المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يحث الأطراف الأفغانية على إطلاق سراح السجناء بسبب تفشي كورونا
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد الاثنين أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أحرزتا "تقدما ممتازا" في الجولة الأخيرة من المحادثات التي تجري في الدوحة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في أفغانستان منذ نحو 18 عاما.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات السبت في العاصمة القطرية الدوحة بين المتمردين الأفغان والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق قد يفتح المجال أمام انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بعد تدخل عمره 18 عاما، وهو وعد قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

وقال خليل زاد في تغريدة الاثنين أنه "استنادا إلى التقدم الممتاز الذي تم إحرازه في كابول الأسبوع الماضي، أمضيت الأيام القليلة الماضية في الدوحة وركزنا على القضايا المتبقية لاستكمال الاتفاق المحتمل مع طالبان".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق "سيسمح بسحب للقوات يستند إلى الظروف" مضيفا "لقد أحرزنا تقدما ممتازا".

ولم يصدر تعليق فوري من طالبان على إشارة المسؤول الأميركي إلى هذا التقدم في المحادثات.

وتابع خليل زاد أنه سيتوجه إلى نيودلهي "لاجتماعات مقررة مسبقا لحشد توافق دولي لدعم عملية السلام في أفغانستان".

وقد يفتح الاتفاق بين واشنطن وطالبان، المجال أمام حوار بين الطرفين الأفغانيين، أي بين المتمردين والحكومة، ويفترض أن يحصل ذلك خلال الشهر الجاري في أوسلو بحسب مصادر دبلوماسية.

وقال خليل زاد "سيواصل فريقي وممثلو طالبان مناقشة التفاصيل الفنية والخطوات والآليات المطلوبة للتنفيذ الناجح للاتفاق المكون من أربعة أجزاء والذي نعمل للتوصل إليه منذ تعييني".

وأكد أن "الاتفاق على هذه التفاصيل ضروري".

والركائز الأربع لأي اتفاق بين الطرفين هو انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتعهد طالبان بعدم ايواء مجاهدين، وإجراء حوار أفغاني-أفغاني، ووقف إطلاق النار.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.