أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، موافقة أمينها العام أنطونيو غوتيريش على إجراء تحقيق في هجمات النظام السوري، التي تستهدف المنشآت الصحية والمدارس شمال غربي سوريا.
وتأتي الموافقة على التحقيق بعد تقديم عشر دول أعضاء طلبا لتقصي الحقائق بشأن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية في محافظة إدلب، التي تحوي آخر أكبر المعاقل للمعارضة المسلحة شمال غربي البلاد.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش استخدم السلطات التي يمنحها له ميثاق الأمم المتحدة في تشكيل لجنة تحقيق داخلية، حيث سيتضمن عملها النظر إلى المنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة.
وقالت سوزانا سيركين، مديرة السياسات في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، أمام المجلس خلال اجتماع، الثلاثاء، حول الموقف الإنساني في سوريا، إنه منذ أطلق الرئيس بشار الأسد الهجوم ضد إدلب في 30 أبريل الماضي، تلقت المنظمة تقارير عن 46 هجوما ضد منشآت الرعاية الصحية. وأضافت أن المنظمة تحققت من 16 هجوم إلى الآن.
وقال الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم "منظمة الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام والقوات الموالية له استهدفت خلال هجومها على إدلب والذي بدأ قبل ثلاثة أشهر، 15 من مراكزه وقتلت سبعة متطوعين.
وقال مدير منظمة "الخوذ البيضاء"، رائد الصالح، إنه ما من مكان آمن في المنطقة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، التي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة.
تصريحات الصالح، الخميس، جاءت خلال بث حي عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إدلب، وتعتبر "الخوذ البيضاء"، الجماعة الرئيسية التي تقدم خدمات الإنقاذ في المنطقة.
ومنذ انطلاق هجوم الحكومة السورية على إدلب، مدعوما بغارات جوية روسية، لقي مئات الأشخاص حتفهم، واستهدفت الغارات البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المراكز الصحية ومحطات معالجة المياه.
والخميس، أعلن النظام السوري موافقته على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ليلة الخميس، مقابل تراجع المعارضة وتسليمها أسلحتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
كما اشترطت الحكومة السورية تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المعارضة بحدود ٢٠ كيلومترا من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب، بالإضافة إلى سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
