زيت القنب يستخدم للتخفيف من أعراض بعض الامراض وتسكين الآلام
نبتة الحشيش

بدأت جامعات أميركية في توفير برامج أكاديمية في قطاع صناعة القنب الهندي المشهور عالميا باسم الماريوانا.

وتقول تقارير إن التحدي الأكبر الذي يواجهه أصحاب العمل في سوق الماريوانا المتنامي والذي يقدر عالميا بحوالي 14 مليار دولار، لا يتمثل في نقص العمالة، بل في نقص العمال المهرة والمتدربين.

في خريف هذا العام، ستقدم جامعة كورنيل في نيويورك، دورة دراسية بعنوان "الحشيش: علم الأحياء والمجتمع والصناعة"، وستركز على استكشاف التاريخ والثقافة والصيدلة والبستنة والتحديات القانونية المرتبطة بالقنب.

وفي العام التالي، تخطط ذات الجامعة لتوفير درجة الماجستير، مع التركيز على مهارات الاتصال الشفوي والكتابي مع وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في الصناعة.

في يونيو، أعلنت كلية الصيدلة بجامعة ميريلاند إطلاق درجة الماجستير في علوم وعلاج القنّب الطبي. يبدأ البرنامج الذي يستمر لمدة عامين في أواخر شهر أغسطس، وهو الوقت الذي ستقدم فيه جامعة العلوم في فيلادلفيا أول أربع دورات في برنامج ماجستير إدارة الأعمال للطلاب المهتمين بدراسة صناعة القنب.

وفي كندا، التي أصبحت العام الماضي ثاني دولة في العالم تقنن استخدام هذه العشبة، تخطط جامعة ماكجيل لتقديم درجة الدراسات العليا في إنتاج القنب ابتداء من عام 2020.

في العام الماضي، بلغت قيمة سوق الماريوانا القانونية 13.8 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 66.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لشركة الأبحاث الأميركية غراند فيو ريسيرش.

وتعكس مجموعة العروض الأكاديمية أيضا التوسع في استخدام الماريوانا، والتي تم تقنينها للأغراض الطبية في 33 ولاية أميركية، وللأغراض الترفيهية في 11 ولاية.  

تقول شركة هنريز أوريجينال المنتجة والموزعة للماريوانا في كاليفورنيا، إن لديها أكثر من 100 موظف الآن، وتتوقع مضاعفة عدد موظفيها بحلول العام المقبل.

وتوضح الشركة أنه بالإضافة إلى المهارات الإدارية والمعرفة الزراعية، هناك حاجة لأشخاص لديهم خبرة في عملية التشغيل ويشعرون بالراحة في "معالجة الأمور على مستوى أكثر شعبية".

وهناك أيضا تحد واضح متمثل في جذب المهنيين إلى صناعة غير قانونية تماما في معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ففيما وافقت أكثر من 40 ولاية أميركية على استخدام المارايونا، فإن هذه العشبة لا تزال غير قانونية على المستوى الفيدرالي.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.