المشتبه فيه بارتكاب "مجزرة" تكساس باتريك كروزيوس
المشتبه فيه بارتكاب "مجزرة" تكساس باتريك كروزيوس

أعلنت سلطات ولاية تكساس مساء السبت، أنها تحقق في عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات في مركز تسوق بمدينة إلباسو، على أنها جريمة كراهية محتملة.

واعتقلت السلطات المشتبه فيه باتريك كروزيوس، وقالت إنه يبلغ من العمر 21 عاما.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن كروزيوس سلم نفسه للشرطة خارج محل وولمارت الذي شهد الهجوم.

وكشقت السلطات أن المشتبه فيه من سكان منطقة آلن، بضاحية مدينة دلاس، وتبعد عن إلباسو حوالي 650 ميلا.

وقال قائد شرطة إلباسو، غريغ آلن، "لدينا الآن مانيفستو (بيان) من هذا الشخص يشير إلى حد ما إلى وجود ارتباط بجريمة كراهية محتملة".

وتابع أن السلطات تحاول "التحقق" من أن المشتبه فيه كتب المانيفستو الذي ذكرت وسائل إعلام أنه معاد للمهاجرين ونشر على الانترنت قبيل الهجوم. 

​​وذكرت وسائل الإعلام أن المانيفستو يشير إلى "أن الهجوم جاء ردا على الغزو اللاتيني (في إشارة إلى الأفراد المتحدرين من أميركا اللاتينية) لتكساس".

ونسبت شبكة "أم أس أن بي سي" لمصادر في مكتب التحقيقات الفدرالي أن المكتب يحقق في وجود مانيفستو للمشتبه فيه، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست، إن السلطات تعتقد أن المسلح نشر بيانا معاديا للمهاجرين، لكنها لا تزال تجمع الأدلة لتأكيد ذلك".

وأعلنت ​​شركة فيسبوك أنها تتعاون مع السلطات، وكشفت أنها حجبت حسابات المشتبه فيه على كل من فيسبوك وإنستغرام. 

والتقطت كاميرات المراقبة في وول مارت لحظات دخول المسلح الذي كان يحمل بندقية. وقالت السلطات إن المحل كان مكتظا بالمتسوقين في يوم العطلة الأسبوعي ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي.

تجدر الإشارة إلى أن إلباسو، مدينة حدودية مع المكسيك، تقطنها غالبية من أصول لاتينية.

أما محل وولمرت في سييلو فيستا مول، حيث وقع إطلاق النار، فيعد من أكثر مراكز التسوق التي يقبل عليها السياح المكسيكيون الذين يعبرون الحدود الأميركية للتسوق ثم يعودون إلى بلادهم.

 

مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ
مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ

لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل - المدعي الفيدرالي السابق - الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

وكتب كيم على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت: "أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده"، مضيفا: "لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل".

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

ويُزعم أيضا أنه "ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر".

وقال مينينديز: "لن أذهب إلى أي مكان" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة". وقال إنه كان ضحية "حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة".

وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم "صادمة"، مضيفا: "إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه"، بحسب "وول ستريت جونال".

وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز "لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا".