طائرة من طراز AC-130 التي تنتمي لفئة "غانشيب" أو طائرات الهجوم الأرضي
طائرة من طراز AC-130 التي تنتمي لفئة "غانشيب" أو طائرات الهجوم الأرضي

"ستكون الأكثر فتكا، بفضل أنظمة الأسلحة الأرضية الأكثر طلبا في تاريخ الحروب، التي ستكون على متن هذه الطائرة"، بهذه الكلمات وصف العقيد الأميركي توم بالنسكي، الطائرة الأميركية الجديدة "غوستشيب رايدر" أو AC-130J.

وقد أدخلت الطائرة التي تشتهر بلقب "المرعبة" الخدمة مؤخرا في شهر يونيو، بعد انتهاء آخر طلعة جوية للنسخة الأقدم منها AC-130U بأفغانستان في أول يونيو الماضي.

وAC-130J من فئة طائرات "غانشيب" أو طائرة الهجوم الأرضي، وهي طائرات كبيرة الحجم مقارنة بالمقاتلات، أعدت بأسلحة ثقيلة لاستهداف أهداف برية في المقام الأول، وجوية بشكل ثانوي.

ويتكون معظم أسطول القوات الجوية الأميركية من الغانشيب من طائرات طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" والتي يتم تحديثها بأسلحة ثقيلة لتندرج تحت فئة AC-130.

وتحتوي الطائرة الجديدة على قمرة قيادة تسع لطيارين اثنين، وزودت بأحدث أنظمة الملاحة الجوية الرقمية، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي.

وزودت الطائرة بحزمة "الهجوم الدقيق"، والتي تتضمن مدفعا من عيار 33 ملليغرامات، باستطاعته ضرب الهدف من أول مرة.

​​من داخل طائرة AC-130J

ووصف مسؤولون بقيادة "العمليات الخاصة للقوات الجوية" المدفع الملحق بالطائرة بأنه أشبه ببندقية قناصة نظرا لدقته.

ويوجد في الطائرة مدفع آخر من عيار 105 ملليغرامات، وآخر 30 ميلليغراما، بالإضافة إلى أجنحة تستطيع حمل قنابل صغيرة من طراز GBU-39/B، وصواريخ جو- أرض من طراز "هيلفاير AGM-114".

ووصف المسؤولون بقيادة العمليات الخاصة لموقع "Task & Purpose" العسكري، طائرة AC-130J الجديدة بأنها "ذروة طائرات الهجوم الأرضي".

ويصل طول الطائرة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" إلى 29.3 مترا، فيما تصل أقصى سرعتها إلى 362 عقدة على ارتفاع 22 ألف قدم.

وتستطيع الطائرة التحليق على ارتفاع 28 ألف قدم في حال وصل وزن حمولتها إلى 42 ألف رطل، أما أقصى مدى طيران فيصل إلى ثلاثة آلاف ميل.

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، بالعقوبات الأميركية، الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، مشيدا بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية.

وكتب كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج".

وتابع "يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.

وسعت واشنطن في قائمة جديدة للعقوبات لزيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا وكذلك لاستهداف سبل تلقي روسيا الدعم من دول ثالثة. وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات الأجنبية التي تساعد اقتصاد الحرب الروسي "تواجه خطرا أكبر بفرض عقوبات عليها" الآن.

وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. ولم يصل هذاالإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.

لكن الوزارة قالت إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل "في.تي.بي" و"سيبر بنك"، لتشمل فروعا وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونغ كونغ وقرغيزستان ومناطق أخرى.

وفي المقابل، تعهدت موسكو، الأربعاء، الرد على العقوبات "المعادية" الأخيرة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية للانباء إن "روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الافعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم تنسيق الإجراءات من قبل وزارات الخزانة والخارجية والتجارة وتهدف إلى عزل روسيا بشكل أكبر عن النظام المالي العالمي وقطع قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا التي تشغل ترسانتها العسكرية.

وأصبح الجهد أكثر تعقيدا بكثير في الأشهر الستة أو الثمانية الماضية بعد أن كثفت الصين، التي كانت سابقا تقف إلى حد كبير بعيدا عن الأزمة، شحناتها من الرقائق الدقيقة وأدوات الآلات والأنظمة البصرية للطائرات بدون طيار ومكونات الأسلحة المتقدمة، وفقا ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين. 

ولكن حتى الآن، يبدو أن بكين امتثلت لتحذير بايدن من شحن الأسلحة إلى روسيا، حتى مع استمرار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تسليح أوكرانيا، وفقا للصحيفة.

ولا تقيد الإجراءات الجديدة البنوك من تسهيل المعاملات المتعلقة بصادرات الطاقة الروسية، والتي سمحت بها إدارة بايدن بالاستمرار خوفا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلنت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان لها عن العقوبات، أن "الاقتصاد الحربي لروسيا معزول بشدة عن النظام المالي الدولي، مما يترك جهود الكرملين العسكرية يائسة في الوصول إلى العالم الخارجي".

وفي صميم الإجراءات توسيع العقوبات "الثانوية" التي تمنح الولايات المتحدة سلطة إدراج أي بنك في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المؤسسات المالية الروسية التي تواجه بالفعل عقوبات في القائمة السوداء. وذلك بهدف ردع البنوك الأصغر، خاصة في أماكن مثل الصين، عن مساعدة روسيا في تمويل مجهودها الحربي.

وفرضت وزارة الخزانة أيضا قيودا على بورصة موسكو على أمل منع المستثمرين الأجانب من دعم شركات الدفاع الروسية.

وطالت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى معدات عسكرية حيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات بدون طيار.

ومن خلال الإعلان عن القيود الجديدة على الشركات الصينية، تأمل إدارة بايدن أيضا في حث الحكومات الأوروبية وربما الحلفاء الآسيويين على اتخاذ إجراءات مماثلة، حسبما أوردت نيويورك تايمز.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه القضية مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، في براغ الشهر الماضي، ويعتزم المسؤولون الأميركيون طرحها على جدول أعمال قمة القادة في واشنطن، شهر يوليو المقبل.

كما حذر بلينكن الحكومة الصينية من أنه لا يمكنها أن تأمل في إقامة علاقات ودية مع القوى الأوروبية إذا كانت تدعم صناعة الدفاع الروسية.

وفي مؤتمر صحفي في براغ يوم 31 مايو، قال بلينكين إن 70 بالمئة،من أدوات الآلات التي تستوردها روسيا تأتي من الصين، بالإضافة إلى 90 بالمئة من الإلكترونيات الدقيقة.

وقال "لا يمكن للصين أن تتوقع من ناحية تحسين العلاقات مع دول أوروبا بينما من ناحية أخرى تغذي أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة".