توزيع مساعدات إنسانية في سورية -أرشيف
توزيع مساعدات إنسانية في سورية -أرشيف

نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة "وثائق جديدة تثبت تدخل فروع المخابرات السورية منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا.

وتؤكد الوثائق الجديدة صحة تقارير منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"تشاتام هاوس"، التي ذهبت للنتيجة ذاتها، وهي تحكم السلطات السورية في توزيع المساعدات الإنسانية.

وجاء في الوثائق، توجيهات صادرة عن فروع المخابرات بالسماح أو تجميد المساعدات، وفقا لاعتبارات سياسية وليست إنسانية أو أمنية.

وثائق تثبت تدخل المخابرات السورية في توزيع المساعدات ومعاقبة المناطق الموالية للمعارضة

​​وشملت هذه الاعتبارات وقوع بعض المناطق تحت سيطرة المعارضة، أو وجود عائلات مقاتلين في أماكن بعينها، إذ تعاقب الحكومة السكان المدنيين الذين يعتقد أنهم متحالفون مع المعارضة من خلال تحويل المساعدات إلى مناطق موالية للحكومة السورية.

وتثبت الوثائق اعتماد هذه السياسة من قبل أعلى مستويات الحكومة، إذ أصدرت شعبة الأمن السياسية بالمخابرات السورية برقية موجهة إلى رؤساء فروعها في جميع المحافظات، تطلب منهم التأكد من جهة مقصد البضائع قبل إرسالها.

وجاء في الوثيقة تكليف عدد من الضباط بالمتابعة والإشراف على وصول المساعدات الإنسانية لـ "المناطق الساخنة" التي لا تقع تحت "سيطرة الجماعات المسلحة"، ولمنع حدوث المزيد من الأخطاء.

وثائق تثبت تدخل المخابرات السورية في توزيع المساعدات ومعاقبة المناطق الموالية للمعارضة

​​وبحسب الوثيقة، فإنه تم معاقبة أفراد بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض الصادر في 2013، لتوزيعهم مساعدات إنسانية في مناطق المعارضة.

وسعت الحكومة السورية إلى الحد من إيصال المساعدات الطبية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من أجل حرمان المقاتلين المعارضين من الحصول على المساعدات الطبية.

وتشير مذكرة أخرى صادرة عن شعبة الأمن السياسي في فبراير 2014، إلى وجود حظر رسمي على المساعدات الطبية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. 

وثائق تثبت تدخل المخابرات السورية في توزيع المساعدات ومعاقبة المناطق الموالية للمعارضة

​​وأشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى وجود وثيقة تشدد على ضرورة قيام الفروع بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري "لتنظيم توزيع المساعدات الطبية على هذه المناطق واختيار أنواع المساعدات التي يسمح بدخولها".

وتؤكد هذه التعليمات على ممارسة شائعة في النزاع، وهي قيام الحكومة السورية باستبعاد الإمدادات الطبية من قوافل المساعدات المتجهة في الغالب إلى مناطق في أمس الحاجة إلى الأدوية، حسب المركز السوري للعدالة والمساءلة.

وكانت الحكومة السورية قد أمرت الوكالات الدولية في عام 2018، بإزالة 70 بالمئة من الإمدادات الطبية من قافلة مساعدات كبيرة، قبل أن تتمكن من السفر إلى الغوطة الشرقية، حيث قد رفع الحصار بعد خمس سنوات.

ولفتت الوثائق إلى أن منظمات دولية قد أذعنت لسياسة الحكومة السورية التي تنتهك حقوق الإنسان.

منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع ولو مؤقتا حصول الإغلاق
منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع ولو مؤقتا حصول الإغلاق

ساعات قليلة فقط قد تفصل الولايات المتحدة عن إغلاق حكومي هو الأول إن حدث في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن والرابع خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك بعد تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن التمويل الحكومي.

منذ عدة أسابيع يتفاوض الحزبان على صيغة تمنع، ولو مؤقتا، حصول الإغلاق المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر (الأحد) ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

حتى الآن فشل الجمهوريون في مجلس النواب في التوافق بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

كيف يحصل الإغلاق؟

تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وبالتالي يتوجب على الكونغرس بشقيه (الشيوخ والنواب) أن يوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية.

الموافقة على التمويل تعني أنه يجب أن يتم تمرير نحو 12 مشروع قانون تتضمن مخصصات مالية تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.

إقرار هذه القوانين مجتمعة ضروري لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة ومفتوحة، أما إقرار بعض منها فلن يمنع الولايات المتحدة من مواجهة تداعيات الإغلاق.

ماذا يحدث؟

لدى الكونغرس حتى الساعة الـ12 من مساء السبت بالتوقيت المحلي من أجل التوصل لاتفاق وبخلافه فإن العديد من العمليات الحكومية ستبدأ مباشرة بالتوقف.

أول المتضررين هم الموظفون الفيدراليون حيث سيصبح مئات آلاف منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل سيستمر أفراد الجيش والموظفون الأساسيون في العمل لكن من دون الحصول على رواتب.

تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين الذين قد لا يحصلون على رواتب خلال فترة الإغلاق قد يصل لنحو 1.8 مليون.

أما الموظفين غير الأساسيين فسيصل عددهم لنحو 850 ألفا، وهؤلاء سيمنحون إجازة من دون راتب. 

ومع ذلك عند انتهاء الإغلاق سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي.

ونتيجة لغياب هؤلاء الموظفين، فإن العديد من الخدمات تتوقف أو تتباطأ، ومنها المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، مما سيؤثر على الحياة اليومية للعديد من الأميركيين.

الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، سيستمرون في العمل. لكن في الماضي، كان الإيقاف يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.

خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.

لكن مع ذلك من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية.

بالنسبة للمتعاقدين الحكوميين، وعددهم بالملايين، فالوضع أسوأ، على اعتبار أن ليس لديهم ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. 

من بين هؤلاء المتعاقدين شركات تعمل لصالح وكالة ناسا، ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

تداعيات اقتصادية

يتصاعد تأثير الإغلاق كلما زادت مدته، حيث ستكون له تداعيات على النمو الاقتصادي في البلاد وتراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية ويعزز حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.

ويمكن أيضا أن يؤدي إلى توقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، مما يشكل مصدر قلق للاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. 

هل يتأثر العالم؟

على المدى القصير لن تحصل تأثيرات حقيقة على الاقتصاد العالمي، لكن في حال استمر الإغلاق لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وبالتالي يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قدرة الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الديون السيادية للولايات المتحدة والوضع الائتماني للبلاد الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

على صعيد السياسة الخارجية، ستظل السفارات والقنصليات الأميركية مفتوحة وستستمر معالجة جوازات السفر والتأشيرات طالما كانت هناك أموال كافية لتغطية العمليات. 

بالمقابل سيتم تقليص سفر الموظفين الحكوميين غير الضروري وكذلك قد تنفد الأموال المخصصة لبعض برامج المساعدات الخارجية أو تواجه صعوبة في أداء مهامها.