زيت القنب يستخدم للتخفيف من أعراض بعض الامراض وتسكين الآلام
نبتة الحشيش

بدأت جامعات أميركية في توفير برامج أكاديمية في قطاع صناعة القنب الهندي المشهور عالميا باسم الماريوانا.

وتقول تقارير إن التحدي الأكبر الذي يواجهه أصحاب العمل في سوق الماريوانا المتنامي والذي يقدر عالميا بحوالي 14 مليار دولار، لا يتمثل في نقص العمالة، بل في نقص العمال المهرة والمتدربين.

في خريف هذا العام، ستقدم جامعة كورنيل في نيويورك، دورة دراسية بعنوان "الحشيش: علم الأحياء والمجتمع والصناعة"، وستركز على استكشاف التاريخ والثقافة والصيدلة والبستنة والتحديات القانونية المرتبطة بالقنب.

وفي العام التالي، تخطط ذات الجامعة لتوفير درجة الماجستير، مع التركيز على مهارات الاتصال الشفوي والكتابي مع وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في الصناعة.

في يونيو، أعلنت كلية الصيدلة بجامعة ميريلاند إطلاق درجة الماجستير في علوم وعلاج القنّب الطبي. يبدأ البرنامج الذي يستمر لمدة عامين في أواخر شهر أغسطس، وهو الوقت الذي ستقدم فيه جامعة العلوم في فيلادلفيا أول أربع دورات في برنامج ماجستير إدارة الأعمال للطلاب المهتمين بدراسة صناعة القنب.

وفي كندا، التي أصبحت العام الماضي ثاني دولة في العالم تقنن استخدام هذه العشبة، تخطط جامعة ماكجيل لتقديم درجة الدراسات العليا في إنتاج القنب ابتداء من عام 2020.

في العام الماضي، بلغت قيمة سوق الماريوانا القانونية 13.8 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 66.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لشركة الأبحاث الأميركية غراند فيو ريسيرش.

وتعكس مجموعة العروض الأكاديمية أيضا التوسع في استخدام الماريوانا، والتي تم تقنينها للأغراض الطبية في 33 ولاية أميركية، وللأغراض الترفيهية في 11 ولاية.  

تقول شركة هنريز أوريجينال المنتجة والموزعة للماريوانا في كاليفورنيا، إن لديها أكثر من 100 موظف الآن، وتتوقع مضاعفة عدد موظفيها بحلول العام المقبل.

وتوضح الشركة أنه بالإضافة إلى المهارات الإدارية والمعرفة الزراعية، هناك حاجة لأشخاص لديهم خبرة في عملية التشغيل ويشعرون بالراحة في "معالجة الأمور على مستوى أكثر شعبية".

وهناك أيضا تحد واضح متمثل في جذب المهنيين إلى صناعة غير قانونية تماما في معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ففيما وافقت أكثر من 40 ولاية أميركية على استخدام المارايونا، فإن هذه العشبة لا تزال غير قانونية على المستوى الفيدرالي.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.