مجموعة من المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الاميركية
مجموعة من المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الاميركية

اختلفت آراء الصحافة الأميركية بشأن أبرز الرابحين والخاسرين من المناظرة الثانية للحزب الديمقراطي التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونظرا لارتفاع عدد المشاركين في المناظرة، البالغ عددهم 20 مرشحا، تقرر تقسيمهم على مجموعتين تضم كل واحدة 10 أشخاص.

ورأت محطة "سي أن أن" الإخبارية، التي تنظم وتدير المناقشات، أن أبرز الفائزين هم السناتور عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر وعضو الكونغرس عن ولاية هاواي تولسي غابارد وجوليان كاسترو الوزير السابق في إدارة باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

أما أبرز الخاسرين من وجهة نظر المحطة فكانتا السناتور عن ولاية كاليفورنيا كمالا هاريس والسناتور عن ولاية نيويورك كيرستن غيليبراند.

من جهتها أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن السناتور المستقل برني ساندرز وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوسيتس إليزابيث وورن كانا إلى جانب جوليان كاسترو.

ومن بين الخاسرين، جاءت كمالا هاريس في الصدارة وتلاها جو بايدن.

صحيفة نيويورك تايمز، من جهتها، رأت أن السناتور الممثل لولاية نيوجيرسي كوري بوكر حقق نسبة النجاح الأعلى في مناظرة الديمقراطيين تلاه جو بايدن وجوليان كاسترو.

وبالنسبة للخاسرين كانت كمالا هاريس الأبرز تلاها حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي وأخيرا كيرستن غيليبراند.

محطة "فوكس" الإخبارية وضعت من جهتها جو بايدن على رأس قائمة الفائزين تلاه جوليان كاسترو، أما على الجانب الخاسر فقد حلت كيرستن غيليبراند وجاي إنسلي.

وأخيرا رأى موقع "بيزنس إنسايدر" أن كوري بوكر وتولسي غابارد وإليزابيث وورن فازوا بجدارة في المناظرة الأخيرة، وعلى العكس من ذلك تصدر جو بايدن مشهد الخاسرين تلته كمالا هاريس وكيرستن غيليبراند.

 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.