جنود يساعدون زملاءهم المصابين في هجوم عدن
جنود يساعدون زملاءهم المصابين في هجوم عدن

قُتل 51 شخصا على الأقل، الخميس، في هجومين استهدفا قوات الأمن في عدن في جنوب اليمن، بحسب ما أفاده مصدر يمني.

وقالت مصادر لوكالة أسوشيتيد برس إن عدد قتلى الهجومين بلغ 40 شخصا، وأن 20 منهم من الشرطة وفقا لما ذكرته مصادر طبية. 

واستهدف هجوم انتحاري مركزا للشرطة في وسط عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، وقد اتّهمت قوات الأمن جهاديين بتنفيذه.

أما الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون فقد استهدف ثكنة الجلاء الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب عدن، وقد تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة بحسب ما أوضحت مصادر أمنية.

وقد استهدف الهجومان قوات "الحزام الأمني" وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين الى جانب القوات الحكومية الرسمية.

وفي حي الشيخ عثمان في وسط عدن قُتل ثلاثة شرطيين وجرح عشرون بينهم العديد من الشرطيين جراء تفجير سيارة مفخخة عندما كان العناصر يتجمّعون لأداء تحية العلم، بحسب ما أوضح مسؤولون أمنيون.

وقال طبيب في مستشفى نقل إليه الضحايا لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة شرطيين قتلوا وجرح عشرون شخصا".

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر أن "عشرات المصابين قد أدخلوا مستشفى عدن الجراحي إثر انفجار في منطقة قريبة".

وتشارك المنظمة في إدارة المستشفى الجراحي في عدن.

أما الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون الذين أعلنوا أنهم أطلقوا صاروخا استهدف عرض عسكريا للشرطة في ثكنة الجلاء، فقد أدى إلى مقتل 17 شرطيا يمنيا على الأقل وجرح العشرات، بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وقد أعلنت مصادر أمنية مقتل العميد منير اليافعي في الهجوم.

ويأتي التفجيران بعد فترة هادئة نسبيا في عدن التي يعود آخر هجوم انتحاري فيها إلى 24 يوليو.

وقد استغل تنظيما داعش والقاعدة النزاع الدائر منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الأمن الموالية للحكومة، لتعزيز تواجدهما في جنوب اليمن حيث تبنّيا عشرات الهجمات في السنوات الأخيرة.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014 بين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ووفقا لأرقام الامم المتحدة، وصل إلى اليمن نحو 150 ألف مهاجر العام الماضي، 92 بالمئة منهم من أثيوبيا، والباقي من الصومال ودول مجاورة أخرى.

منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع ولو مؤقتا حصول الإغلاق
منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع ولو مؤقتا حصول الإغلاق

ساعات قليلة فقط قد تفصل الولايات المتحدة عن إغلاق حكومي هو الأول إن حدث في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن والرابع خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك بعد تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن التمويل الحكومي.

منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع، ولو مؤقتا، حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر (الأحد) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

حتى الآن فشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

كيف يحصل الإغلاق؟

تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وبالتالي يتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية.

الموافقة على التمويل تعني أنه يجب أن يتم تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.

إقرار هذه القوانين مجتمعة ضروري لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة، أما إقرار بعض منها فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.

ماذا يحدث؟

لدى الكونغرس حتى الساعة الـ12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي من أجل التوصل لاتفاق وبخلافه فإن العديد من العمليات الحكومية ستبدأ مباشرة بالتوقف.

أول المتضررين هم الموظفون الفيدراليون حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب.

تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون.

أما الموظفين غير الأساسيين فسيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب. 

ومع ذلك عند انتهاء الإغلاق سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي.

ونتيجة لغياب هؤلاء الموظفين، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، ومنها المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، مما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأميركيين.

الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل. لكن في الماضي، كان الإيقاف يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.

خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.

لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.

بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فالوضع أسوأ، على اعتبار أن ليس لديهم ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. 

من بين هؤلاء المتعاقدين شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

تداعيات اقتصادية

يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، حيث ستكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.

ويمكن أيضا أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. 

هل يتأثر العالم؟

على المدى القصير لن تحصل تأثيرات حقيقة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة والوضع الائتماني للبلاد الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات. 

بالمقابل سيتم تقليص سفر الموظفين الحكوميين غير الضروري وكذلك قد تنفد الأموال المخصصة لبعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها.