جنود يساعدون زملاءهم المصابين في هجوم عدن
جنود يساعدون زملاءهم المصابين في هجوم عدن

قُتل 51 شخصا على الأقل، الخميس، في هجومين استهدفا قوات الأمن في عدن في جنوب اليمن، بحسب ما أفاده مصدر يمني.

وقالت مصادر لوكالة أسوشيتيد برس إن عدد قتلى الهجومين بلغ 40 شخصا، وأن 20 منهم من الشرطة وفقا لما ذكرته مصادر طبية. 

واستهدف هجوم انتحاري مركزا للشرطة في وسط عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، وقد اتّهمت قوات الأمن جهاديين بتنفيذه.

أما الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون فقد استهدف ثكنة الجلاء الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب عدن، وقد تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة بحسب ما أوضحت مصادر أمنية.

وقد استهدف الهجومان قوات "الحزام الأمني" وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين الى جانب القوات الحكومية الرسمية.

وفي حي الشيخ عثمان في وسط عدن قُتل ثلاثة شرطيين وجرح عشرون بينهم العديد من الشرطيين جراء تفجير سيارة مفخخة عندما كان العناصر يتجمّعون لأداء تحية العلم، بحسب ما أوضح مسؤولون أمنيون.

وقال طبيب في مستشفى نقل إليه الضحايا لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة شرطيين قتلوا وجرح عشرون شخصا".

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر أن "عشرات المصابين قد أدخلوا مستشفى عدن الجراحي إثر انفجار في منطقة قريبة".

وتشارك المنظمة في إدارة المستشفى الجراحي في عدن.

أما الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون الذين أعلنوا أنهم أطلقوا صاروخا استهدف عرض عسكريا للشرطة في ثكنة الجلاء، فقد أدى إلى مقتل 17 شرطيا يمنيا على الأقل وجرح العشرات، بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وقد أعلنت مصادر أمنية مقتل العميد منير اليافعي في الهجوم.

ويأتي التفجيران بعد فترة هادئة نسبيا في عدن التي يعود آخر هجوم انتحاري فيها إلى 24 يوليو.

وقد استغل تنظيما داعش والقاعدة النزاع الدائر منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الأمن الموالية للحكومة، لتعزيز تواجدهما في جنوب اليمن حيث تبنّيا عشرات الهجمات في السنوات الأخيرة.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014 بين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ووفقا لأرقام الامم المتحدة، وصل إلى اليمن نحو 150 ألف مهاجر العام الماضي، 92 بالمئة منهم من أثيوبيا، والباقي من الصومال ودول مجاورة أخرى.

هل يصبح بالإمكان المراهنة على انتخابات الرئاسة الأميركية؟
هل يصبح بالإمكان المراهنة على انتخابات الرئاسة الأميركية؟

ألغت قاضٍية فيدرالية في واشنطن، قرارا صادرا عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بمنع شركة من السماح بالمراهنات على نتائج الكونغرس المقررة في نوفمبر، مما قد يمهد الطريق أمام جعل هذه الممارسة قانونية بشكل عام.

ويوم الجمعة الماضي، حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، جيا كوب، لصالح منصة "كالشي"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، لكنها لم توضح أسبابها.

وأوقفت القاضية الأمر مؤقتا، حتى جلسة استماع ستعقد، يوم الخميس، يفترض أن تحدد الأساس القانوني لقرارها.

وكتبت "كالشي" في ملف للمحكمة: "مع اقتراب موعد الانتخابات، تستحق شركة كالشي والجمهور الوصول إلى العقود التي حجبتها لجنة تداول السلع الآجلة لفترة طويلة بالفعل".

ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية وكالة مستقلة، تابعة للحكومة، تنظم سوق المرهانات من بين أشياء أخرى. 

ولا تسمح أي ولاية قضائية أميركية بالمراهنات على الانتخابات. ولكن مثل هذه المرهانات متاحة بسهولة للمراهنين الذين يستخدمون مواقع الويب الأجنبية، وتنتشر الممارسة على الانتخابات على نطاق واسع في أوروبا.

وفي سبتمبر 2023، أخبرت اللجنة منصة "كالشي" أنها لا تستطيع تقديم رهانات تنبؤية بـ"نعم" أو "لا" بشأن الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وحكمت بأن ذلك يشكل نشاط مراهنة غير قانوني يتعارض مع المصلحة العامة.

وكتبت الوكالة أن مثل هذه المرهانات "يمكن استخدامها بطرق من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على نزاهة الانتخابات".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "كالشي" أو شركات أخرى ستسعى إلى تقديم رهانات على انتخابات أخرى، مثل انتخابات الرئاسة.

وفي عام 2020، أخبرت العديد من شركات المراهنات الرياضية الكبرى في البلاد وكالة أسوشيتد برس أنها ستقبل المراهانات على الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذا كان ذلك قانونيا.

وتم إدراج نائبة الرئيس، كامالا هاريس، الأربعاء، باعتبارها المرشحة الأوفر حظا قليلا للفوز بالانتخابات الرائاسية الأميركية على مواقع العديد من شركات المراهنات الأوروبية، التي أعطتها احتمالية 54 في المئة إلى 55 في المئة للفوز بعد أدائها في مناظرة الثلاثاء.