مدخل إدلب
مدخل إدلب

قتلت مدنية بنيران القوات السورية في المنطقة التي يسيطر عليها جهاديون شمال غرب سوريا الأحد لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في المنطقة، حسب وكالة فرانس برس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن امرأة قتلت في قصف صاروخي لقوات النظام الأحد في بلدة بداما غرب إدلب، كما تسبب القصف بسقوط خمسة جرحى.

وبعد أشهر من التصعيد العسكري، بدأ منتصف ليل الخميس الجمعة سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، أعلنت دمشق "الموافقة" عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح بحسب ما ينص اتفاق روسي تركي منذ سبتمبر.

وواصلت قوات النظام السوري قصف المنطقة التي يسكنها حاليا نحو ثلاثة ملايين شخص، وفق المرصد.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان "هذا أول شهيد مدني منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".

والسبت أعلن القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح بشمال غرب سوريا.

وقبل ذلك بيوم توعدت الهيئة بالرد على أي خروقات لوقف إطلاق النار.

وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق، وترافق مع معارك عنيفة بريف حماة الشمالي.

وينص اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في سبتمبر، على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تسحب الأخيرة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وتنسحب المجموعات الجهادية منها.

وتسبب التصعيد الذي طاول منشآت مدنية بمقتل نحو 790 مدنياً منذ نهاية أبريل، ودفع أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح.

وأعلنت الأمم المتحدة ليل الخميس أنها ستحقق في عمليات "التدمير والأضرار التي لحقت" بمنشآت تدعمها في المنطقة.

كيفن مكارثي يواجه محاولة للإطاحة بعد تجنب الإغلاق الحكومي
كيفن مكارثي يواجه محاولة للإطاحة بعد تجنب الإغلاق الحكومي

يواجه كيفن مكارثي، "تهديدا" لرئاسته مجلس النواب الأميركي، الأحد، بعد أن دعا نائب جمهوري بارز داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، وفق رويتزر.

وقال النائب الجمهوري، مات غايتس، الأحد، إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب "إغلاق حكومي" لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

وقال غايتس في تصريح لشبكة "سي أن أن": "أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة"، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وقلل مكارثي من هذه المحاولة، لكنه قال للصحفيين "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، فسوف أفعل ذلك".

وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا قليلا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية برفضها إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.

وكان غايتز ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على تحمل 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

وأثار رئيس مجلس النواب غضب الديمقراطيين، الشهر الماضي، بإطلاق تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

وتخلى الجمهوري البارز عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير دفع غايتز لمحاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها "فوز".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: "لقد خسر الجمهوريون المتشددون... وفاز الشعب الأميركي".

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.