مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا على بعد بضعة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها تحالف بقيادة الأكراد

فيما كان مسؤولون أتراك وأميركيون يجرون محادثات في أنقرة بشأن احتمال إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، أفادت وسائل إعلام تركية بإرسال آليات عسكرية ووحدات كوماندوز إلى مناطق تركية قريبة من الحدود السورية.

التحرك التركي يشير إلى بدء خطوات عملية لتنفيذ تهديدها بشن عملية في شرقي الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بشن عملية عسكرية ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية "تنظيما إرهابيا" يهدد أمنها القومي لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على غرار فرنسا دعمت هؤلاء المقاتلين الأكراد ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقال إردوغان "لقد دخلنا عفرين وجرابلس والباب. سنتوجه لاحقا شرقي الفرات"، في إشارة إلى المناطق التي سيطرت عليها فصائل معارضة سورية تدعمها تركيا.

وكان أردوغان قد هدد في يوليو الماضي بأن تركيا مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

ودعمت القوات التركية الفصائل السورية في إطار عملية شنتها عام 2016 ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية. وفي مطلع العام 2018، طردت الفصائل السورية الموالية لأنقرة من عفرين المقاتلين الأكراد.

وإذا شنت تركيا الهجوم فعليا، فسيكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام، في وقت سابق هذا العام لكنه أوقف التحرك لاحقا.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية.

وفي الأيام الأخيرة، أكدت تركيا مرات عدة أن إذا لم تكن المقترحات الأميركية "مرضية"، ستشن عملية في سوريا لإقامة "منطقة آمنة" بشكل أحادي.

وجددت تركيا الاثنين دعوتها إلى الولايات المتحدة كي تكفّ عن دعم الفصائل الكردية في شمال سوريا، في وقت تعمل واشنطن لمنع هجوم تهدد أنقرة بشنّه ضد هذه الفصائل.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "ننتظر الولايات المتحدة كي تردّ إيجابياً على دعوتنا الكفّ عن التعاون" مع وحدات حماية الشعب الكردية.

تصعيد على الأرض

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن ثلاثة من مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتلوا في اشتباكات مع الوحدات الكردية خلال الليل. وأضافت الوكالة أن الوحدات حاولت اختراق الخطوط الأمامية لمنطقة الباب السورية التي أقامت بها تركيا ما يشبه المنطقة العازلة خلال عملية "درع الفرات" عام 2016.

وتشهد المنطقة اشتباكات مماثلة على نحو متكرر لكن نادرا ما تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأصدرت الإدارة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال وشرق سوريا بيانا الخميس الماضي تعترض فيه على تهديدات تركيا بمهاجمة المنطقة.

وذكر البيان أن التهديدات تشكل خطرا على المنطقة وعلى فرص التوصل لحل سلمي في سوريا مشيرا إلى أن أي اعتداء تركي سيفتح المجال لعودة تنظيم الدولة الإسلامية وسيسهم أيضا في توسيع نطاق "الاحتلال التركي" في سوريا.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف يمنع تركيا من تنفيذ تهديداتها.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.