مدخل إدلب
مدخل إدلب

قتلت مدنية بنيران القوات السورية في المنطقة التي يسيطر عليها جهاديون شمال غرب سوريا الأحد لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في المنطقة، حسب وكالة فرانس برس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن امرأة قتلت في قصف صاروخي لقوات النظام الأحد في بلدة بداما غرب إدلب، كما تسبب القصف بسقوط خمسة جرحى.

وبعد أشهر من التصعيد العسكري، بدأ منتصف ليل الخميس الجمعة سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، أعلنت دمشق "الموافقة" عليه واشترطت لاستمراره انسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المنزوعة السلاح بحسب ما ينص اتفاق روسي تركي منذ سبتمبر.

وواصلت قوات النظام السوري قصف المنطقة التي يسكنها حاليا نحو ثلاثة ملايين شخص، وفق المرصد.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان "هذا أول شهيد مدني منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".

والسبت أعلن القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح بشمال غرب سوريا.

وقبل ذلك بيوم توعدت الهيئة بالرد على أي خروقات لوقف إطلاق النار.

وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق، وترافق مع معارك عنيفة بريف حماة الشمالي.

وينص اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في سبتمبر، على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، على أن تسحب الأخيرة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وتنسحب المجموعات الجهادية منها.

وتسبب التصعيد الذي طاول منشآت مدنية بمقتل نحو 790 مدنياً منذ نهاية أبريل، ودفع أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح.

وأعلنت الأمم المتحدة ليل الخميس أنها ستحقق في عمليات "التدمير والأضرار التي لحقت" بمنشآت تدعمها في المنطقة.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.