أطفال سوريون لاجئون في لبنان
طفلات سوريات لاجئات في لبنان ـ أرشيف

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير نشر الخميس بأن هناك 15 مليون طفل حاليا خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأسباب من أهمها النزاعات، وأن هذا العدد سيزداد بنحو 5 ملايين في 2030.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "هناك 15 مليون طفل وطفلة خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كثير منهم بسبب النزاعات".

وحذرت من أنه "من دون تنفيذ استثمارات عاجلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة"، فإنه بحلول عام 2030 "سيكون لدينا 5 ملايين طفل وطفلة إضافيين خارج المدرسة".

وأضافت "سيرتفع معدل البطالة بنسبة 11% بين الشباب، وستزداد خيبة الأمل بين الشباب".

ويشير التقرير إلى انه "من المتوقع أن يزيد عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. وستنتقل نسبة كبيرة وغير مسبوقة من سكان المنطقة إلى المرحلة الأكثر انتاجية في حياتهم".

وأوضح أن "ذلك يهيئ فرصة لتحقيق عائد ديموغرافي - نمو اقتصادي ناتج عن التغيرات الديموغرافية".

وأكد التقرير أن "هذه التركيبة العمرية المتغيرة تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في رأس المال البشري ودفع عجلة النمو الاقتصادي لكن هذا مرهون بوضع الموازنات الملائمة للسياسات وتطبيقها كما ينبغي ضمن بيئة مستقرة سياسيا واجتماعيا".

وأشار إلى أن تلك السياسات الملائمة مثل "تحسين مستوى الوصول إلى فرص الرعاية الصحية والحماية والتعليم وفرص المشاركة المجدية، ستؤدي إلى تحسين فرص التوظيف المنتج، وزيادة متوسط دخل الفرد مما يفضي إلى تحفيز النمو وزيادة الثروة".

وبحسب التقرير يوجد حاليا 124 مليون "يافع ويافعة وشاب وشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حيث يشكل الأطفال والشباب دون الـ24 عاما حوالى نصف عدد سكان المنطقة".

ويعيش أكثر من ثلث الشباب في منطقة الشرق الأوسط، أي نحو 37% "في دول هشة ومتأثرة بالنزاع".

كما تضم المنطقة "58% من اللاجئين وحوالي نصف النازحين داخليا على مستوى العالم".

ويشير التقرير إلى أنه "من بين الـ23.5 مليون طفل في سنة المرحلة الإعدادية في المنطقة هناك نحو 3.5 مليون طفل على الأقل خارج المدرسة و2.9 مليون طفل آخرون معرضون لخطر التسرب من المدرسة".

وتشهد المنطقة بحسب التقرير "أعلى معدلات بطالة بين الشباب في العالم:29% في شمال أفريقيا و25% في باقي دول المنطقة".

ودعت المنظمة إلى "استثمار متزايد في تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار في التعليم المناسب والنوعي وإشراك فاعل لليافعين والشباب".

كما دعت إلى استثمار متزايد في مرحلة التعليم الإعدادي وتنمية المهارات.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا نزاعات مستمرة منذ سنوات طويلة أبرزها الحرب في سوريا والنزاع في ليبيا واليمن والعراق، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مقر وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أنها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في رسالة إلى الكونغرس، من أن الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".

 وذكرت أن قانون المسؤولية المالية لعام 2023 قد علّق الحد القانوني للديون حتى 1 كانون الثاني 2025، وأن وزارة الخزانة تتوقع الوصول إلى الحد الجديد بين 14 و23 من كانون الثاني.

وبسبب الحد القانوني للديون، أوضحت يلين أن وزارة الخزانة لن تتمكن من استثمار كامل الجزء من صندوق التقاعد والإعاقة للخدمة المدنية (CSRDF)، وأن فترة فترة تعليق إصدار الديون ستبدأ من 21 كانون الثاني ولغاية 14 مارس 2025.

وستعلق وزارة الخزانة الاستثمارات الإضافية للأموال المودعة في صندوق التقاعد والإعاقة للخدمة المدنية، وستسحب جزء من الاستثمارات المحتفظ بها.

وذكرت الرسالة، أنه بسبب أن قانون تعزيز المساءلة البريدية لعام 2006 والذي ينص على أن الاستثمارات في صندوق مزايا الصحة المتقاعدين لخدمة البريد (PSRHBF) يجب أن تتم بذات طريقة الاستثمارات في CSRDF، فأن وزارة الخزانة ستعلق الاستثمارات الإضافية للأموال المودعة في PSRHBF.

وبموجب القانون، سيتم تعويض كل من CSRDF و PSRHBF بالكامل بمجرد زيادة حد الديون أو تعليقه، ولن يتأثر المتقاعدون والموظفون الفيدراليون بهذه الإجراءات، بحسب البيان.

الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتوقع المدفوعات والإيرادات من الحكومة الأميركية لعدة أشهر إلى الأمام.

وتضيف وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه لا يتيح حد الديون إنفاقًا جديدًا، لكنه يخلق خطرًا بعدم قدرة الحكومة الفيدرالية على تمويل التزاماتها القانونية الحالية التي اتفق عليها الكونغرس وزعماء كلا الحزبين في الماضي.

وحثت يلين الكونغرس على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى.