أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، بأن أكثر من نصف النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي أصبحوا يؤيدون بدء إجراءات كفيلة بإقالة الرئيس دونالد ترامب.
ومن أصل النواب الديمقراطيين الـ235 في مجلس النواب، تبين أن 118 منهم باتوا يؤيدون فتح الإجراءات بهدف إقالة ترامب.
ويأمل أصحاب هذا الموقف أن يدفع هذا الواقع الجديد، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إلى تغيير موقفها ودعم بدء هذا الإجراء.
ويخشى كبار المسؤولين في الحزب وبيلوسي على رأسهم، بأن يضعف الدخول في هذا الإجراء موقف الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه قد يؤدي إلى نوع من التعتيم على مواضيعهم المفضلة مثل البيئة والتغطية الصحية والإصلاحات القضائية.
واتسعت حركة المطالبين ببدء إجراءات إقالة ترامب بعد الشهادة التي قدمها المدعي الخاص السابق روبرت مولر في نهاية يوليو الماضي، بشأن التحقيق الذي تولاه طيلة سنتين حول التدخلات الروسية في انتخابات عام 2016، والشكوك بمحاولة ترامب عرقلة عمل القضاء.
وكان آخر النواب الديمقراطيين المنضمين إلى مؤيدي بدء إجراءات إقالة ترامب، النائب تيد دوتش الذي اعتبر الخميس، أن شهادة مولر "أكدت الخلاصات المتينة التي وردت في تقريره".
ويتطرق تقرير مولر إلى ما قامت به روسيا لترجيح كفة ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016. ويصف بالتفصيل "كيف رحب فريق ترامب بهذه المساعدة وكذب مرارا بشأن هذا الموضوع".
ويؤكد الديمقراطيون أن مولر قدم دلائل عن قيام ترامب بعرقلة عمل القضاء 10 مرات.
ويعتبر عدد من النواب الديمقراطيين أن من واجبهم اتخاذ إجراءات بمواجهة دلائل تدين الرئيس مهما كانت العواقب السياسية لهذا الأمر.
ويستطيع النواب الديمقراطيون إطلاق هذه الإجراءات بسبب تمتعهم بالغالبية في مجلس النواب، لكن إتمام العملية سيكون محكوما بالفشل بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.
