قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأميركي، الأربعاء، أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي رغم أوضاع حقوق الإنسان، بحسب "رويترز".

وذكرت شبكة "سي أن أن"، الأربعاء، أن  مصر اتُهمت بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن القاهرة كانت مفاوضًا رئيسيًا في المناقشات بشأن غزة، وهي حقيقة أشار إليها المتحدث في شرح قرار الإدارة بتوفير التمويل بالكامل.

وقال: "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، خاصة فيما يتعلق بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم. 

وأضاف "ويعكس هذا القرار أيضًا الدور الحاسم لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

ويتطلب 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي من مصر تلبية شروط حقوق الإنسان. كما أن 95 مليون دولار منها مشروطة بأن تحرز القاهرة "تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأميركيين".

أما الغالبية العظمى من التمويل، التي تقدر بحوالي 980 مليون دولار، فأوضحت الشبكة أن ليس لها شروط.

والعام الماضي، حجبت الوكالة 85 مليون دولار كانت مشروطة بتقدم القاهرة في معاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلاً من ذلك إلى تايوان ولبنان، وفقًا لـ"سي أن أن".

لكن العام الجاري، قرر وزير الخارجية أنطوني بلينكن "وأبلغ الكونغرس أن مصر  استوفت هذه الشروط وأحرزت تقدمًا واضحًا وثابتًا في هذه المجالات، ووجه الوزارة بإلزام هذا التمويل"، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار يعترف "بالخطوات التي اتخذها المصريون بالفعل، ومنها تقديم مشروع قانون لإصلاح الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات الأوسع نطاقًا لاعتماده من قبل البرلمان، والإفراج عن أكثر من 950 سجينًا سياسيًا منذ سبتمبر 2023، وإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية".

وأضاف المتحدث: "لقد أكدنا مع الشركاء في مصر أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل ومن المتوقع أن نبني على هذا المسار لتعزيز علاقتنا بشكل أكبر".

ومع ذلك، يأتي القرار رغم أحدث تقرير لحقوق الإنسان صادر عن وزارة الخارجية بشأن عام 2023، الذي وجد أنه "لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وضع حقوق الإنسان في مصر".