مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد

فيما كان مسؤولون أتراك وأميركيون يجرون محادثات في أنقرة بشأن احتمال إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، أفادت وسائل إعلام تركية بإرسال آليات عسكرية ووحدات كوماندوز إلى مناطق تركية قريبة من الحدود السورية.

التحرك التركي يشير إلى بدء خطوات عملية لتنفيذ تهديدها بشن عملية في شرقي الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بشن عملية عسكرية ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية "تنظيما إرهابيا" يهدد أمنها القومي لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على غرار فرنسا دعمت هؤلاء المقاتلين الأكراد ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقال إردوغان "لقد دخلنا عفرين وجرابلس والباب. سنتوجه لاحقا شرقي الفرات"، في إشارة إلى المناطق التي سيطرت عليها فصائل معارضة سورية تدعمها تركيا.

وكان أردوغان قد هدد في يوليو الماضي بأن تركيا مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

ودعمت القوات التركية الفصائل السورية في إطار عملية شنتها عام 2016 ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية. وفي مطلع العام 2018، طردت الفصائل السورية الموالية لأنقرة من عفرين المقاتلين الأكراد.

وإذا شنت تركيا الهجوم فعليا، فسيكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام، في وقت سابق هذا العام لكنه أوقف التحرك لاحقا.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية.

وفي الأيام الأخيرة، أكدت تركيا مرات عدة أن إذا لم تكن المقترحات الأميركية "مرضية"، ستشن عملية في سوريا لإقامة "منطقة آمنة" بشكل أحادي.

وجددت تركيا الاثنين دعوتها إلى الولايات المتحدة كي تكفّ عن دعم الفصائل الكردية في شمال سوريا، في وقت تعمل واشنطن لمنع هجوم تهدد أنقرة بشنّه ضد هذه الفصائل.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "ننتظر الولايات المتحدة كي تردّ إيجابياً على دعوتنا الكفّ عن التعاون" مع وحدات حماية الشعب الكردية.

تصعيد على الأرض

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ثلاثة من مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتلوا في اشتباكات مع الوحدات الكردية خلال الليل. وأضافت الوكالة أن الوحدات حاولت اختراق الخطوط الأمامية لمنطقة الباب السورية التي أقامت بها تركيا ما يشبه المنطقة العازلة خلال عملية "درع الفرات" عام 2016.

وتشهد المنطقة اشتباكات مماثلة على نحو متكرر لكن نادرا ما تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأصدرت الإدارة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال وشرق سوريا بيانا الخميس الماضي تعترض فيه على تهديدات تركيا بمهاجمة المنطقة.

وذكر البيان أن التهديدات تشكل خطرا على المنطقة وعلى فرص التوصل لحل سلمي في سوريا مشيرا إلى أن أي اعتداء تركي سيفتح المجال لعودة تنظيم الدولة الإسلامية وسيسهم أيضا في توسيع نطاق "الاحتلال التركي" في سوريا.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف يمنع تركيا من تنفيذ تهديداتها.

العملات الرقمية تتعرض لتلقبات كبيرة
عملات رقمية (صورة تعبيرية)

في تحول لافت أثار اهتمام الأوساط المالية، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، عن إلغاء قاعدة محاسبية مثيرة للجدل تُعرف باسم ساب 121 "SAB 121"، والتي كانت تُعتبر عقبة رئيسية أمام البنوك التي تسعى لتقديم خدمات العملات الرقمية.

ما القصة؟

هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه القطاع المالي الأميركي استعدادات لتوسيع أعماله في مجال الأصول الرقمية، في ظل تغييرات في المشهد التنظيمي بالولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.

وفي العام 2022، أصدرت لجنة الأوراق المالية قاعدة محاسبية تطلب من البنوك التي تحتفظ بالأصول الرقمية بالنيابة عن عملائها (خدمة تُعرف باسم "الحفظ") أن تسجل هذه الأصول كالتزامات مالية على ميزانياتها.

ذلك الإجراء جعل التعامل مع العملات الرقمية مكلفاً للغاية للبنوك، خصوصاً تلك التي ترغب في توفير خدمات واسعة النطاق لعملائها في هذا المجال.

ما أهمية إلغاء؟

فرضت القاعدة المحاسبية قيوداً مالية وإدارية كبيرة على البنوك، مما حدّ من قدرتها على تقديم خدمات الحفظ أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.

 وقد أثار ذلك معارضة شديدة من قبل القطاع المالي، حيث اعتُبرت القاعدة عائقاً أمام الابتكار والنمو في مجال الأصول الرقمية.

ما الذي تغيّر؟

• في العام الماضي، نجح الكونغرس في تمرير قرار لإلغاء القاعدة بدعم من الحزبين، لكنه قوبل بحق الفيتو (النقض) من الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
• ومع تغيّر الإدارة في البيت الأبيض، تم إلغاء القاعدة رسمياً عبر إصدار جديد يُعرف بـ"SAB 122".

ماذا يقول الخبراء؟

هيستر بيرس، مفوضة لجنة الأوراق المالية والمعروفة بلقب "أم العملات الرقمية"، علّقت على منصة أكس، قائلة: "وداعاً (SAB 121) لم يكن الأمر ممتعاً".


بيرس، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن العملات الرقمية، تم تعيينها مؤخراً لرئاسة فريق عمل خاص بالأصول الرقمية داخل اللجنة، في محاولة لوضع سياسات تنظيمية أكثر منطقية وتوازناً.

يشار إلى أن الإعلان عن هذا التحول جاء بعد يوم واحد فقط من تولي ترامب منصبه رئيسا للولايات المتحدة، واستقالة رئيس لجنة الأوراق المالية السابق، غاري غينسلر.

وفي الوقت نفسه، تم ترشيح بول أتكينز، وهو شخصية معروفة بدعمه للصناعة الرقمية، لرئاسة اللجنة، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.