وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر لدى وصوله إلى البنتاغون
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر لدى وصوله إلى البنتاغون

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الثلاثاء أنه سيكون "من غير المقبول" أن تشن تركيا هجوما على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، محذرا بأن واشنطن ستمنع "أي توغل أحادي الجانب" في سوريا.

وتجري مفاوضات بين واشنطن وأنقرة بشأن اقامة "منطقة آمنة" في المناطق التي ينتشر فيها الأميركيون في شمال سوريا، بهدف فصل الحدود التركية عن بعض المواقع الكردية السورية.

وقالت تركيا مرارا في الأيام الأخيرة إنه إذا لم تكن المواقف الأميركية "مرضية" فإنها ستشن عملية عسكرية في سوريا لإقامة هذه "المنطقة الامنة" بشكل احادي.

وقال إسبر في الطائرة التي أقلته إلى طوكيو المحطة الثالثة (بعد أستراليا ونيوزيلاند) في أول جولة دولية له، "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول".

وأضاف "ما نحاول فعله هو التوصل معهم إلى تسوية تبدد قلقهم".

وجددت تركيا الاثنين دعوتها الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت إلى جانب التحالف الدولي ضد المسلحين في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد هدد الأحد بشن هجوم على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الكردي لقوات سوريا الديمقراطية، في شرق نهر الفرات.

وذكر الوزير الأميركي الثلاثاء بأن تنظيم داعش يظل ناشطا رغم خسارته الأراضي التي كان يحتلها في سوريا والعراق.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية آلاف المتطرفين المحليين والأجانب في شمال سوريا ، وحذر الأكراد الذين يخشون تخلي الغربيين عنهم، من أنه قد لا يعود بوسعهم حراسة هؤلاء المعتقلين إذا هاجمتهم تركيا.

وأكد وزير الدفاع الأميركي "ليست لدينا البتة نية للتخلي عنهم" مضيفا "ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية الجانب المتعارضة مع المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية  في ما يتعلق بشمال سوريا".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية "مجموعة إرهابية" تهدد أمنها.

وتريد أنقرة أن تكون المنطقة بعرض 30 كيلومترا، وهو عمق أكبر بكثير مما اقترحته واشنطن. كم

وقال الوزير الأميركي إن المفاوضات متواصلة حول هذه المسالة.

وقال "أحرزنا تقدما بشأن بعض النقاط الأهم" دون مزيد من التوضيح، مضيفا "سنواصل مباحثاتنا وأنا واثق من أننا سنتوصل إلى حل في الوقت المناسب".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.