صورة ملتقطة من فيديو تظهر تقدم قوات حفتر في إحدى الطرق
قوات تابعة لحفتر . أرشيفية

أعلنت القوات التابعة لخليفة حفتر قصف الكلية الجوية في مدينة مصراتة غرب ليبيا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وبحسب مصدر عسكري في الكلية الجوية بمصراتة أدت الغارة إلى تدمير طائرة نقل عسكرية تحمل كمية من الذخائر دون وقوع أي أضرار بشرية.

وأوضح المصدر العسكري لقناة الحرة أن الغارة نفذتها طائرة من دون طيار استهدفت طائرة الشحن عقب هبوطها في المطار بعشرين دقيقة تقريبا.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها قوات خليفة حفتر الكلية الجوية بمدينة مصراتة وهي المركز العسكري القوي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في الغرب الليبي.

ويأتي هذا التصعيد في الغارات الجوية عقب أيام من غارات جوية نفذتها حكومة الوفاق الوطني الليبية على قاعدة الجفرة العسكرية ما أدى إلى تدمير طائرتي شحن عسكريتين ومعدات عسكرية أخرى كانت في القاعدة، من بينها حظيرة للطائرات المسيرة.

وهذه ثالث ضربة لقوات حفتر بعد أن نفذت الاثنين قصفا جويا بطائرة مسيرة على بلدة مرزق بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وكما وجهت لهم أصابع الاتهام بعد مقتل ما لا يقل عن 44 مهاجرا في يونيو عندما تعرض مركز احتجاز بإحدى ضواحي طرابلس للقصف.

الولايات المتحدة تبذل جهودا لحماية خصوصية مواطنيها
الولايات المتحدة تبذل جهودا لحماية خصوصية مواطنيها | Source: Unsplash

أفادت صحف أميركية بأن الرئيس، جو بايدن، سيوقع أمرا تنفيذيا، الأربعاء، يهدف إلى منع نقل وبيع بيانات الأميركيين إلى منظمات في دول مثل الصين وروسيا.

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، سيتم منع بيع فئات معينة من البيانات الحساسة للأميركيين، مثل البيانات الجينومية وبيانات القياسية الحيوية والصحة الشخصية والموقع الجغرافي والبيانات المالية إلى "البلدان المثيرة للقلق".

وقال مسؤول في الإدارة، الثلاثاء، إن الدول المثيرة للقلق هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا، وهي لديها سجل في إساءة استخدام البيانات الخاصة بالأميركيين، وفق موقع أكسيوس.

ويكلف الأمر وزارة العدل بإصدار لوائح تنشئ حماية للبيانات الشخصية للأميركيين وتضع قيودا أكبر على بعض البيانات المتعلقة بالحكومة مثل تحديد الموقع الجغرافية للمنشآت الحكومية الحساسة أو الأفراد العسكريين.

ويوجه القرار المتوقع الوكالات الأخرى بضمان عدم منح العقود للشركات التي يمكنها نقل البيانات إلى البلدان المعنية.

وقال موقع أكسيوس إن هذا الإجراء المتوقع يأتي بينما يسعى مشرعون في الكونغرس لتمرير قانون شامل يفترض أن يحمي خصوصية البيانات ويقيد البيانات التي تجمعها الشركات عن الأميركيين.

وقال مسؤولون بإدارة بايدن إن الهدف من الإجراء هو مواجهة الخطر المتزايد على الأمن القومي الذي تشكله البيانات في تطبيقات الهاتف المحمول والساعات الذكية وأجهزة استشعار السيارات وغيرها من الأجهزة الرقمية المنتشرة في كل مكان، إذ بات بالإمكان إعادة استخدام هذه البيانات لجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالات التجسس الأجنبية.

وقال المسؤولون إنه في بعض الحالات يستفيد خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا، من هذه البيانات لدعم مهام القرصنة والتجسس والابتزاز.

وقال مسؤول كبير في الإدارة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن شراء البيانات من خلال وسطاء البيانات أمر قانوني حاليا في الولايات المتحدة، وهذا يعكس فجوة في مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا التي نعمل على سدها".

وأكد مسؤول كبير بوزارة العدل للصحفيين أن الكيانات الأميركية المشاركة في مبيعات البيانات ونقلها سيُطلب منها الحصول على تعهدات من المشترين بأن مبيعاتهم لن تذهب إلى حكومات أو منظمات معادية.