إدلب- سوريا
إدلب- سوريا

شهدت محافظة إدلب ومحيطها، شمال غرب سوريا هدوءاً على جبهات القتال وتوقفاً للغارات منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

دمشق أعلنت الخميس، تزامناً مع انعقاد جولة جديدة من محادثات" آستانا" موافقتها على هدنة شمال غرب البلاد شريطةتطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل المعارضة.

مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال لوكالة فرانس برس الجمعة إنه هناك "هدوءا حذر في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، بعد غياب الطائرات الحربية التابعة للنظامالسورية والطائرات الروسية عن الأجواء منذ منتصف الليل، وتوقف الاشتباكات والقصف البري على جميع المحاور خلال الساعات الماضية".

وسجلت مراصد الطيران في إدلب آخر قصف جوي لقوات النظام ببراميل متفجرة على جنوب مدينة خان شيخون قبل دقيقتين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

​​​وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق.

وأعلن مصدر عسكري سوري الخميس "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتباراً من ليل" الخميس "شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المسلحينمن معارضي النظام السوري بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من هناك".

وتخضع إدلب ومحيطها لاتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي شهر سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.

كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية.

مدخل إدلب

لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، لأن دمشق تتهم تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في ارساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة.

ويتزامن إعلان دمشق الموافقة على الهدنة مع انعقاد الجولة الـ13 للمحادثات السورية في عاصمة كازاخستان، التي ترعاها روسيا وإيران، حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

ولم يوضح المصدر العسكري السوري ما إذا كانت الموافقة على وقف إطلاق النار مرتبطة بأي تطورات في المحادثات الجارية

طاشرة من صنع شركة بوينغ
طائرة من صنع شركة بوينغ (صورة أرشيفية)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها توصلت إلى تسوية مع "بوينغ"، تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير "قبل سنوات وكشفت عنها طوعا".

ومن بين تلك الانتهاكات، تصدير "بوينغ" غير المصرح به لمعدات دفاعية، بالإضافة إلى معلومات فنية، إلى موظفين ومقاولين أجانب.

وشمل ذلك "صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية" إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية "ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار"، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها".

تايوان تعتزم شراء 400 صاروخ أميركي مضاد للسفن لمواجهة تهديدات الصين
تعتزم تايوان شراء حوالي 400 صاروخ من طراز "هاربون" المضاد للسفن، في استكمال لصفقة وافق عليها الكونغرس الأميركي قبل عامين، بهدف تعزيز ترسانتها الدفاعية مع تصاعد التوترات مع الصين، وذلك بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

وسيتوجب على شركة "بوينغ" أيضا تعيين "مسؤول امتثال خاص خارجي" لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.

وقال متحدث باسم "بوينغ" لوكالة فرانس برس: "ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم".

وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 "تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020".

وأكد: "نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف".