الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد يحضر مؤتمرا في لندن بتاريخ 11 مايو 2017
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد يحضر مؤتمرا في لندن بتاريخ 11 مايو 2017

أعلنت الرئاسة الصومالية، الخميس، تخلي الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"، عن جنسيته الأميركية، ولم تقدم أسبابا لهذه الخطوة. 

وقالت الرئاسة في بيان ان "الدستور الصومالي الموقت يجيز للمواطنين الصوماليين حمل جوازي سفر لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلي عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".

وأضافت الرئاسة أن "هذه العملية انتهت اليوم ... نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهي جنسية الولايات المتحدة. لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية في الولايات المتحدة والصومال".

وكان هذا الرئيس السابق للوزراء الذي انتخب رئيسا في فبراير 2017، يحمل الجنسية الأميركية بعدما أقام سنوات عديدة في الولايات المتحدة، حيث ما زالت عائلته تعيش.

وعمل محمد عبد الله دبلوماسيا في واشنطن أواخر الثمانينيات، قبل أن يطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة.

 وترك وظيفته في الإدارة في الولايات المتحدة، حيث كان يعمل في وزارة النقل في مدينة بافالو، ليصبح في 2010 رئيس الوزراء، ولم يشغل هذا المنصب سوى ثمانية أشهر فقط، وهو أب لأربعة أطفال، ويحمل لقب "فارماجو"، المشتقة من اللفظة الايطالية "فورماجيو" (الجبن).

ويحمل كثير من الصوماليين جنسية مزدوجة، بعد فرارهم من الحرب أو الجفاف أو المجاعة، وهي آفات تشهدها البلاد التي تسودها الفوضى منذ سقوط سياد بري عام 1991.

وزارة التعليم الأميركية
ترامب كان تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء وزارة التعليم

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، تأكيده على ضرورة إغلاق وزارة التعليم "فورا"، واصفا إياها بأنها "عملية احتيال كبيرة".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن "النظام التعليمي في الولايات المتحدة يحتل المرتبة الأربعين عالميا، رغم تصدره قائمة الدول من حيث تكلفة التعليم لكل طالب".

وأضاف أنه "يعتزم إعادة المسؤوليات التعليمية إلى الولايات".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الرئيس يفكر في إصدار أمر تنفيذي ينقل العديد من وظائف وزارة التعليم إلى وكالات أخرى، مع الاحتفاظ فقط بالمهام التي ينص عليها القانون بشكل واضح.

الرئيس الأميركي، قال الأسبوع الماضي إنه يود إغلاق وزارة التعليم من خلال أمر تنفيذي، لكنه اعترف بأنه سيحتاج إلى دعم من الكونغرس ونقابات المعلمين لتحقيق وعده الانتخابي بهذا الشأن.

وسيتم تكليف إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة، بالتحقيق في وزارة التعليم للبحث عن طرق لتقليص التكاليف، كما فعل سابقا مع وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.

ترامب، سبق وأن تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء وزارة التعليم وإعادة المسؤوليات التعليمية إلى الولايات، ورشح ليندا مكمان لقيادة هذا الجهد.