نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة "وثائق جديدة تثبت تدخل فروع المخابرات السورية منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا.
وتؤكد الوثائق الجديدة صحة تقارير منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"تشاتام هاوس"، التي ذهبت للنتيجة ذاتها، وهي تحكم السلطات السورية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وجاء في الوثائق، توجيهات صادرة عن فروع المخابرات بالسماح أو تجميد المساعدات، وفقا لاعتبارات سياسية وليست إنسانية أو أمنية.
وشملت هذه الاعتبارات وقوع بعض المناطق تحت سيطرة المعارضة، أو وجود عائلات مقاتلين في أماكن بعينها، إذ تعاقب الحكومة السكان المدنيين الذين يعتقد أنهم متحالفون مع المعارضة من خلال تحويل المساعدات إلى مناطق موالية للحكومة السورية.
وتثبت الوثائق اعتماد هذه السياسة من قبل أعلى مستويات الحكومة، إذ أصدرت شعبة الأمن السياسية بالمخابرات السورية برقية موجهة إلى رؤساء فروعها في جميع المحافظات، تطلب منهم التأكد من جهة مقصد البضائع قبل إرسالها.
وجاء في الوثيقة تكليف عدد من الضباط بالمتابعة والإشراف على وصول المساعدات الإنسانية لـ "المناطق الساخنة" التي لا تقع تحت "سيطرة الجماعات المسلحة"، ولمنع حدوث المزيد من الأخطاء.
وبحسب الوثيقة، فإنه تم معاقبة أفراد بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض الصادر في 2013، لتوزيعهم مساعدات إنسانية في مناطق المعارضة.
وسعت الحكومة السورية إلى الحد من إيصال المساعدات الطبية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من أجل حرمان المقاتلين المعارضين من الحصول على المساعدات الطبية.
وتشير مذكرة أخرى صادرة عن شعبة الأمن السياسي في فبراير 2014، إلى وجود حظر رسمي على المساعدات الطبية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وأشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى وجود وثيقة تشدد على ضرورة قيام الفروع بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري "لتنظيم توزيع المساعدات الطبية على هذه المناطق واختيار أنواع المساعدات التي يسمح بدخولها".
وتؤكد هذه التعليمات على ممارسة شائعة في النزاع، وهي قيام الحكومة السورية باستبعاد الإمدادات الطبية من قوافل المساعدات المتجهة في الغالب إلى مناطق في أمس الحاجة إلى الأدوية، حسب المركز السوري للعدالة والمساءلة.
وكانت الحكومة السورية قد أمرت الوكالات الدولية في عام 2018، بإزالة 70 بالمئة من الإمدادات الطبية من قافلة مساعدات كبيرة، قبل أن تتمكن من السفر إلى الغوطة الشرقية، حيث قد رفع الحصار بعد خمس سنوات.
ولفتت الوثائق إلى أن منظمات دولية قد أذعنت لسياسة الحكومة السورية التي تنتهك حقوق الإنسان.
