أعضاء من  الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" يطفؤون حريقا بعد غارة جوية في محافظة إدلب في 28 يوليو 2019
أعضاء من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" يطفؤون حريقا بعد غارة جوية في محافظة إدلب في 28 يوليو 2019

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، موافقة أمينها العام أنطونيو غوتيريش على إجراء تحقيق في هجمات النظام السوري، التي تستهدف المنشآت الصحية والمدارس شمال غربي سوريا.

وتأتي الموافقة على التحقيق بعد تقديم عشر دول أعضاء طلبا لتقصي الحقائق بشأن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية في محافظة إدلب، التي تحوي آخر أكبر المعاقل للمعارضة المسلحة شمال غربي البلاد. 

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش استخدم السلطات التي يمنحها له ميثاق الأمم المتحدة في تشكيل لجنة تحقيق داخلية، حيث سيتضمن عملها النظر إلى المنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة.

وقالت سوزانا سيركين، مديرة السياسات في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، أمام المجلس خلال اجتماع، الثلاثاء، حول الموقف الإنساني في سوريا، إنه منذ أطلق الرئيس بشار الأسد الهجوم ضد إدلب في 30 أبريل الماضي، تلقت المنظمة تقارير عن 46 هجوما ضد منشآت الرعاية الصحية. وأضافت أن المنظمة تحققت من 16 هجوم إلى الآن. 

وقال الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم "منظمة الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام والقوات الموالية له استهدفت خلال هجومها على إدلب والذي بدأ قبل ثلاثة أشهر، 15 من مراكزه وقتلت سبعة متطوعين.

وقال مدير منظمة "الخوذ البيضاء"، رائد الصالح، إنه ما من مكان آمن في المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، التي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة.

تصريحات الصالح، الخميس، جاءت خلال بث حي عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إدلب، وتعتبر "الخوذ البيضاء"، الجماعة الرئيسية التي تقدم خدمات الإنقاذ في المنطقة.

ومنذ انطلاق هجوم الحكومة السورية على إدلب، مدعوما بغارات جوية روسية، لقي مئات الأشخاص حتفهم، واستهدفت الغارات البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المراكز الصحية ومحطات معالجة المياه.

والخميس، أعلن النظام السوري موافقته على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ليلة الخميس، مقابل تراجع المعارضة وتسليمها أسلحتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا". 

كما اشترطت الحكومة السورية تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المعارضة بحدود ٢٠ كيلومترا من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب، بالإضافة إلى سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 

 

تيك توك قد تودع السوق الأميركية الأحد . أرشيفية - تعبيرية
تيك توك قد تودع السوق الأميركية الأحد . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت شركة "تيك توك" أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بعد عدم حصولها على ضمانات من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "بعدم تطبيق القانون" الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.

وأيدت المحكمة العليا الأميركية الجمعة قانونا يحظر تطبيق تيك توك الخاص بمشاركة الفيديو في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم منه في 19 يناير.

وأفادت الشركة الجمعة على منصة "إكس" بأنها "ستكون للأسف مضطرة" إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد، بينما لا يستطيع الرئيس المنتخب دونالد ترامب التدخل لوقف حظر التطبيق قبل توليه منصبه الاثنين.

وبعد صدور القرار، قالت إدارة بايدن المنتهية ولايتها أن الأمر متروك لترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيار في بيان الجمعة "نظرا لواقع التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة المقبلة".

ووصفت جان بيير في بيان أرسلته إلى العديد من وسائل الإعلام الأميركية إعلان "تيك توك" الأخير بأنه "مناورة".

وقالت "لا نرى أي سبب يدعو تيك توك أو أي شركة أخرى للتصرف قبل أن تتولى إدارة ترامب منصبها الاثنين".

المحكمة العليا أيدت القانون الذي يتيح حظر تيك توك . أرشيفية - تعبيرية
ما لم تتحرك إدارة بايدن.. تيك توك ستوقف تطبيقها في أميركا الأحد
حذرت شركة تيك توك في وقت متأخر الجمعة من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل وغوغل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وقالت شركة "تيك توك" إن هذه التصريحات "لم تقدم التوضيح والضمان اللازمين لمزودي خدمات الإنترنت الذين يعتبرون أساسيين في الحفاظ على توفر تيك توك لـ 170 مليون أميركي".

