مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون

قال وزير الدفاع الأميركي الجديد، مارك إسبر، السبت، إن واشنطن تود الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، وذلك لمواجهة النمو الصيني في القارة. 

وأجاب إسبر بقوله: "أجل أود ذلك"، حول سؤال متعلق بما إن كانت الولايات المتحدة الأميركية تفكر بنشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا الآن، بالأخص مع خروج واشنطن من معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى الموقعة خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي. 

​​وأضاف إسبر: "نود نشر قدراتنا عاجلا قبل الآجل"، وفقا لحديث مع صحفيين على متن طائرة وخلال توجهه إلى سيدني الأسترالية لتكون أول محطة في زيارت التي ستدوم لأسبوع إلى آسيا، وأشار إلى أن يفضل فعل ذلك خلال "أشهر.. لكن هذه الأمور تتطلب وقتا أكثر من المتوقع".

وفي خطوة غير مفاجئة، وبعد ستة أشهر من حوار غير فعال واتهامات متبادلة بالإخلال بالاتفاقية، سمحت الولايات المتحدة وروسيا بانقضاء المهلة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير، مع تبادل الطرفين الاتهام بالمسؤولية عن انهيار الاتفاقية.

واتهمت روسيا من جهتها واشنطن بارتكاب "خطأ فادح" وبخلق "أزمة مستعصية عمليا". واقترحت من جديد "تجميدا لنشر الصواريخ المتوسطة المدى".

المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون
البنتاغون: استمرار معاهدة الأسلحة النووية لم يكن من مصلحة أحد
أكدت المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون، الجمعة، أن انسحاب واشنطن من معاهدة "الحد من انتشار الصواريخ النووية المتوسطة المدى" الموقعة مع موسكو، لن تكون لها أي انعكاسات سلبية من الناحية العسكرية على أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

​​وبعيد الانسحاب من المعاهدة، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة، وقال في بيان "الآن وقد انسحبنا ستواصل وزارة الدفاع تطوير هذه الصواريخ أرض جو التقليدية في رد حذر على تحركات روسيا".

يذكر أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا خرجتا من المعاهدة المبرمة عام 1987 والتي وقعها الرئيس الأميركي رونالد ريغن مع الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.

وسمحت معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، عبر منعها استخدام سلسلة صواريخ ذات مدى متوسط (500 إلى 5500 كلم)، بالتخلص من صواريخ "إس إس 20" الروسية و"بيرشنغ" الأميركية التي كانت منتشرة في أوروبا.

الولايات المتحدة تبذل جهودا لحماية خصوصية مواطنيها
الولايات المتحدة تبذل جهودا لحماية خصوصية مواطنيها | Source: Unsplash

أفادت صحف أميركية بأن الرئيس، جو بايدن، سيوقع أمرا تنفيذيا، الأربعاء، يهدف إلى منع نقل وبيع بيانات الأميركيين إلى منظمات في دول مثل الصين وروسيا.

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم منع بيع فئات معينة من البيانات الحساسة للأميركيين، مثل البيانات الجينومية وبيانات القياسية الحيوية والصحة الشخصية والموقع الجغرافي والبيانات المالية إلى "البلدان المثيرة للقلق".

وقال مسؤول في الإدارة، الثلاثاء، إن الدول المثيرة للقلق هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، وهي لديها سجل في إساءة استخدام البيانات الخاصة بالأميركيين، وفق موقع أكسيوس.

ويكلف الأمر وزارة العدل بإصدار لوائح تنشئ حماية للبيانات الشخصية للأميركيين وتضع قيودا أكبر على بعض البيانات المتعلقة بالحكومة مثل تحديد الموقع الجغرافية للمنشآت الحكومية الحساسة أو الأفراد العسكريين.

ويوجه القرار المتوقع الوكالات الأخرى بضمان عدم منح العقود للشركات التي يمكنها نقل البيانات إلى البلدان المعنية.

وقال موقع أكسيوس إن هذا الإجراء المتوقع يأتي بينما يسعى مشرعون في الكونغرس لتمرير قانون شامل يفترض أن يحمي خصوصية البيانات ويقيد البيانات التي تجمعها الشركات عن الأميركيين.

وقال مسؤولون بإدارة بايدن إن الهدف من الإجراء هو مواجهة الخطر المتزايد على الأمن القومي الذي تشكله البيانات في تطبيقات الهاتف المحمول والساعات الذكية وأجهزة استشعار السيارات وغيرها من الأجهزة الرقمية المنتشرة في كل مكان، إذ بات بالإمكان إعادة استخدام هذه البيانات لجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالات التجسس الأجنبية.

وقال المسؤولون إنه في بعض الحالات يستفيد خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، من هذه البيانات لدعم مهام القرصنة والتجسس والابتزاز.

وقال مسؤول كبير في الإدارة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن شراء البيانات من خلال وسطاء البيانات أمر قانوني حاليا في الولايات المتحدة، وهذا يعكس فجوة في مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا التي نعمل على سدها".

وأكد مسؤول كبير بوزارة العدل للصحفيين أن الكيانات الأميركية المشاركة في مبيعات البيانات ونقلها سيُطلب منها الحصول على تعهدات من المشترين بأن مبيعاتهم لن تذهب إلى حكومات أو منظمات معادية.