لاجئون سوريون في الولايات المتحدة
لاجئون سوريون في الولايات المتحدة

غسان الياسري

مصير غامض ينتظر أكثر من سبعة آلاف سوري يعيشون في الولايات المتحدة تحت برنامج "وضع الحماية المؤقتة" المعروف اختصارا بـ"TPS" والذي تنتهي صلاحيته في سبتمبر المقبل.

ولا يحظى هؤلاء الأشخاص بصفة لاجئين أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، باعتبار أنهم لاجئون غير شرعيين قدموا في ظل ظروف استثنائية، وحصلوا على تصريح قانوني مؤقت للبقاء في البلاد.

ومعظم هؤلاء وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011، بتأشيرات سياحية، لكنهم اضطروا للبقاء خوفا من تعرض حياتهم للخطر في بلدهم.

عائلة سورية تسكن ولاية فلوريدا وتتمتع ببرنامج الحماية المؤقتة

​​ومن المتوقع أن تتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا هذا الأسبوع أو المقبل حول تمديد برنامج حماية السوريين من عدمه.

وفي حال عدم التمديد، فإن هؤلاء السوريين سيفقدون قدرتهم على العمل والبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني وبالتالي قد يتعرضون لخطر الترحيل إلى بلدهم الأصلي.

التمديد شبه مؤكد

ويقول عضو مجلس سوريا الديموقراطي-مكتب واشنطن بسام صقر إن "التسريبات والمعلومات المتوفرة تتحدث عن عزم إدارة الرئيس الأميركي تمديد البرنامج لسنة أو سنة نصف".

ويضيف في حديث لـ"موقع الحرة" إن "الوضع في الولايات المتحدة يختلف عما يحصل في تركيا وغيرها من البلدان التي يتواجد فيها سوريون".

​​وكانت السلطات التركية أعلنت الأسبوع الماضي أن اللاجئين السوريين غير المسجلين والذين ليست لديهم إقامة سيتم ترحيلهم. وأكدت "إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".

وشددت تركيا في الآونة الأخيرة الإجراءات على اللاجئين السوريين في عموم البلاد وخاصة في إسطنبول، حيث تم ترحيل عدد من اللاجئين إلى محافظة إدلب لمخالفات معينة، مثل عدم حمل بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، أو التنقل بين المحافظات بدون إذن حكومي.

ويتابع صقر "فيما لو تقرر عدم التجديد لبرنامج الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة فستحصل ضجة من قبل المنظمات الإنسانية المعنية بشؤون اللاجئين ويتم الضغط على السلطات للعودة عن مثل هكذا قرار".

وتحدثت وسائل اعلام أميركية عن وجود نحو 200 منظمة و مؤسسة خيرية تضغط على إدارة البيت الأبيض لتمديد برنامج "TPS".

تمديد وتوسعة

وفي 26 يوليو دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة إلى تجديد منح "وضع الحماية المؤقتة" للسوريين، باعتبار أن "الذين يُجبرون على العودة إلى سوريا يواجهون العنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب".

​​وكانت واشنطن منحت في البداية وضع الحماية المؤقتة للسوريين للموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في 2012، ووجدت أن "الظروف الاستثنائية والمؤقتة" في سوريا تمنع "العودة الآمنة للمواطنين"، ما يسمح بتمديد منحهم الحماية المؤقتة من الترحيل.

وفي 2016 عدلت وزارة الأمن الوطني الأميركية التصنيف، ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى الأول من أغسطس من العام ذاته.

وجددت وزارة الأمن الوطني في يناير 2018 منح وضع الحماية المؤقتة للسوريين، لكنها لم تمدد التاريخ الذي يجب أن يتواجد فيه السوريون في الولايات المتحدة ليكونوا مؤهلين للحصول عليها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشر على موقعها الرسمي إن "على الحكومة الأميركية إبقاء برنامج حماية السوريين الذين يحصلون حاليا على حمايتها ساريا، بل وتوسعته ليشمل الذين وصلوا بعد أغسطس 2016".

وذكرت كلارا لونغ نائبة مديرة مكتب واشنطن بالإنابة في هيومن رايتس ووتش أن "عدم تجديد وضع الحماية للسوريين، من شأنه توجيه رسالة مفزعة يمكن أن تؤثر على القرارات في البلدان التي تستضيف أعدادا من اللاجئين السوريين أكبر بكثير من الولايات المتحدة".

​​يذكر أكثر من 320 ألف مهاجر من 10 بلدان يتمتعون بتصريح للعمل والإقامة في الولايات المتحدة بفضل "وضع الحماية المؤقتة" وذلك نظرا لتعرض بلدانهم لكوارث طبيعية أو حروب تجعل عودتهم إلى أوطانهم أمرا خطرا.

وكانت إدارة الرئيس ترامب قالت إنها لن تجدد البرنامج للأشخاص من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا والسودان. ويشكل هؤلاء 98 في المئة تقريبا من المسجلين في البرنامج.

ومع ذلك فقد تم الطعن في قرارات إنهاء وضع الحماية المؤقتة لهذه البلدان في المحاكم الفدرالية، وقد مددته الحكومة لجميع البلدان حتى عامي 2019 و 2020.

وقد حصل المهاجرون من سوريا والصومال وجنوب السودان واليمن فقط على تمديد مع إمكانية التجديد في المستقبل.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.