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون الذي صوت عليه الكونغرس بغالبية كبيرة في أبريل 2024، والذي يجبر الشركة الأم الصينية بايت دانس على بيع تيك توك تحت طائلة الحظر، سيستغرق وقتا، ما أثار تساؤلات حول تأثيره على المدى القصير.

وينص القانون نظريا على إلزام مزودي خدمات الإنترنت ومتاجر التطبيقات بحظر تنزيل التطبيق وتحديثاته اعتبارا من منتصف ليل السبت الأحد.

ويعرض القانون متاجر التطبيقات لغرامة تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مستخدم يمكنه الوصول للتطبيق، أي 850 مليار دولار عن 170 مليون مستخدم تؤكد شركة تيك توك استخدامهم لتطبيقها.

ترامب سيقرر الاثنين

وينص القانون على إمكانية تعليق الرئيس الأميركي تنفيذ القرار لمدة 90 يوما إذا تمكن البيت الأبيض من إظهار تقدم نحو صفقة قابلة للتطبيق، لكن شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، رفضت بشكل قاطع أي بيع.

ونظريا، لن يكون تعليق تطبيق القانون ممكنا إلا إذا برزت عناصر ملموسة تؤكد أن عملية بيع نشاط التطبيق في الولايات المتحدة ستتم فعلا.

من جانبه، أصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يحترم، لكن "يجب أن يكون لديه الوقت" لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.

وقال ترامب السبت، إنه سيدرس المسألة من كثب بمجرد تنصيبه الاثنين، وإنه "من المحتمل الإعلان عن تأخير لمدة 90 يوما".

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، "إذا قررت، فربما يكون ذلك الاثنين".

وكان ترامب بحث في ملف تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة.

وحاول ترامب خلال ولايته الأولى حظر تيك توك من دون تحقيق نتيجة.

وفي حين كان العديد من أعضاء الكونغرس يعبرون عن عداء تجاه التطبيق قبل عام، يبدو أن الأوضاع تتغير إذ يظهر إجماع سياسي في الأيام الأخيرة لصالح إبقائه متاحا.

وقدمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "بيربلكسيتي ايه آي" السبت عرضا لمجموعة "بايت دانس" الصينية يفضي إلى اندماجها مع الفرع الأميركي لتطبيق تيك توك، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس، وذلك قبل ساعات قليلة من حظر المنصة المحتمل.

وينص المشروع الذي كشفت عنه في البداية قناة "سي أن بي سي" الأميركية، على إنشاء كيان جديد يجمع أصول "بيربلكسيتي ايه آي" وتيك توك، حسبما أوضح المصدر.

كما قدم فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجليس دودجرز، عرضا لشراء نشاط تيك توك في الولايات المتحدة وقال إنه "مستعد للعمل مع الشركة والرئيس ترامب لإتمام الصفقة".

وقال المستثمر الكندي كيفن أوليري الذي شارك في هذا العرض، لشبكة فوكس نيوز إن بايت دانس عرض عليها 20 مليار دولار مقابل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في قرارها، بأن قانون حظر التطبيق لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك شركة صينية للتطبيق.

وقال القضاة "لا شك بأن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أميركي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع.. لكن الكونغرس قرر أن بيعه ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدا فيما يتعلق بممارسات تيك توك في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي".

ورغم قرار المحكمة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشو، "الرئيس ترامب على التزامه العمل معنا لإيجاد حل يسمح لتطبيق تيك توك بأن يبقى متاحا في الولايات المتحدة".

وأضاف أن ترامب "يفهم منصتنا حقا". ومن المقرر أن يحضر تشو حفل تنصيب ترامب الاثنين.

وعلى التطبيق، نشر العديد من صناع المحتوى الأميركيين في الساعات الأخيرة، مقاطع فيديو تجمع بين لحظاتهم المفضلة في السنوات الأخيرة ورسائل وداع تدعو الناس إلى متابعتهم على منصات أخرى، ساخرين من مخاوف أعضاء الكونغرس.