خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية.

وتم خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 بالمئة و2.25 بالمئة، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأميركي.

وكان الاحتياطي قد رفع أربع مرات (كل مرة بربع نقطة)، نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الآن أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية، تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة.

ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي فإن توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيرا مقارنة باجتماعها الأخير. واعتبرت أن نمو الوظائف يبقى "متينا" ونمو استثمارات الأعمال "ضعيفا" ويبقى التضخم "دون هدف 2 بالمئة".

وقرر الاحتياطي الفدرالي أن يوقف، قبل شهرين مما كان مقررا، خفض ميزانيته العمومية والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها.

ولم يلق قرار الاحتياطي الفدرالي إجماعا داخل اللجنة النقدية. وعارضه اثنان من الأعضاء كانا يفضلان إبقاء نسب الفوائد على حالها.

وهي المرة الأولى منذ تولي جيروم بويل رئاسة هذه المؤسسة في بداية 2018، تشهد فيها اللجنة النقدية هذا الانقسام.

ولئن استقرت نسبة التضخم عند 1.4 بالمئة، فإن نسبة نمو الاقتصاد الأميركي متينة عند 2.1 بالمئة في الفصل الثاني من 2019 ونسبة البطالة تلامس أدنى مستوى لها تاريخيا في نصف قرن (3.7 بالمئة).