زيت القنب يستخدم للتخفيف من أعراض بعض الامراض وتسكين الآلام
نبتة الحشيش

بدأت جامعات أميركية في توفير برامج أكاديمية في قطاع صناعة القنب الهندي المشهور عالميا باسم الماريوانا.

وتقول تقارير إن التحدي الأكبر الذي يواجهه أصحاب العمل في سوق الماريوانا المتنامي والذي يقدر عالميا بحوالي 14 مليار دولار، لا يتمثل في نقص العمالة، بل في نقص العمال المهرة والمتدربين.

في خريف هذا العام، ستقدم جامعة كورنيل في نيويورك، دورة دراسية بعنوان "الحشيش: علم الأحياء والمجتمع والصناعة"، وستركز على استكشاف التاريخ والثقافة والصيدلة والبستنة والتحديات القانونية المرتبطة بالقنب.

وفي العام التالي، تخطط ذات الجامعة لتوفير درجة الماجستير، مع التركيز على مهارات الاتصال الشفوي والكتابي مع وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في الصناعة.

في يونيو، أعلنت كلية الصيدلة بجامعة ميريلاند إطلاق درجة الماجستير في علوم وعلاج القنّب الطبي. يبدأ البرنامج الذي يستمر لمدة عامين في أواخر شهر أغسطس، وهو الوقت الذي ستقدم فيه جامعة العلوم في فيلادلفيا أول أربع دورات في برنامج ماجستير إدارة الأعمال للطلاب المهتمين بدراسة صناعة القنب.

وفي كندا، التي أصبحت العام الماضي ثاني دولة في العالم تقنن استخدام هذه العشبة، تخطط جامعة ماكجيل لتقديم درجة الدراسات العليا في إنتاج القنب ابتداء من عام 2020.

في العام الماضي، بلغت قيمة سوق الماريوانا القانونية 13.8 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 66.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لشركة الأبحاث الأميركية غراند فيو ريسيرش.

وتعكس مجموعة العروض الأكاديمية أيضا التوسع في استخدام الماريوانا، والتي تم تقنينها للأغراض الطبية في 33 ولاية أميركية، وللأغراض الترفيهية في 11 ولاية.  

تقول شركة هنريز أوريجينال المنتجة والموزعة للماريوانا في كاليفورنيا، إن لديها أكثر من 100 موظف الآن، وتتوقع مضاعفة عدد موظفيها بحلول العام المقبل.

وتوضح الشركة أنه بالإضافة إلى المهارات الإدارية والمعرفة الزراعية، هناك حاجة لأشخاص لديهم خبرة في عملية التشغيل ويشعرون بالراحة في "معالجة الأمور على مستوى أكثر شعبية".

وهناك أيضا تحد واضح متمثل في جذب المهنيين إلى صناعة غير قانونية تماما في معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ففيما وافقت أكثر من 40 ولاية أميركية على استخدام المارايونا، فإن هذه العشبة لا تزال غير قانونية على المستوى الفيدرالي.

الجسم المعدني يبلغ طوله 10 سم
الجسم المعدني يبلغ طوله 10 سم

شرعت إحدى الأسر في نابولي بولاية فلوريدا الأميركية، في مقاضاة وكالة ناسا، للحصول على تعويض مالي، بأكثر من 80 ألف دولار، بعد سقوط حطام من الفضاء على منزلها، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقال مالك المنزل، أليخاندرو أوتيرو، "تلقيت مكالمة من ابني يوم الحادث، الذي جرى في مارس الماضي، وعندما وصلت إلى المنزل وجدت قطعة أسطوانية معدنية متفحمة عالقة في الحائط، وعرفت على الفور أنها من الفضاء الخارجي".

ولم يصب أحد بأذى، لكن محامية الأسرة، ميكا وورثي، وصفت في بيان الجمعة، الحادث بأنه "كان من الممكن أن يكون كارثيًا".

وقالت وورثي، "يسعى موكلي للحصول على تعويض مناسب للتأثير الذي أحدثته تلك الواقعة على حياتهم". 

وأضافت "لو كان الحطام وصل بضعة أقدام في اتجاه آخر، لكانت هناك إصابة خطيرة أو وفاة".

ولم ترد ناسا على طلب الصحيفة للتعليق على المطالبة القانونية.

وكانت وكالة ناسا أكدت في أبريل الماضي، أن الجسم الأسطواني الذي اصطدم بسقف منزل أوتيرو، كان ضمن عملية إطلاق فضائي جرت في مارس 2021.

وقالت إن "الحطام عبارة عن دعامة من معدات دعم الطيران المستخدمة لتركيب البطاريات على منصة الشحن".

وأضافت: "الجسم مصنوع من سبيكة معدنية من نوع إنكونيل، ويزن 1,6 رطل (0,7 كيلوغرام)، ويبلغ طوله 4 بوصات (10 سنتيمترات) وقطره 1,6 بوصة".

وتعهدت وكالة الفضاء الأميركية أيضاً بالتحقيق في كيفية إفلات الحطام من التدمير الكامل في الغلاف الجوي، مضيفة أنها ستحدث نماذجها الهندسية وفقاً لذلك.

وقالت وورثي: "إن الحطام الفضائي يمثل مشكلة حقيقية وخطيرة بسبب زيادة حركة المرور الفضائية في السنوات الأخيرة".

وأضافت أن "كيفية استجابة وكالة ناسا لهذا الادعاء يمكن أن تشكل سابقة قانونية، لكيفية تعاملها مع مثل هذه الحوادث، عندما يتعلق الأمر بمواطنين ومقيمين أميركيين". 

وتطلب محامية الأسرة من وكالة الفضاء التعامل مع القضية بموجب قانون الفضاء الدولي.

وفي حالة الحوادث الدولية، تكون الدولة التي أطلقت الجسم الفضائي أو الدولة التي تم إطلاقه منها، مسؤولة عن أي ضرر تسببه تلك الأجسام.

وفي أوائل الثمانينيات، وافق الاتحاد السوفييتي على دفع تعويضات بالملايين بعد احتراق قمر صناعي معطل فوق كندا.

وقالت وورثي: "إذا وقع الحادث خارج الولايات المتحدة، وتعرض شخص لأضرار بسبب نفس الحطام الفضائي كما في حالة أوتيروس، لكانت الولايات المتحدة مسؤولة تماما عن دفع تلك الأضرار".

وأشارت وورثي إلى أنه أمام ناسا 6 أشهر للرد على المطالبة، التي تشمل الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير المؤمن عليها، والأضرار النفسية، وتكاليف المساعدة من أطراف ثالثة.