اختلفت آراء الصحافة الأميركية بشأن أبرز الرابحين والخاسرين من المناظرة الثانية للحزب الديمقراطي التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء.
ونظرا لارتفاع عدد المشاركين في المناظرة، البالغ عددهم 20 مرشحا، تقرر تقسيمهم على مجموعتين تضم كل واحدة 10 أشخاص.
ورأت محطة "سي أن أن" الإخبارية، التي تنظم وتدير المناقشات، أن أبرز الفائزين هم السناتور عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر وعضو الكونغرس عن ولاية هاواي تولسي غابارد وجوليان كاسترو الوزير السابق في إدارة باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن.
أما أبرز الخاسرين من وجهة نظر المحطة فكانتا السناتور عن ولاية كاليفورنيا كمالا هاريس والسناتور عن ولاية نيويورك كيرستن غيليبراند.
من جهتها أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن السناتور المستقل برني ساندرز وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوسيتس إليزابيث وورن كانا إلى جانب جوليان كاسترو.
ومن بين الخاسرين، جاءت كمالا هاريس في الصدارة وتلاها جو بايدن.
صحيفة نيويورك تايمز، من جهتها، رأت أن السناتور الممثل لولاية نيوجيرسي كوري بوكر حقق نسبة النجاح الأعلى في مناظرة الديمقراطيين تلاه جو بايدن وجوليان كاسترو.
وبالنسبة للخاسرين كانت كمالا هاريس الأبرز تلاها حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي وأخيرا كيرستن غيليبراند.
محطة "فوكس" الإخبارية وضعت من جهتها جو بايدن على رأس قائمة الفائزين تلاه جوليان كاسترو، أما على الجانب الخاسر فقد حلت كيرستن غيليبراند وجاي إنسلي.
وأخيرا رأى موقع "بيزنس إنسايدر" أن كوري بوكر وتولسي غابارد وإليزابيث وورن فازوا بجدارة في المناظرة الأخيرة، وعلى العكس من ذلك تصدر جو بايدن مشهد الخاسرين تلته كمالا هاريس وكيرستن غيليبراند.
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.
وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".
وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.
وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.
وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.
وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.
ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.
لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.
ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.
وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".
وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.
وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.
وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".
وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.
وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.
وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.
