جنود يساعدون زملاءهم المصابين في هجوم عدن
جنود يساعدون زملاءهم المصابين في هجوم عدن

قُتل 51 شخصا على الأقل، الخميس، في هجومين استهدفا قوات الأمن في عدن في جنوب اليمن، بحسب ما أفاده مصدر يمني.

وقالت مصادر لوكالة أسوشيتيد برس إن عدد قتلى الهجومين بلغ 40 شخصا، وأن 20 منهم من الشرطة وفقا لما ذكرته مصادر طبية. 

واستهدف هجوم انتحاري مركزا للشرطة في وسط عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، وقد اتّهمت قوات الأمن جهاديين بتنفيذه.

أما الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون فقد استهدف ثكنة الجلاء الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب عدن، وقد تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة بحسب ما أوضحت مصادر أمنية.

وقد استهدف الهجومان قوات "الحزام الأمني" وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين الى جانب القوات الحكومية الرسمية.

وفي حي الشيخ عثمان في وسط عدن قُتل ثلاثة شرطيين وجرح عشرون بينهم العديد من الشرطيين جراء تفجير سيارة مفخخة عندما كان العناصر يتجمّعون لأداء تحية العلم، بحسب ما أوضح مسؤولون أمنيون.

وقال طبيب في مستشفى نقل إليه الضحايا لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة شرطيين قتلوا وجرح عشرون شخصا".

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر أن "عشرات المصابين قد أدخلوا مستشفى عدن الجراحي إثر انفجار في منطقة قريبة".

وتشارك المنظمة في إدارة المستشفى الجراحي في عدن.

أما الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون الذين أعلنوا أنهم أطلقوا صاروخا استهدف عرض عسكريا للشرطة في ثكنة الجلاء، فقد أدى إلى مقتل 17 شرطيا يمنيا على الأقل وجرح العشرات، بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وقد أعلنت مصادر أمنية مقتل العميد منير اليافعي في الهجوم.

ويأتي التفجيران بعد فترة هادئة نسبيا في عدن التي يعود آخر هجوم انتحاري فيها إلى 24 يوليو.

وقد استغل تنظيما داعش والقاعدة النزاع الدائر منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الأمن الموالية للحكومة، لتعزيز تواجدهما في جنوب اليمن حيث تبنّيا عشرات الهجمات في السنوات الأخيرة.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014 بين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ووفقا لأرقام الامم المتحدة، وصل إلى اليمن نحو 150 ألف مهاجر العام الماضي، 92 بالمئة منهم من أثيوبيا، والباقي من الصومال ودول مجاورة أخرى.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.