مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد

فيما كان مسؤولون أتراك وأميركيون يجرون محادثات في أنقرة بشأن احتمال إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، أفادت وسائل إعلام تركية بإرسال آليات عسكرية ووحدات كوماندوز إلى مناطق تركية قريبة من الحدود السورية.

التحرك التركي يشير إلى بدء خطوات عملية لتنفيذ تهديدها بشن عملية في شرقي الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بشن عملية عسكرية ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية "تنظيما إرهابيا" يهدد أمنها القومي لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على غرار فرنسا دعمت هؤلاء المقاتلين الأكراد ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقال إردوغان "لقد دخلنا عفرين وجرابلس والباب. سنتوجه لاحقا شرقي الفرات"، في إشارة إلى المناطق التي سيطرت عليها فصائل معارضة سورية تدعمها تركيا.

وكان أردوغان قد هدد في يوليو الماضي بأن تركيا مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

ودعمت القوات التركية الفصائل السورية في إطار عملية شنتها عام 2016 ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية. وفي مطلع العام 2018، طردت الفصائل السورية الموالية لأنقرة من عفرين المقاتلين الأكراد.

وإذا شنت تركيا الهجوم فعليا، فسيكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام، في وقت سابق هذا العام لكنه أوقف التحرك لاحقا.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية.

وفي الأيام الأخيرة، أكدت تركيا مرات عدة أن إذا لم تكن المقترحات الأميركية "مرضية"، ستشن عملية في سوريا لإقامة "منطقة آمنة" بشكل أحادي.

وجددت تركيا الاثنين دعوتها إلى الولايات المتحدة كي تكفّ عن دعم الفصائل الكردية في شمال سوريا، في وقت تعمل واشنطن لمنع هجوم تهدد أنقرة بشنّه ضد هذه الفصائل.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "ننتظر الولايات المتحدة كي تردّ إيجابياً على دعوتنا الكفّ عن التعاون" مع وحدات حماية الشعب الكردية.

تصعيد على الأرض

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ثلاثة من مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتلوا في اشتباكات مع الوحدات الكردية خلال الليل. وأضافت الوكالة أن الوحدات حاولت اختراق الخطوط الأمامية لمنطقة الباب السورية التي أقامت بها تركيا ما يشبه المنطقة العازلة خلال عملية "درع الفرات" عام 2016.

وتشهد المنطقة اشتباكات مماثلة على نحو متكرر لكن نادرا ما تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأصدرت الإدارة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال وشرق سوريا بيانا الخميس الماضي تعترض فيه على تهديدات تركيا بمهاجمة المنطقة.

وذكر البيان أن التهديدات تشكل خطرا على المنطقة وعلى فرص التوصل لحل سلمي في سوريا مشيرا إلى أن أي اعتداء تركي سيفتح المجال لعودة تنظيم الدولة الإسلامية وسيسهم أيضا في توسيع نطاق "الاحتلال التركي" في سوريا.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف يمنع تركيا من تنفيذ تهديداتها.

مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ
مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ

لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل - المدعي الفيدرالي السابق - الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

وكتب كيم على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت: "أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده"، مضيفا: "لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل".

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

ويُزعم أيضا أنه "ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر".

وقال مينينديز: "لن أذهب إلى أي مكان" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة". وقال إنه كان ضحية "حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة".

وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم "صادمة"، مضيفا: "إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه"، بحسب "وول ستريت جونال".

وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز "لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا".