مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد

فيما كان مسؤولون أتراك وأميركيون يجرون محادثات في أنقرة بشأن احتمال إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، أفادت وسائل إعلام تركية بإرسال آليات عسكرية ووحدات كوماندوز إلى مناطق تركية قريبة من الحدود السورية.

التحرك التركي يشير إلى بدء خطوات عملية لتنفيذ تهديدها بشن عملية في شرقي الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بشن عملية عسكرية ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية "تنظيما إرهابيا" يهدد أمنها القومي لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على غرار فرنسا دعمت هؤلاء المقاتلين الأكراد ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقال إردوغان "لقد دخلنا عفرين وجرابلس والباب. سنتوجه لاحقا شرقي الفرات"، في إشارة إلى المناطق التي سيطرت عليها فصائل معارضة سورية تدعمها تركيا.

وكان أردوغان قد هدد في يوليو الماضي بأن تركيا مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

ودعمت القوات التركية الفصائل السورية في إطار عملية شنتها عام 2016 ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية. وفي مطلع العام 2018، طردت الفصائل السورية الموالية لأنقرة من عفرين المقاتلين الأكراد.

وإذا شنت تركيا الهجوم فعليا، فسيكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام، في وقت سابق هذا العام لكنه أوقف التحرك لاحقا.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية.

وفي الأيام الأخيرة، أكدت تركيا مرات عدة أن إذا لم تكن المقترحات الأميركية "مرضية"، ستشن عملية في سوريا لإقامة "منطقة آمنة" بشكل أحادي.

وجددت تركيا الاثنين دعوتها إلى الولايات المتحدة كي تكفّ عن دعم الفصائل الكردية في شمال سوريا، في وقت تعمل واشنطن لمنع هجوم تهدد أنقرة بشنّه ضد هذه الفصائل.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "ننتظر الولايات المتحدة كي تردّ إيجابياً على دعوتنا الكفّ عن التعاون" مع وحدات حماية الشعب الكردية.

تصعيد على الأرض

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ثلاثة من مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتلوا في اشتباكات مع الوحدات الكردية خلال الليل. وأضافت الوكالة أن الوحدات حاولت اختراق الخطوط الأمامية لمنطقة الباب السورية التي أقامت بها تركيا ما يشبه المنطقة العازلة خلال عملية "درع الفرات" عام 2016.

وتشهد المنطقة اشتباكات مماثلة على نحو متكرر لكن نادرا ما تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأصدرت الإدارة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال وشرق سوريا بيانا الخميس الماضي تعترض فيه على تهديدات تركيا بمهاجمة المنطقة.

وذكر البيان أن التهديدات تشكل خطرا على المنطقة وعلى فرص التوصل لحل سلمي في سوريا مشيرا إلى أن أي اعتداء تركي سيفتح المجال لعودة تنظيم الدولة الإسلامية وسيسهم أيضا في توسيع نطاق "الاحتلال التركي" في سوريا.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف يمنع تركيا من تنفيذ تهديداتها.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.