توزيع مساعدات إنسانية في سورية -أرشيف
توزيع مساعدات إنسانية في سورية -أرشيف

نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة "وثائق جديدة تثبت تدخل فروع المخابرات السورية منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا.

وتؤكد الوثائق الجديدة صحة تقارير منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"تشاتام هاوس"، التي ذهبت للنتيجة ذاتها، وهي تحكم السلطات السورية في توزيع المساعدات الإنسانية.

وجاء في الوثائق، توجيهات صادرة عن فروع المخابرات بالسماح أو تجميد المساعدات، وفقا لاعتبارات سياسية وليست إنسانية أو أمنية.

وثائق تثبت تدخل المخابرات السورية في توزيع المساعدات ومعاقبة المناطق الموالية للمعارضة

​​وشملت هذه الاعتبارات وقوع بعض المناطق تحت سيطرة المعارضة، أو وجود عائلات مقاتلين في أماكن بعينها، إذ تعاقب الحكومة السكان المدنيين الذين يعتقد أنهم متحالفون مع المعارضة من خلال تحويل المساعدات إلى مناطق موالية للحكومة السورية.

وتثبت الوثائق اعتماد هذه السياسة من قبل أعلى مستويات الحكومة، إذ أصدرت شعبة الأمن السياسية بالمخابرات السورية برقية موجهة إلى رؤساء فروعها في جميع المحافظات، تطلب منهم التأكد من جهة مقصد البضائع قبل إرسالها.

وجاء في الوثيقة تكليف عدد من الضباط بالمتابعة والإشراف على وصول المساعدات الإنسانية لـ "المناطق الساخنة" التي لا تقع تحت "سيطرة الجماعات المسلحة"، ولمنع حدوث المزيد من الأخطاء.

وثائق تثبت تدخل المخابرات السورية في توزيع المساعدات ومعاقبة المناطق الموالية للمعارضة

​​وبحسب الوثيقة، فإنه تم معاقبة أفراد بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض الصادر في 2013، لتوزيعهم مساعدات إنسانية في مناطق المعارضة.

وسعت الحكومة السورية إلى الحد من إيصال المساعدات الطبية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من أجل حرمان المقاتلين المعارضين من الحصول على المساعدات الطبية.

وتشير مذكرة أخرى صادرة عن شعبة الأمن السياسي في فبراير 2014، إلى وجود حظر رسمي على المساعدات الطبية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. 

وثائق تثبت تدخل المخابرات السورية في توزيع المساعدات ومعاقبة المناطق الموالية للمعارضة

​​وأشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى وجود وثيقة تشدد على ضرورة قيام الفروع بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري "لتنظيم توزيع المساعدات الطبية على هذه المناطق واختيار أنواع المساعدات التي يسمح بدخولها".

وتؤكد هذه التعليمات على ممارسة شائعة في النزاع، وهي قيام الحكومة السورية باستبعاد الإمدادات الطبية من قوافل المساعدات المتجهة في الغالب إلى مناطق في أمس الحاجة إلى الأدوية، حسب المركز السوري للعدالة والمساءلة.

وكانت الحكومة السورية قد أمرت الوكالات الدولية في عام 2018، بإزالة 70 بالمئة من الإمدادات الطبية من قافلة مساعدات كبيرة، قبل أن تتمكن من السفر إلى الغوطة الشرقية، حيث قد رفع الحصار بعد خمس سنوات.

ولفتت الوثائق إلى أن منظمات دولية قد أذعنت لسياسة الحكومة السورية التي تنتهك حقوق الإنسان.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.