو "اعتراف مهم بمصالحنا الأمنية المشتركة والتعاون الوثيق بين بلدينا". 

وتابع: "هذا التصنيف، الذي يمثل أكثر من عقد من العمل والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، سيعزز تعاون بلدينا في مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، وأولوياتنا المشتركة الأخرى".

من جانبه، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يمثل "خطوة حاسمة إلى الأمام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل، التي من شأنها أن تزيد من تعزيز المشاركة طويلة الأمد والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين بلدينا". 

وأضاف: "هذا الإنجاز المهم سيعزز حرية الحركة للمواطنين الأميركيين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية أو يسافرون منها وإليها".

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 من يوليو، أفادت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الهدف هو أن تعترف إسرائيل بكل الذين يحملون الجنسية الأميركية، على أنهم مواطنون أميركيون، وأن يتلقوا معاملة متساوية" بغض النظر عن أصولهم، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتم تصميم برنامج الإعفاء من التأشيرة، لتعزيز أمن الولايات المتحدة والدول الشريكة، مع تشجيع السفر والتجارة المشروعين. 

ويبني البرنامج شراكات أمنية شاملة بين الولايات المتحدة والدول التي تلبي المتطلبات الصارمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وقوانين الهجرة، وأمن الوثائق، وإدارة الحدود. 

وتتضمن هذه المتطلبات التأكيد على أن الدولة تصدر وثائق سفر آمنة، وتوسع امتيازات الإعفاء من التأشيرة لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق؛ بالعمل الوثيق مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية.

وحسب البيان، فقد بذلت إسرائيل جهدا كبيرا على مستوى الحكومة بأكملها لتلبية جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك إقرار العديد من القوانين الجديدة، وإنشاء أنظمة لتبادل المعلومات، وتنفيذ إجراءات دخول جديدة لجميع مواطني الولايات المتحدة.

وراقبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية امتثال إسرائيل لهذه المتطلبات وتواصلت مع الفلسطينيين الأميركيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وفي الولايات المتحدة، والذين أصبحت لديهم الآن القدرة على دخول إسرائيل دون تأشيرة، والسفر من وإلى مطار بن غوريون، مما قلل من الحواجز أمام الوصول إلى إسرائيل لهؤلاء الأميركيين.

قرار التأشيرة يعكس قوة العلاقات الثنائية 

وفي أول تعليق لها حول هذا الإعلان، قالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في القدس، ستيفاني هاليت، إن "برنامج الإعفاء من التأشيرة يعكس قوة العلاقات الثنائية والأمنية والاقتصادية والثقافية بين البلدين". 

وأكدت في إحاطة صحفية، الأربعاء، أنه "يمكن تقديم الطلبات في أي وقت قبل السفر، وسيتلقى المسافرون ردا في غضون 72 ساعة، يتضمن تراخيص صالحة لمدة عامين ولرحلات متعددة".

اتفاق التأشيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعكس عمق العلاقات بين البلدين

وشددت المسؤولة على أنه "لا يمكن للإسرائيليين البالغين الاستفادة من هذا الإجراء، إلا إذا كانت لديهم جوازات سفر بيومترية صالحة لمدة 10 سنوات".

وقالت: "هذا يعني أن الإسرائيليين البالغين الذين لا يحملون جوازات سفر بيومترية مدتها 10 سنوات يتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في مواقع سفارتنا في القدس وتل أبيب".

تجدر الإشارة إلى استمرار استخدام التأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حيث سيتم الإعلان عن التاريخ الدقيق الذي سيتمكن فيه الإسرائيليون من استخدام هذا الإعفاء قبل 30 نوفمبر 2023.