مركبات عسكرية تابعة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. أرشيفية
مركبات عسكرية تابعة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. أرشيفية

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الثلاثاء إنها خصصت 40 مليون دينار ليبي (أكثر من 28 مليون دولار) لوزارة الدفاع، ما يزيد الإنفاق للتصدي لهجوم من الشرق مستمر منذ نحو خمسة أشهر.

ومنحت الحكومة 3000 دينار أيضا لكل جندي مكافأة للتصدي لـ "قوات شرق ليبيا" بقيادة خليفة حفتر والتي شنت في نيسان حملة للسيطرة على طرابلس في غرب ليبيا.

ولم توفر السلطات تفاصيل بشأن الإنفاق العسكري وكانت في أبريل خصصت ما يصل إلى ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لتغطية نفقات علاج الجرحى ومساعدة النازحين وغيرها من النفقات المتعلقة بالحالات الطارئة.

ويقول دبلوماسيون إن الحكومة تلقت منذ ذلك الحين طائرات مسيرة وشاحنات مقاتلة من تركيا لمواجهة تسليح الجيش الوطني الليبي الذي يحظى بالدعم من مصر والإمارات.

ولم يستطع الجيش الوطني الليبي اختراق الدفاعات الجنوبية لطرابلس وفقد في يوليو قاعدته الرئيسية الأمامية في غريان.

ولم تتغير خطوط الجبهة على مدى الأسابيع الماضية لكن الجانبين صعدا الضربات الجوية.

ولم تذكر الحكومة كيف تخطط لتمويل الإنفاق العسكري.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي، التي فرضت العام الماضي، خلال الشهور الستة الأولى من العام 11.1 مليار دينار.

وتعتمد ميزانية ليبيا على عائدات النفط والغاز وينفق معظمها على دفع رواتب الموظفين الحكوميين والجماعات المسلحة ودعم الوقود، ولا يتبقى سوى القليل من الأموال للطرق والمدارس والمستشفيات.

الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم
الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم

وسط حضور طلاب ومعلمين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدا انتخابيا طويل الأمد للمحافظين.

الأمر التنفيذي سيترك سياسة التعليم تقريبا بالكامل في يد الولايات والمجالس المحلية، وهي خطوة تثير قلق دعاة التعليم الليبراليين.

ومن أجل إغلاق الوزارة تمامًا، يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس، ولا يمتلك ترامب الأصوات اللازمة لذلك.

وقال ترامب في مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض "سنُعيد التعليم، ببساطة، إلى الولايات حيث ينتمي".

يأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من ترامب، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية وتفكيك البيروقراطية الفيدرالية.

ولطالما كانت قضية التعليم في الولايات المتحدة مصدرًا للانقسام السياسي، إذ يفضل المحافظون سياسات دعم المدارس الخاصة، بينما يدعم الناخبون التقدميون إلى حد كبير البرامج والتمويل للمدارس العامة.

ويهدف ألأمر التنفيذي إلى تقليص الوزارة إلى الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ترامب: "سنغلقها وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء."

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كلا المجلسين في الكونغرس، إلا أن الدعم الديمقراطي سيكون مطلوبًا لتحقيق الأصوات الـ 60 اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير مثل هذا المشروع.

واقترح ترامب أن المسألة قد تنتهي في الكونغرس في تصويت لإلغاء الوزارة تمامًا.

وتشرف الوزارة على حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

وتوفر الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك المال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بشكل كامل.

واعترف ترامب بأنه سيحتاج إلى دعم من المشرعين ونقابات المعلمين لتحقيق وعد حملته بإغلاق الوزارة بالكامل.

قالت رئيسة نقابة المعلمين الأميركية، راندي وينغارتن، في بيان "أراكم في المحكمة."

وقالت السيناتور الأميركية باتي موراي، الديمقراطية، في بيان "دونالد ترامب يعلم تمامًا أنه لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم دون الكونغرس، لكنه يفهم أنه إذا فصلت كل الموظفين ودمرت الوزارة، قد تحصل على نتيجة مماثلة ومدمرة."