لبنانيتان تتابعان مبارة لبنان وقطر في كاس آسيا
العلم اللبناني. أرشيفية - تعبيرية

قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنه يجب التعامل مع واقعة إطلاق نار حدثت في لبنان الشهر قبل الماضي بطريقة تحقق العدالة "دون إثارة التوترات ذات الدوافع السياسية".

وكان اثنان من مرافقي وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب لقيا حتفهما في واقعة إطلاق النار في 30 يونيو والتي أثارت صراعا سياسيا بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وخصومه المسيحيين والدروز المتحالفين مع جماعة حزب الله الشيعية.

وعلى إثر ذلك لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريري من الاجتماع إذ إنها تضم أطراف الأزمة مما عرقل جهود الحكومة لإجراء إصلاحات مالية مطلوبة بشدة.

وقال الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة جنبلاط الثلاثاء إن محاولات تجرى من قبل حلفاء الرئيس ميشال عون لتلفيق ملف قضائي ضد حزب جنبلاط من أجل محاكمة سياسية.

وفي تحرك غير معتاد قالت السفارة الأميركية إن الولايات المتحدة "تدعم إجراء مراجعة قضائية نزيهة وشفافة بدون أي تدخل سياسي"، وقالت إنه "يجب رفض أي محاولة لاستخدام الواقعة لتحقيق أهداف سياسية".

وأضافت "نقلت الولايات المتحدة بعبارات واضحة للسلطات اللبنانية توقعنا بأنهم سيتعاملون مع هذه المسألة بطريقة تحقق العدالة وبدون إثارة التوترات الطائفية ذات الدوافع السياسية".

وقال التيار الوطني الحر وهو الحزب الذي أسسه عون ويتزعمه حاليا صهره وزير الخارجية جبران باسيل إنه يرفض أي تدخل في شؤون السلطة القضائية مطالبا إياها بعدم الالتفات إلى النزاعات السياسية.

وأعلن حلفاء الوزير صالح الغريب الذي لقي اثنان من مرافقيه حتفهما في واقعة إطلاق النار أن الحادث محاولة اغتيال وألقوا بالمسؤولية على حزب جنبلاط.

ويصف حزب جنبلاط الواقعة بأنها تبادل لإطلاق النار تسبب فيه الموكب المرافق للغريب.

وأصيب اثنان من أنصار جنبلاط أيضا في الواقعة.

وتصاعد النزاع يوم الثلاثاء عندما حمل حزب جنبلاط ما حدث مسؤولية لباسيل بسبب رغبته في زيارة منطقة جبال الشوف في ذلك اليوم خلافا لرغبة سكان المنطقة.

ولم يصدر أي رد بعد من باسيل.

ودون الكشف عن مصادرها ذكرت صحيفة النهار اللبنانية البارزة هذا الأسبوع أن عون يعتقد أن باسيل هو الذي كان مستهدفا من الكمين في الشوف وليس الغريب.

وجنبلاط من أشد المنتقدين للرئيس السوري بشار الأسد ويرى حزبه أن الواقعة وتداعياتها تأتي في إطار حملة أوسع نطاقا لإضعاف نفوذه على الطائفة الدرزية في لبنان لصالح الأحزاب الموالية لدمشق.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية لعشرات الدول - صورة أرشيفية - فرانس برس
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية لعشرات الدول - صورة أرشيفية - فرانس برس

قالت أربعة مصادر لرويترز، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تخطط لإبقاء أقل من 300 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أصل نحو 10 آلاف موظف.

وذكرت رويترز أن الوكالة أصبحت هدفا لبرنامج إعادة تنظيم حكومي يقوده رجل الأعمال، إيلون ماسك، وهو حليف وثيق لترامب، منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير الماضي.

وقالت المصادر الأربعة المطلعة على الخطة إن 294 موظفا فقط في الوكالة سيُسمح لهم بالاحتفاظ بوظائفهم، بما في ذلك 12 فقط في مكتب أفريقيا وثمانية في مكتب آسيا.

وتساهم الوكالة ببرامج صحية وإغاثية في عشرات الدول حول العالم، وتتعاون مع الكثير من المنظمات لدعم وقف انتشار الأمراض واللقاحات ومنع المجاعة وتخفيف حدة الفقر.

وتهدف الإدارة الأميركية الجديدة إلى دمج الوكالة مع وزارة الخارجية بقيادة، ماركو روبيو، الذي عينه ترامب قائماً بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان ترامب دمج الوكالة مع الوزارة، ما لم يصوت الكونغرس على ذلك، حيث تم إنشاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتمويلها بموجب قوانين لا تزال سارية، وفقا لرويترز.

وقد وظفت الوكالة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم، ثلثيهم خارج الولايات المتحدة، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس. وقد تمكنت الوكالة من إدارة أكثر من 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهي أحدث سنة تتوفر عنها بيانات كاملة.

وقال مصدر مطلع على ما يدور في أروقة الوكالة لرويترز، الخميس، إن بعض الموظفين بدأوا في تلقي إشعارات إنهاء الخدمة.

وذكر موقع الوكالة على الإنترنت أنه اعتباراً من منتصف ليل الجمعة 7 فبراير "سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المسؤولين عن وظائف حرجة، والقيادة الأساسية لبعض البرامج الخاصة".

130 دولة

وقدمت الوكالة مساعدات لنحو 130 دولة في عام 2023، العديد منها مزقتها الصراعات وأفقرتها بشدة. وكانت أكبر الدول المتلقية للمساعدات هي أوكرانيا، تليها إثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيقوم "بتصفية" الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال ترامب إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى هذه الجهود، يقوم "بعمل رائع" وإن هناك الكثير من الاحتيال في الوكالة.

من جهته قال السيناتور، بيرني ساندرز، "قرر أغنى رجل في العالم أن أغنى دولة في العالم لا ينبغي لها أن تساعد بعض أفقر الناس في العالم. وهذا غير قانوني بشكل صارخ. لا يمكن لملياردير غير منتخب أن يغلق ببساطة الوكالات الفيدرالية التي فوضها الكونغرس متى شاء".

ويذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) هي هيئة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة تُعنى بتقديم المساعدات الخارجية في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الديمقراطية، والمساهمة في الاستجابة الإنسانية بحالات الطوارئ والكوارث والصراعات.

تأسست عام 1961

تأسست الوكالة بقرار تنفيذي من الرئيس الراحل، جون كينيدي، في 3 نوفمبر 1961، وهي تُعتبر الذراع الرئيسية للسياسة الخارجية الأميركية في مجال المساعدات.

ومن أهداف الوكالة القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم الدعم للدول النامية لتحسين البنية التحتية، والزراعة، والتعليم، والصحة.

كما تهدف أيضا لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمويل مشاريع لدعم الانتخابات الحرة، والمؤسسات الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان، وتعزيز وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.

برامج ومجالات متنوعة

وتشمل البرامج والمجالات الرئيسية لعمل الوكالة كل ما يتعلق بالصحة العامة ومكافحة الأمراض والأوبئة وتعزيز الأمن الغذائي.

ومن أبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية دعم حملات القضاء على الإيبولا في أفريقيا، وتقديم مساعدات غذائية خلال أزمات المجاعة، ودعم التعليم والصحة. وفي آسيا إعادة الإعمار بعد تسونامي 2004 المدمر، وبرامج التنمية في أفغانستان وباكستان. وفي الشرق الأوسط تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والعراقيين، وتمويل مشاريع التنمية في الأراضي الفلسطينية والأردن.

وفي أميركا اللاتينية شملت الإنجازات دعم الإصلاحات الزراعية والاقتصادية، ومكافحة المخدرات، والاستجابة للكوارث مثل زلزال هايتي 2010 وجائحة كورونا.